يبدو أن أزمة فقدان الأدوية من الصيدليات، لم تجد طريقها للحل بين “وزارة الصحة” ومعامل ومستودعات الأدوية، ليبقى المواطن هو المتضرر الأول من هذا التخبّط.بدورها، نفت “وزارة الصحة” دراستها رفع سعر الدواء، مشيرةً لوجود ضعف وانقطاع في توزيع الدواء للصيدليات، ما أدّى إلى فقدان الكثير من المستحضرات الدوائية في السوق المحلية.
وعليه، أصدرت الوزارة بالأمس تعميماً اطّلع عليه “الاقتصادي”، إلى مديريات الصحة في كافة المحافظات، طالبتها فيه القيام بجولات مكثّفة من قبل اللجان المختصّة لديها، وتقديم تقارير أسبوعية بنتائج الجولات عبر مقارنة الموجودات في مستودعات الأدوية، وفواتير التوزيع للصيدليات للفترة الحالية، ومن يثبت عدم التزامه بالتوزيع من المستودعات سيتم إغلاقه.
كما طالبت الوزارة في تعميم آخَر، “المجلس العلمي للصناعات الدوائية” بمخاطبة المعامل لإرسال جدول بأسماء المستحضرات، والكميات المصنّعة من قبل المعامل الدوائية بشكل أسبوعي، وبيان للمستودعات التي تقوم بتوزيع هذه المنتجات، لبيان سبب انقطاع المستحضرات عند الصيدليات وتحت طائلة المسؤولية.
في حين، أوضح نقيب صيادلة سورية محمود الحسن، أن الصيدليات لم تمتنع عن بيع الدواء إلا أن مخازينها شارفت على الانتهاء، إذ توقّفت أغلب المعامل عن البيع منذ أكثر من أسبوع، بانتظار رفع الأسعار ما أدّى لانقطاع بعض الأصناف الدوائية الهامّة من الصيدليات.
مشيراً إلى معلومات وردت للنقابة، بأن “مصرف سورية المركزي” أوقف تمويل استيراد المواد الأولية لصناعة الأدوية، ما دفع المعامل للتوجّه نحو السوق السوداء وبالتالي ارتفعت أسعار الأدوية، مطالباً بدعم حكومي بسيط للمادة الأولية بتمويل استيردها من قبل المركزي.
يذكر أن، مشكلة وقف بيع الدواء من قِبل المستودعات، بدأت بشكل جزئي منذ حوالي أسبوعين، مع الحديث عن رفع أسعار الدواء، ليزداد الأمر سوءاً خلال الأيام الماضية، مع انتشار معلومات عن قيام بعض المعامل بتهريب الدواء إلى العراق، بدلاً من طرحه في السوق المحلية لتحقيق أرباح كبيرة من ذلك.
الاقتصادي
