بحسب المؤشرات والمعطيات فإن الموسم السياحي الحالي كسابقه يعوّل على حركة السياحة الشعبية كونها تستقطب عدداً كبيراً من الزوار والمتنزهين، وإذا كانت المسابح الشعبية ودّعت الموسم الماضي برسوم دخول مرتفعة مستغلة الظروف الحالية واضطرار الغالبية من الناس لارتيادها، فإن قضية تحديد قيمة رسم ارتياد المسابح الشعبية التي سجّلت الموسم الماضي أرقاماً غير “شعبية” في بعض المسابح فوصلت في حدّها الأدنى إلى (1000) ليرة للشخص الواحد، وتجاوزت هذا المبلغ إلى ضعفه في مسابح أخرى، وإن سبب التباين بين هذه المنشأة وتلك ليس بسبب درجة التصنيف بل يعود لمزاج أصحاب المنشآت لأنه ليس هناك قانون صادر يضبط هذا الموضوع، سواء بالنسبة للمسابح التي تمّ ترخيصها من خلال وزارة السياحة أم المسابح العائدة لمجلس المدينة والمستثمرة، وهذا ما علمناه من المعنيين في مديرية السياحة الذين أفادوا بأنه لم يصدر بعد قانون رقابي يضبط أسعار الدخول إلى المسابح السياحية ورسوم الخدمات فيها، وهذا يسبّب الكثير من الإشكالات. وقد تمّ طرح هذا الموضوع مؤخراً في الوزارة، وعلمنا أن قراراً بهذا الخصوص قيد الدراسة بغية إصداره. وهنا نتساءل بعد أن تناهى إلينا عدم قوننة هذه المسألة أنه إذا كان قرار تحديد لوائح أسعار بدل الخدمات في منشآت الإطعام دخل حيّز التطبيق خلال الصيف الماضي، ويقضي بتقيّد أصحاب المنشآت السياحية بتوقيع لوائح الأسعار أصولاً بما يضمن تحقيق العدالة بين الزبون والمنشأة السياحية، ولاسيما خلال الموسم السياحي وتحديد سقوف بدل الخدمات لمنشآت الإطعام السياحية بحيث يعرف أصحابها حقوقهم وواجباتهم تجاه تطبيقه.. فلماذا لا يكون هناك قرار مماثل صادر عن وزارة السياحة لتحديد رسم دخول وارتياد المسابح السياحية الشعبية، ووضع معايير واضحة تراعي مستوى تجهيز المسبح وخدماته ويتم لحظها في رسم الدخول بما ينسجم مع توصيف المسبح كمنشأة سياحية شعبية، ويحقّق وظيفتها ودورها في استقطاب أكبر عدد من الراغبين بارتيادها بأسعار معقولة ومقبولة للأسر وإمكاناتها؟!>بانوراما طرطوس-البعث
