عاد موضوع «الرمال الذهبية» إلى صدارة الاهتمام في طرطوس مع توارد المعلومات عن صدور التقرير التفتيشي الخاص بالمواضيع المثارة بحق رئيس اللجنة الإدارية للمجمّع الشهير..وبعيداً عن المعلومات المتوافرة عن تسويات حدثت وعن قيام رئيس اللجنة بدفع المترتبات المالية الواجبة عليه إلا أن التقرير الذي حصلنا على نسخة منه لا يكتفي بذلك ولا يقف عنده بل يتعداه إلى ما هو أكثر بكثير.
فتمت إضافة مقترح يتمثل بمنع مغادرة /12/ شخصاً وإحالتهم إلى القضاء بينهم رئيس اللجنة الإدارية ورئيس الاتحاد التعاوني السكني بطرطوس ومدير الشؤون القانونية في المحافظة وكذلك دعوة وزارة المالية إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة لهؤلاء الاثني عشر وزوجاتهم ضماناً لتسديد مبالغ محددة ودعوة وزير الداخلية إلى الطلب من إدارة الهجرة والجوازات منع مغادرتهم ووزارة الإدارة المحلية للتنسيق مع وزارة السياحة للعمل على معالجة المخالفات التي بنيت على العقارين /1173-1174/ المتن العقارية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 والأنظمة الملحقة به في حال لحق أي ضرر بالمستثمرين لهذه الشاليهات العودة على اللجنة الإدارية السابقة بمبلغ الضرر الذي ترتب عليهم ودعوة وزير الإسكان والتنمية للعمل على إسقاط عضوية رئيس الاتحاد التعاوني السكني ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للسياحة والاصطياف بحمص وأمين صندوقها.. ودعوة محافظ طرطوس لمعالجة مخالفة البناء على العقار /1174/ وإعفاء مدير الشؤون القانونية في المحافظة من عمله والعمل على ضم مجمع الرمال الذهبية إلى أقرب مخطط تنظيمي له إضافة إلى عدد من القضايا الأخرى ودعوة الشركة العامة لنقل النفط للمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية اللاحقة جراء استخدام أجزاء من عقاراتها /1347-1348/.. ودعوة رئيس اتحاد التعاون السكني بطرطوس لعدم قبول ترشيح أعضاء اللجنة الإدارية السابقة للمجمع المحالين إلى القضاء لأي انتخابات تجري مستقبلاً.
بقي أن نشير إلى إضافة مقترح توجيه ثناء لعضوي البعثة التي أعدت التقرير نظراً للجهود التي قامت بها.. ونحن نتمنى بدورنا أن يأخذ هذا التقرير طريقه للتنفيذ كي يكتمل الثناء ليس إلا!!
الوطن
