قال رئيس اتحاد التعاون السكني في طرطوس محمود خالد إنه تم عقد اجتماعات دورية لدراسة وتدقيق جميع محاضر الجلسات للجمعيات السكنية وعلاقاتها مع الجهات الرسمية المختصة ومتابعة الشكاوى وتقارير هيئة الرقابة والتفتيش
وتمت معالجة بعض القرارات الخاطئة والمخالفات للأنظمة النافذة كما تم عقد اجتماعات تخصصية لعدد من الجمعيات السكنية لبحث واقع العمل والصعوبات والسعي لتجاوزها لدى الجهات المختصة كمؤسسات المياه والكهرباء والهاتف والبلديات والمصرف العقاري وتم تحقيق نتائج إيجابية.
وأضاف خالد: يبلغ عدد الجمعيات السكنية والاصطيافية المشهرة وفق قانون التعاون السكني في المحافظة 154 جمعية منها 3 جمعيات متوقفة ومتعثرة سيتم حلها و17 جمعية لم تتمكن من انتخاب مجالس إدارة جديدة سندرس وضعها واقتراح الحل المناسب لها كالدمج مع جمعيات أو تشكيل مجالس إدارة مؤقتة لها وتضم هذه الجمعيات حتى تاريخه 58241 عضواً منهم 13069 عضواً مستفيداً و2793 عضواً متخصصاً و1775 عضواً مكتتباً وهناك 40604 أعضاء مدخرين ينتظرون حصولهم على مساكن مناسبة.
كما طالب أعضاء آخرون باستثناء محافظة طرطوس من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /16/ للعام 2000 الخاص بإنشاء الضواحي السكنية وتخفيض مساحة إنشاء الضواحي من 25 هكتاراً إلى 5 هكتارات نظراً لتشتت وصغر الملكية في المحافظة إضافة لتأثير ارتفاع أسعار العقارات سلباً في الجمعيات بحيث لا تستطيع أي جمعية شراء أرض جديدة، وأكدوا أهمية الالتزام بتعليمات الوزارة المتضمنة عدم تصديق أي مخطط تنظيمي قبل تحديد حصة الاتحاد السكني المحددة بنسبة 5 {844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} وهي تحل بعض مشكلات تأمين الأراضي للجمعيات.
وأشار عدد من رؤساء الجمعيات السكنية إلى ضرورة تصحيح العلاقة مع المصرف العقاري وتسهيل الإجراءات وخاصة براءة الذمة إضافة لإعادة منح القروض للجمعيات السكنية التي توقفت منذ عام 2011 وتمديد فترة السداد ورفع قيمته بما يتناسب مع ارتفاع تكلفة المسكن وتخفيض الفائدة ومنح فوائد لأموال الجمعيات السكنية المودعة في الحسابات الجارية بالمصرف العقاري والبالغة مئات الملايين وعن الوعود التي أطلقت بشأن إحداث صندوق مالي خاص بالاتحاد والسماح للجمعيات السكنية بالاقتراض من المصارف الخاصة والعامة الأخرى العاملة في القطر إضافة لارتفاع تكلفة المسكن التعاوني وعدم تناسبها مع أجور ذوي الدخل المحدود طالب أعضاء آخرون برفع قيمة القرض العقاري بما يتناسب مع زيادة الأسعار وزيادة مدة سداد القرض والتأخير في موافقة المصرف على إيداع أموال الجمعيات كوديعة لأجل ومعالجة تأخر الوحدات الإدارية والمؤسسات الخدمية كالمياه والكهرباء والهاتف بتخديم مشاريع التعاون السكني خاصة شبكات الصرف الصحي وتعديل نظام الاستثمار الجديد المعمول به من قبل شركة الكهرباء والمتضمن الإلزام بتسديد تكلفة التوسع للشبكة الكهربائية.
بانوراما طرطوس-طرطوس
