عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوري
ما زال رئيس الحكومة مصراً على أن اقتصادنا واعد ولا يوجد ازمة اقتصادية عندنا / والبارحة تقدم نصف مليون مواطن سويسري وسويدي للسفر الى سورية والعيش فيها لانه لا يوجد ازمة اقتصادية بها حسب رئيس الحكومة لكن اقول لك يا فخامة رئيس الحكومة انا انزل يوميا الى السوق والشارع واشتري الخضار واقف في طابور الفرن لا شتري الخبز وادردش مع المواطنيين ووو, / وأن بلادنا هي الأقل مديونية بين دول المعمورة, وأن نسبة النمو ترتفع بشكل “مضطرد”, وأن العجز في الميزان التجاري ينخفض, وأن الاستثمارات تتساقط علينا كالأمطار في الساحل السوري, لكن أحداً منهم لم يفسّر لنا حتى الآن: لماذا لم تنعكس كل هذه “الإنجازات” إيجاباً على أوضاعنا المعيشية التي ما زال مؤشرها يتجه هبوطاً حتى عجزنا عن شراء الخبز ودفع الفواتير واقساط القروض ولا ندري إلى أين سيصل؟!.
على كل حال, إذا كانت الحكومة قد بدأت برسم الملامح الاقتصادية في سوريا وفق ذهنية القطاع الخاص والتجار والمافيات, فإن رسم الملامح الاجتماعية يبقى مسؤوليتها الأهم, وبعد أن قامت الحكومة برفع الدعم عن المازوت والغاز المنزلي ورفعت اسعار الماء والكهرباء والاتصالات والسكر والمتة والشاي والزيوت والسمون وما رافق ذلك من ارتفاع في أسعار العديد من السلع والخدمات, بات لزاماً على الحكومة القيام ببعض الإجراءات التي من شأنها التخفيف من وطأة هذه الأسعار على المواطنين المستهلكين, ومن أهمها إنشاء بنية أو شبكة ماصة للآثار السلبية المرافقة لرفع أسعار المشتقات النفطية, يمكن أن نسمي هذه الشبكة شبكة الحماية الاجتماعية, وأهم ما يجب أن تحويه شبكة الحماية الاجتماعية تلك:
- تأمين وسائل نقل عامة لائقة وحضارية في كافة المحافظات تعمل داخل المحافظات وفيما بينها بتسعيرة معقولة, إضافة إلى تفعيل وتحديث شبكة الخطوط الحديدية.
- إحداث صندوق المعونة الاجتماعية ومباشرة مهامه بأسرع وقت ممكن, لدعم الأسر الفقيرة وتقديم إعانات البطالة للاسر غير الموظفة واسر الشهداء وجرحى الجيش وإعانات ومساعدات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
- يجب على الحكومة عدم تخليها عن دورها في دعم الصحة والتعليم, بل زيادة الاهتمام بهذين القطاعين الحيويين في هذا الوقت بالذات, وتأمين الضمان الصحي لجميع المواطنين.
- تفعيل دور المؤسسات الاستهلاكية وصالات الخزن والتسويق, من خلال التدخل الإيجابي في الأسواق, حتى لا يقع المستهلك تحت رحمة السوق وجشع التجار. إضافة إلى مساعدة جمعيات حماية المستهلك ووضع قانون حماية المستهلك موضع التنفيذ الفعلي والمتابعة.
- دعم قطاع الإسكان والجمعيات السكنية بشكل ملموس, من خلال توفير الأراضي اللازمة والمشاركة في تنفيذ بعض المشاريع السكنية الخاصة بمحدودي الدخل, كما يجب الاهتمام بمشاريع التنمية ودعم المشاريع العائلية الصغيرة.
- زيادة الرواتب والاجور بشكل فوري وعاجل ولو بالاقتراض من الاصدقاء او بالتمويل التضخمي
