أكد الدكتور محمود الحسن نقيب صيادلة سورية أن الحديث عن ارتفاع أسعار الدواء أدى إلى توجه المواطنين إلى الصيدليات لشراء الأدوية قبل ارتفاع سعرها، ما أدى لفقدان بعض الأدوية، كما توقفت المعامل عن الإنتاج، وكذلك المستودعات توقفت عن البيع، مذكّراً بأن آخر زيادة طرأت على أسعار الأدوية كانت في منتصف آب من العام الماضي بنسبة 50{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} مشيراً إلى أن النقابة كانت تتمنى ألا تشمل الزيادة كل الأصناف الدوائية، وأن تقتصر على الأصناف الخاسرة فقط لأن هناك أصنافاً لم تخسر.
وقال: علمنا حالياً بأن الوزارة شكلت لجنة لدراسة زيادة أسعار الدواء وبأن النقابة غير ممثلة بهذه اللجنة، علماً بأنه وفقاً للمادة /6/ من القانون /9/ لعام 1990 فإن النقابة يحق لها التعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية للإشراف والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالمهنة والمشاركة في تخطيط السياسة الدوائية في القطر المتعلقة بتصنيع الأدوية واستيرادها وتوزيعها ومراقبة تنفيذها عن طريق ممثليها في اللجان الرسمية المشكلة لهذا الغرض، مطالباً بضرورة أن يشمل التمثيل لجان الكشف على المعامل ودراسة آليات التسعير ولجان تسعير الأدوية المحلية وتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية ومراقبة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، منوهاً بأن تجاهل تمثيل النقابة في لجان الوزارة ذات الصلة بالدواء يعدّ مخالفاً للقوانين والأنظمة، ولاسيما في مجال تسعير الأدوية المحلية لما له من أهمية في هذا الظرف الصعب الذي يمر فيه القطاع الدوائي الصحي الذي يتطلب التنسيق والتكامل.
وعن توافر الأدوية قي السوق المحلية أشار إلى أن أغلب الزمر الدوائية متوافرة، ولكن لأسباب كثيرة قد يتعثر توافر بعض الأصناف نتيجة الظروف الراهنة، لافتاً إلى أنه حصل نقص في بعض الأصناف نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاجها، وتقلب سعر الصرف إضافة إلى الإشاعات عن ارتفاع الأسعار، مشدداً على خطورة الأدوية المهربة التي تدخل بصورة غير نظامية لما لها من أضرار كبيرة على صحة المرضى، وقد تكون فعاليتها معدومة وهي غير خاضعة للرقابة، كما أن الأدوية المهربة بعكس المستوردة نظامياً تفوت على خزينة الدولة الرسوم الجمركية، لذلك تجب محاربة هذه الظاهرة.
كذلك فإن النقابة تحارب الدخلاء على هذه المهنة الذين يعملون من دون شهادة مسمياً هذه الشريحة «بالمتصيدلين»، مشيراً إلى أن الصيادلة يعانون اليوم أعباء الضرائب المالية التي ارتفعت بنسبة 3 أضعاف، كما أن الأدوية التي تنتهي مدة صلاحيتها تتلف من دون أن يعوّضهم أحد، إضافة إلى أن هامش أرباحهم انخفض، رغم أن الصيادلة يقدمون في كثير من الأحيان خدماتهم الطبية والاستشارات للمرضى بشأن الأدوية وتأثيراتها الجانبية وطريقة استخدامها مجاناً، لذلك نطالب النقابة بتطبيق الأجر العلمي على صرف الدواء وفق آلية تحددها الوزارة بالتنسيق معنا.
وأضاف أن على الحكومة دعم الصيادلة لأن نسبة من هاجروا قليلة نتيجة الأحداث ولا تتجاوز 720 صيدلانياً من أصل 25200 صيدلاني وأن 5000 صيدلية استهدفت نتيجة الأعمال الإرهابية، واضطر أصحابها للعمل في صيدليات أخرى، ما شكل عبئاً كبيراً على العاملين في هذا القطاع.
وعن اختلاف تسعيرة الأدوية بين صيدلية وأخرى في الآونة الأخيرة ولاسيما بالنسبة للأدوية المستوردة أجاب بأن وزارة الاقتصاد هي من تسعر الأدوية المستوردة بحسب سعر الصرف، مؤكداً أن الدواء الوطني لايزال يغطي 75{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من حاجات السوق، لافتاً إلى صعوبة تأمين المادة الفعالة الداخلة في هذه الصناعة بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد.