بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:

أمر مثير للدهشة والاستغراب استمرار الصمت حيال ما يحدث في مجلس مدينة طرطوس من تعطيل لعمل المؤسسات الخدمية واحتياجات الناس ومعاملاتهم تحت ذرائع وحجج غير مقنعة.. فالإنقسام الحاصل في المجلس والخلافات التي تتجدد دائما تمنع البت في الكثير من القضايا وتوفر بيئة مناسبة للترهل وتنامي حالات الفساد الموصوفة وغير الموصوفة في معظم مفاصل البلدية ابتداءً من قطاع النظافة  مروراً بالاستثمارات التي تشوبها حالات واضحة من الفساد وهدر للمال وليس انتهاء بما يحدث على صعيد التأخير في البت في معاملات المواطنين والتسبب بأذية معنوية ومادية لهم..

ورغم أن السيد المحافظ حاول معالجة الموضوع منذ أكثر من شهر واستطاع تأمين نصاب قانوني لجلسة انعقدت بحضوره وتم خلالها البت في الكثير من الموضوعات واصدار مجموعة من القرارات الهامة.. إلا أنه وبعد هذه الجلسة عاد التعطيل مرة أخرى للمجلس.. ورغم انعقاد بعض الجلسات إلا أنها كانت خالية من أية تصويت على اتخاذ قرارات بعد تعمد بعض الأعضاء الإنسحاب حين يبدأ التصويت وبالتالي عدم توفر شرط حضور ثلثي عدد المجلس لإجراء التصويت…..

أسباب المقاطعة او التعطيل تعود -بحسب المعترضين- بسبب تغيير محتوى محاضر جلسات سابقة وإضافة أمور لم يتم التطرق إليها في الجلسات.. ايضا من الاسباب تخوف أعضاء آخرين من أن ينالهم التفتيش ومساءلتهم وبالتالي امتناعهم عن الموافقة على اي قرار للمجلس تخوفاً من الإدانة!.. ورغم وجود مؤشرات على اعادة النظر بالقرار التفتيشي المذكور واقالة رئيسة البعثة التفتيشية التي أصدرت القرار التفتيشي إلا أن ذلك لم يثني المقاطعين عن قرارهم بالمقاطعة…

واليوم ناقش مجلس محافظة طرطوس ما ألت إليه الامور في مجلس المدينة، واستعرض السيد ياسر ديب رئيس المجلس كتابين الأول من السيد المحافظ والثاني من رئيس مجلس المدينة بخصوص ما يحدث في المجلس، وكأن بالسيد المحافظ يضع الكرة في مرمى مجلس المحافظة لاقتراح مايمكن أن يكون حلاً لهذه القضية، وبالفعل تلقف المجلس الفرصة وبدأ الأعضاء بانتقاد أداء المجلس وهذا التعطيل مطالبين بحل المجلس وبالفعل تم طرح الموضوع على التصويت وتم تبني الاقتراح والذي يستند على المرسوم 32  الذي ينص على حل المجلس البلدي في حال عدم قدرته على تسيير أموره وتلبية احتياجات المواطنين وتشكيل مجلس مؤقت لإدارة شؤون المجلس لحين تعيين مجلس جديد..

من المؤكد طبعا أن هناك شخصيات ضمن هذا المجلس لها دورها الهام  في تسيير أمور الناس ولها مواقف وأفعال في محاربة الترهل والوقوف ضد حالات الفساد إلا إنها لا تستطيع أن تفعل شيئاً أمام واقع معقد يتعلق بتركيبة المجلس وبمصالح فردية وشخصية لفئة أخرى من المجلس تشكل ثقلاً ليس من السهل الوقوف بوجهها كونها مرتبطة بحلقة أخرى وبمفاصل وظيفية تنفيذية ضمن البلدية نفسها والذين يلعبون دوراً أساسياً في التعطيل والتخريب، وكمثال على ما نتحدث عنه ما يحدث في قطاع النظافة، فمن المعروف أن الآليات الموجودة لدى البلدية هي حديثة العهد ورغم ذلك هي دائمة التعطيل وخارج الخدمة رغم إصلاحها عدة مرات حيث خلصت لجنة تم تشكيلها من المحافظة إلى أن هناك إهمالاً كبيراً من قبل المسؤولين عن إدارة هذا القطاع وهم المسؤولين عن تدهور وضع النظافة في المدينة رغم رصد الدولة مئات الملايين له.. مما يزيد من الشكوك بوجود نية بالتعطيل والتخريب أو بأحسن الأحوال الإهمال والتسيب وعدم الشعور بالمسؤولية..

وايضا ما يدعو لتعزيز الشك بوجود النية السلبية عند البعض هو ما حصل بالأمس حينما تداعى عدد من اعضاء المجلس لخطة إنقاذيه بموافقة ودعم من السيد المحافظ للتخفيف من الوضع المأساوي لقطاع النظافة في المدينة، إلا أن ما حدث كان مخيباً للآمال حيث شهدت بعض الأحياء نشاطاً مميزاً فيما امتنعت بعض الأحياء عن القيام بواجبها بما هو منصوص في الخطة، بسبب عدم وجود نية صادقة لبعض الأشخاص أصحاب النفوذ في تلك الأحياء!، أيضا بنفس السياق كان أمراً مستغرباً أن يستمر عمال وآليات الدوائر والبلديات “المؤازرة” من خارج البلدية  بالعمل إلى ما بعد الساعة الثالثة في حين توقف عمال وآليات بلدية طرطوس عن العمل في وقت مبكر من ذلك اليوم بدون أي سبب..

باختصار شديد.. طفح الكيل وليس مقبولاً استمرار الجهات الوصائية بالتطنيش على ما يحدث في بلدية طرطوس من تجاوزات وتعطيل وفساد موصوف وغير موصوف.. وسننتظر الأيام القادمة لعلها تشهد تطوراً لهذه القضية نأمل ان يكون ايجابياً ويصب في مصلحة المواطن ومصلحة المدينة لتنال حقوقها المسلوبة..