نتفاءل عندما نقرأ تحقيقا عن شركة ما من شركات القطاع العام الصناعي نهضت في هذا الوقت الصعب من تحت الركام والدمار بفعل ارهابيي العصر (دواعش هذا الزمان ) لتعود الى الإنتاج والعمل رغم قلة امكانياتها وتناقص كوادرها وعمالها وخسارة كل خطوط إنتاجها
كما هو الحال في شركة بردى للمنتجات المعدنية التي بدأت بالإنتاج وتسويق منتجاتها بعدما تم عرضها مرات عديدة للاستثمار إلا ان جميع هذه العروض باءت بالفشل حينها .
ونحن هنا لسنا بصدد ابداء الاعجاب وإنما لنؤكد ان لدى شركات القطاع العام حتى الخاسر منها والمتعثر القدرة على النهوض من جديد ولكن بقليل من الدعم والاحتضان من قبل الجهات الوصائية كي تتمكن هذه الشركات من تخطي مشكلاتها والعقبات التي يمكن ان تواجهها خلال دخولها الانتاج .
فالتعويل على القطاع الخاص في دعم القطاع العام بالتشاركية او الاستثمار لم يكن ناجحا ولم نلمس ذلك يوما على ارض الواقع رغم تعدد تجارب التشاركية، ولاسيما أن القطاع الخاص لا يقدم على مثل هذه التجارب إلا اذا كان متأكدا من الريعية الكبيرة لهذه التشاركية ولو كانت على حساب شركاتنا العامة!!
لقد شهد القطاع العام لاءات كثيرة وعدم استجابة للنداءات المتكررة لإصلاحه خلال السنوات السابقة واليوم ادرك الجميع كم كان لهذا القطاع دور كبير خلال الازمة في تغذية السوق بالمنتجات ورفد الخزينة بالسيولة فلا يمكن لأحد ان ينسى تلك المساهمات لأغلب المؤسسات الصناعية العامة في دعم الخزينة العامة للدولة, في الوقت الذي نجد فيه اغلب القطاع الخاص يتهرب من دفع الضرائب والرسوم المترتبة عليه، وهناك من يجد لهم العذر والمبررات ناهيك عن تقديم الإعفاءات من الغرامات والرسوم وغيرها.
وإذا كنا نتطرق لإصلاح القطاع العام وشركاته ليس لتحميل الدولة عبء هذا الاصلاح وإنما نهدف الى لفت النظر الى بعض التجارب ضمن هذه الظروف الصعبة، وكيف تمكنت من العودة الى الإنتاج بإمكانيات متواضعة جدا وبقليل من السيولة، وبالتالي لابد من أخذ هذه التجارب بالحسبان ومد يد العون لبقية الشركات التي هي فعلا تحتاج إلى دعم ومزيد من المرونة وإصدار تشريعات استثنائية تلائم ظروف عملها في هذه المرحلة الحرجة.
الثورة-الكنز
