بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:
لا نملك أرقاماً دقيقة حول عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي بدأت العمل في محافظة طرطوس خلال السنوات الماضية وأجزم أن مديرية الصناعة ايضا لا تملك أرقاماً حقيقية بسبب أن هناك كماً هائلاً من الورش والمعامل الصغيرة والمتوسطة تمارس عملها بعيداً عن أعين المديرية والجهات الأخرى المعنية مستفيدة من الغطاء الذي يوفره لها بعض رؤساء الوحدات الإدارية ومستفيدة ايضا من تعاميم رئاسة مجلس الوزراء التي نصت على اعتماد تراخيص مؤقتة من الوحدات الإدارية ومن مديريات الصناعة بالنسبة للمنشآت “المهجرة” من الاماكن الساخنة والتي يريد أصحابها مزاولة أعمالهم في محافظة أمنة.. ولكن من المعروف أن لكل تشريع أو قانون أو قرار ثغرات و”نكشات” يستفيد منها البعض للحصول على مكاسب غير قانونية بالتواطئ مع أطراف من داخل الإدارات العامة وهذا ما يحصل الآن مع نسبة كبيرة من هذه المنشآت التي تعمل بمظلة حماية من الوحدة الإدارية وبغض الطرف أحيانا من قبل المعنيين عن التراخيص المؤقتة في المحافظة..
وفي مثل هذه الحالة هناك اقتصاد صناعي ينمو ويمارس أعماله في الظل، وفي غياب شبه كامل لأية قوانين وتشريعات ناظمة، فهذه المنشآت لا تدفع الضرائب على الانتاج ولا على المبيعات، وفي هذه الحالة لا توجد رقابة على الانتاج لمعرفة مدى مطابقته للشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة.. وبالتأكيد في مثل هذه الحالة ستدخل المنتجات الى الأسواق بدون اسم ماركة او أن يتم تمريرها باسم ماركة معمل آخر “مزورة” وعليها عنوانه الأصلي إن كان المصنع منقولاً من محافظة أخرى ولكن بلا الحصول على الصفة الشرعية في المحافظة التي يمارس عمله ونشاطه منها..
وما ينطبق على المنشآت الصناعية ينطبق ايضا على الحرف والمشاغل المنزلية التي تنتشر على نطاق واسع ضمن الأحياء والتجمعات السكنية في جميع أرجاء المحافظة والتي تعمل ايضا تحت حماية واشراف البلديات ضمن ما يسمى التراخيص المؤقتة، ورغم أننا لسنا ضد عمل هذه المنشآت كونها تشكل مصدر دخل ومعيشة لألاف المواطنين الوافدين ومن أبناء المحافظة وتؤدي إلى تحقيق توازن نسبي في الأسعار.. إلا أن المهم في هذا الجانب هو أن تكون تحت مراقبة وزارة الصناعة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وخصوصاً تلك التي تنتج مواد ومتممات غذائية وحلويات ومنظفات وغيرها وتطرح منتجاتها في الأسواق بطريقة “الفلت أو الدوكما” وهي بالتأكيد بعيدة عن المراقبة الصحية أو التموينية..
اعتقد أنه من الضرورة لوزارات الصناعة والتجارة الداخلية والإدارة المحلية الإسراع في معالجة هذه الموضوع وإعادة تنظيم هذا القطاع خصوصاً أن غالبية المنشآت القائمة تنوي الاستقرار الدائم في هذه المحافظة ويطلبون منحهم تراخيص دائمة وبشروط تراعي خصوصية محافظة طرطوس سواء على صعيد التخفيف من الشروط التي ينص عليها التشريع المائي او فيما يتعلق بحجم المساحات المطلوبة للتراخيص والتي تعتبر غير منطقية وهي بحاجة الى إعادة نظر من الحكومة..