بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:
يعيش سوق العقار في طرطوس حالياً حالة من الاستقرار النسبي نتيجة التراجع الواضح في عمليات البيع والشراء مقارنة مع السنوات السابقة بسبب الانخفاض الكبير في القوة الشرائية والارتفاع الهائل في الأسعار والتي وصلت إلى مستويات قياسية بعيدة عن مستوى دخل المواطن وحتى من ذوي الدخل اللا محدود.. أما حالات البيع التي يتم تسجيلها فتكاد تنحصر بمن يمتلكون مدخرات “مكنوزة” بالعملة الأجنبية أو الذهب وكذلك بمن يبيعون عقاراً ليشتروا آخر.. أما حالات الشراء “الدسمة” فتتم من قبل مواطنين من خارج المحافظة وخاصة من محافظة حلب حيث تتنوع مشترياتهم ما بين المحلات التجارية والصناعية والشقق السكنية في مختلف أنحاء طرطوس وضواحيها.. الأمر الذي ساهم في زيادة الأسعار وبنسبة كبيرة وغير منطقية في كثير من الأحيان..
ويقول أحد الخبراء في مجال العقارات إن استقرار سوق العقارات لم يؤدي إلى أي ارتفاع يذكر في الآونة الأخيرة كما لم يؤدي كذلك إلى انخفاض ايضا مشيراً إلى أن من هو مضطر للبيع السريع فعليه أن يقدم “تنازلات” في السعر ليجد من يشتري.. ولكن في معظم الأحيان يفضل المالك التروي بالبيع إلى أن يصل على السعر الرائج، رغم أنه في كثير من الأحيان يمكن أن يكون غير منطقياً ولا يستند على تقييم واقعي للعقار وللمنطقة الموجود فيها..
لقد أوجدت الأزمة الصعبة التي تمر بها البلاد واقعاً استثنائياً في مجال حركة الطلب على العقار وخصوصاً الشقق السكنية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الأسر الوافدة الى المحافظة سواء على صعيد الشراء أو الاستئجار الامر الذي أدى الى حركة ملفتة في الزيادة على الطلب وتراجع في العرض واستمر هذا الواقع إلى أواخر السنة الماضية حيث تراجعت بعدها حركة الطلب على الشراء، فيما استمرت الزيادة في الطلب على الآجار ولتسجل أرقاماً قياسياً ايضا تفوق امكانات معظم الأسر الوافدة او الأسر من أهالي وسكان طرطوس والذين لا يملكون مسكناً..
ورغم الاستقرار النسبي للسوق الا ان الاسعار الرائجة حاليا تدعو الى الاستغراب والدهشة.. فرغم ارتفاع اسعار الدولار واسعار مواد البناء ومستلزماته الا ان أسعار العقار تضاهي هذا الارتفاع وهذه التكاليف بنسب كبيرة.. فمثلا يمكن أن يبلغ ثمن احد المنازل في احد احياء مدينة طرطوس كالحمرات مثلاً 100مليون ليرة.. ومع ذلك تجد من يشتري مثل هذا البيت، ولا احد يستطيع ان يتكهن او يعرف بدقة كيف يحدث هذا او لماذا؟؟؟
من جهة ثانية يلاحظ تراجع واضح في اعمال البناء والتعهدات في المدينة، مع استمرار لهذه التعهدات ولو بوتيرة اخف في المناطق القريبة مثل الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد وبسماقة… وغيرها، ويعود سبب هذا التراجع الى عزوف الشريحة التي كانت تعتمد على المتعهدين بالحصول على المساكن لأنها لم تعد تملك ثمن الاقساط والدفعات في ظل ايقاف القروض العقارية مما اثر على استمرار هذا النمط من الأعمال في المجال العقارية التي يعود اليها الفضل في التطور العمراني في طرطوس خلال العقد الماضي..