عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية
إن ثمة تسلسلاً منطقياً للبرامج الاربع عشرة المقترحة من أجل استراتيجية الإصلاح الاداري في سورية. ورغم تحقيق بعض التقدم في بعض القطاعات (وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والنقل)، فإن الأمر يستحق دراسة النتائج المتحققة وعدم العودة للبدء من الصفر، وذلك في ضوء البرامج المختلفة ومن أجل تعزيز الجهود الجارية ضمن كلٍّ من هذه البرامج، وكذلك من أجل تحديد الدروس المستفادة من هذه التجارب بغية بدء الإصلاحات في قطاعاتٍ أخرى لم يجر العمل عليها بعد رغم أهميتها من أجل نجاح الحكومة في التوصل إلى هدفها بعيد المدى المتمثل في إقامة الحكم الرشيد وإدارة مهنية احترافية مهنية قياسية تحفيزية معيارية. وأما القطاعات التي لم يجر العمل عليها بشكلٍ كافٍ بعد رغم أهميتها، وذلك لأسبابٍ تتعلق بالموازنة او الوضع الامني الراهن لسورية أو من أجل إتاحة الفرصة لها حتى تتواءم مع الفئة الاقتصادية الجديدة ومع بيئة سياسة أكثر تعددية، فهي: الصحة والتعليم والعدل والزراعة والشركات العامة والشرطة والأمن والدفاع.
وتضم استراتيجية إصلاح الإدارة العامة المقترحة 14 برنامجاً جرى اقتراح خلفياتها وهدفها العام وغايتها والنتائج المتوقعة منها ونشاطها، وكذلك توقيتها (التأشيري)، وهي:
- البرنامج الأول: التنسيق البين وزاري العام
- البرنامج الثاني: تكليف المحافظات بالخدمات على نحوٍ لا مركزي
- البرنامج الثالث: دراسة الوظائف
- البرنامج الرابع: المحاسبة والأداء التأشيريين
- البرنامج الخامس: تصنيف القوانين وتعزيزها
- البرنامج السادس: تقديم الخدمات
- البرنامج السابع: إصلاح المالية العامة
- البرنامج الثامن: إصلاح الوظائف العامة
- البرنامج التاسع: المعلوماتية والحكومة والإدارة الإلكترونيتين ونظام معلومات الإدارة
- البرنامج العاشر: إدارة الجودة
- البرنامج الحادي عشر: التواصل وزيادة الوعي
- البرنامج الثاني عشر :نشر المعرفة الادارية التخصصية
- البرنامج الثالث عشر : تنمية الموارد البشرية
- البرنامج الرابع عشر : التطوير الاداري والهيكلي والمؤسساتي
وتمثل هذه البرامج جوهر جدول الأعمال “الأفقي” للإصلاح. ولابد من فهم أن برامج الإصلاح هذه بحاجةٍ إلى إكمال وإلى إنشاء الروابط فيما بينها عبر إصلاحاتٍ موجهةٍ “على نحو رأسي” في كل قطاع من قطاعات الإدارة العامة الضرورية من أجل جدول أعمال الحكومة التنموي والاجتماعي.
وهذه البرامج مقامةٌ أيضاً ضمن تسلسلٍ منطقي، وسوف تطبق على نحوٍ متعاقب في بعض الأحوال. وعلى نحوٍ متزامن في حالاتٍ أخرى؛ على أنه لا يجوز النظر إليها على أنها تتبع تسلسلاً زمنياً ميكانيكياً. وقد يمكن استخدام برامج زمنية متباينة في القطاعات المختلفة، وذلك وفقاً للألويات المقررة.
وليس برنامج إصلاح الإدارة العامة بسلسلةٍ بسيطة من النشاطات التي يجب القيام بها لأنها صحيحةٌ من الناحية المنطقية والفنية، بل يجب أن يجري تبنيها سياسياً، ويجب أن تكون مجديةً من الناحية الاجتماعية والفنية. وثمة برامج منها يمكن، بل يجب، أن لا تطبق على نحوٍ صارم ووفقاً لبرنامجٍ زمني خطي شديد التحديد.
إن إصلاح الإدارة العامة عمليةٌ وطنية سياسية دائمة ومتكاملة، وغالباً ما تمتد على زمنٍ طويل كما تبين تجربة بلدان أخرى في منطقة المتوسط أو في الاتحاد الأوروبي او ايران او روسيا. وهي عمليةٌ تنشأ في مواجهتها صعابٌ في لحظاتٍ بعينها تؤدي إلى إبطاء الإصلاح في مجالٍ ما بينما يجري تقدمه في مجالاتٍ أخرى. وبما أن هذه العملية الإصلاحية عملية تغيير فهي بحاجةٍ إلى اهتمامٍ دائم بظواهر مقاومة التغيير وبالحاجة إلى رفع الوعي لدى المعنيين والمستفيدين والمديرين والموظفين، وهو ما يتضمن في نهاية المطاف جميع سويات القطاع المعني أو المجتمع عامةً. فالإصلاح إذاً يتجاوز كونه مجرد عملية تغيير تكنوقراطي، وذلك لحساسيته السياسية وأثره الإيجابي البعيد على الاقتصاد، وكذلك أثره الاجتماعي المحتمل خلال عملية الانتقال من إدارة عامة سورية مثقلة بالموظفين وفقيرة بالحوافز وضعيفة الأداء، إلى إدارةٍ تتميز بالمرونة والكفاءة والمعايير والقياس والخدمات العامة التي يمثل الزبون والمواطن والموظف مركز اهتمامها.
