عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوري / عضو مجلس خبراء وزارة التنمية الادارية
لقد تضمنت خطة التنمية الادارية الوطنية الجديدة للحكومة السورية / 2015-2019 / التي اقرتها الحكومة بعد احداث وزارة خاصة للادارة وقدمها وزير التنمية الادارية الدكتور حسان النوري ووافقت عليها القيادة السورية وتحدث لها الان اذرع ومديريات للتنفيذ ما يلي:
- تطوير أداء الإدارة العامة السورية وإعادة هيكلته، وتقليل التكاليف، وإعادة النظر في نظام الوظائف العامة لجهة المهنية والقياسية والمعيارية والتحفيز والانتقاء والتقييم والدورية والتخصص
- إعادة تقييم مشكلة انخفاض الإنتاجية وضعف أداء القوى العاملة في القطاع العام السوري، وإعادة توزيع هذه القوى من أجل تطوير الأداء. وتحتاج هذه العملية تعديل القوانين المعنية وإصدار أنظمة جديدة للتأهيل والتوزيع وتقييم الأداء وهذا بحاجة الى وقت اقله عامين لنحصد نتائج.
- صياغة خطط ترمي إلى تطوير أداء المديرين السوريين، واستئصال الروتين، وإنجاز الأعمال المكتبية وتقليل كل امراض والادارة لا سيما الرشوة والفساد والمحسوبية والحزبية والشخصنة
- وضع معايير وشروط لاشغال كل منصب / وزير ومدير ومحافظ ورئيس وامين فرع / / وتوصيف وظيفي دقيق غير فضفاض لا يسمح بالمناورة للوزير وللسياسيين
- للحفاظ على علاقات طيبة مع المواطنين والمرتفقين والموظفين بما ينسجم مع الرؤية الجديدة لعمل الحكومة الحالية وفق توجيهات القيادة للاهتمام بالمواطن والمواطن بوصلتنا كما يوجه السيد الرئيس دائما المشبع بحقوق المواطنيين السوريين الشرفاء
- تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات االخمس او الست (التشريعية والتنفيذية والقضائية والحزبية والامنية وسلطة الاعلام)،
- وضع أنظمة تمنع التداخل والتدخل فيما بينها / بين السلطات /، وتجنب تسييس أداء الحكومة والقطاع العام
