عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري
يجب بناء سورية من جديد
يجب بناء ادارة جديدة شفافة ومهنية ومنجزة واحترافية
واعلام جديد يطور القائم
وقضاء جديد اسرع واعدل من الحالي
يجب تحقيق اختراق في مؤسسة الادارة لاجتثاث الفساد
اختراق مؤسسات الفساد والحزب والبحث عن سياسيين منحدرين من الادارة كفيل بانجاز الاصلاحات التي طرحها الرئيس الدكتور بشار الاسد
اختراق هذه المؤسسات الثلاث (الحزب – الفساد – الادارة -) التي ذكرتها مهمة صعبة تنتظرسيادة الرئيس بشار الأسد وتنتظر مجلس الشعب ايضا وتنتظر كل السوريين الشرفاء، لكني أؤمن مخلصاً وصريحاً بأن التحدي الأكبر لهذا الشاب الرئيس الوطني الفارس المتحمس لخدمة بلده ونظامه ودولته وشعبه هو في قدرته على تشكيل قاعدة شبابية شعبية له اعرض وأوسع من الأطر والقواعد التي اعتمدتها الدولة إلى الآن .
الرئيس الدكتور بشار الأسد الشاب الوطني العصري بحاجة إلى أكثر من أشخاص ، بحاجة إلى جيل سوري كامل يعتمد عليه والى أطر من المثقفين والخبراء والمستشارين والمساعدين يحيطون به ، والى صحافة جديدة وغير رسمية تملك الجرأة على القول وعلى الاختلاف ، وعلى تحمل المسؤولية في ممارسة النقد ومتابعة التخطيط والتنفيذ ، ثم هو بحاجة إلى قضاء نزيه ومستقل ، والى إعادة الحياة إلى أجهزة المراقبة والمحاسبة في الدولة والى احالة الفكر القديم الى التقاعد والى استثمار خريجي المعهد الوطني للادارة.
- توفر الإرادة والعزيمة لدى القيادة السياسية على مكافحة الفساد.
- استقلالية القضاء والعمل الجاد على تأمين ظروف كافية لمنع انتشار الفساد ضمن هذا المرفق.
- العمل عل إعادة بناء وتنظيم المؤسسات والإدارات وذلك خلال تغيير البنى الهيكلية وأساليب العمل وإجراءاته والأنظمة القانونية بما يتناسب والعصر الذي نعيشه لأننا جزء من عالم متحرك ولا نستطيع أن نعيش منغلقين منعزلين.
- الاهتمام بالفرد الذي يلعب دور المنتج والمخطط والمنفذ في كافة مرافق الدولة لأن هذه الكتلة البشرية هي الروح الحقيقية والمحرك الفعال لحياة الدولة. لذا يجب وضع معايير دقيقة لانتقائهم وتدريبهم وتقييم عملهم بشكل موضوعي بعيد عن المصالح والأنانية.
- زيادة كفاءة العاملين في حقل الرقابة والتفتيش لكشف المخالفات والسيطرة على الفساد من خلال المحاسبة الفورية للمسيئين والمقصرين بعيداً عن الشخصنة دون تمييز بين شخص وآخر حتى يكون هذا قصاصاً على ما اقترفوه من إثم ودرساً لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق المواطن والوطن.
- العمل الجاد والفوري لحل مشكلة الرواتب والأجور وتحسين المستوى المعاشي للمواطن بما يحقق له الحياة الكريمة وتلبية احتياجاته ونفقاته الحياتية.
- تعميق دور اللامركزية ومشاركة الفرد في القرار.
- الابتعاد عن الأنا والاعتراف بالخطأ.
- وضع معايير دقيقة لاختيار الأشخاص القياديين وفق أسس موضوعية قائمة على الجدارة والنزاهة والتخصص والكفاءة والأداء والفاعلية والغيرية الوطنية.
- العمل على استخدام التقانات الجديدة وإدخال الحاسوب لتشكيل قاعدة معطيات وبنك معلومات بالقدر المطلوب لتحقيق الأهداف دون مبالغة.
- الاهتمام بالأسرة وتوجيه الأطفال نحو القيم والأخلاق والفضيلة لأن الأسرة تشكل الخلية الأولى في المجتمع لإضافة إلى العمل الجاد على تفعيل دور المدارس والمعاهد والجامعات من خلال تضمين المنهج بالقيم والأخلاق التي تهذب الوجان وفق أصول علمية.
- العمل على التدريب والتأهيل المستمر للقيادات العليا والوسطى والدنيا.
- العمل على إتباع سياسة التفويض ونقل الصلاحيات.
- تحديث التشريعات والأنظمة التي تخدم عملية منح الصلاحيات للمجالس واللجان على حساب القائد الإداري.
- اعتماد مبدأ الشفافية في العلاقات الإدارية على كافة المستويات.
- الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في مجال الحد من الفساد.
- إعطاء الصحافة دوراً أكثر فاعلية في الكشف عن الفساد والمفسدين وحرية الرأي الشخصي حسب أصول معينة.
- تقويم الأداء المستمر وبشكل موضوعي والمحاسبة على أساس هذا التقويم مع إعطاء المرونة الكافية لاتخاذ القرار المناسب مع التأكيد على المحاسبة حسب النتائج.
