الخبير السوري : عبد الرحمن تيشوري
نقول إن تناولاً أكثر واقعية لإصلاح الإدارة العامة في سورية الجديدة يمكن أن يسمح للمرء بإدراك أنه، ومع وجود جبالٍ جميلةٍ في كثيرٍ من البلدان، فإن الناس يتسلقونها ويقهرون قممها ومن قهر اوباش العالم قادر على قهر جبل الادارة البليدة الفاسدة ، وإن يكن ذلك “خطوة فخطوة”. ومن المفيد أن يكون لدينا في البداية ما يمكن تشبيهه “بصورة من الطائرة” بشأن القضايا التي تتسم بقدرٍ من التعقيد في سورية. ومن المفيد أيضاً أن ينظر المرء إلى المشهد من مسافةٍ كافية قبل الدخول فيه. لكن، وحتى يضع المرء قدمه على القمة / نشبه وضع الادارة العامة مثل الجبل العالي المطلوب تسلق قمته وليس تحريكه / ، فإن بلوغها يحتاج طريقاً محدداً، وخطةً زمنية، وأدوات مناسبة ومعداتٍ داعمة وكوادر مختصة بالادارة العامة، وكذلك إجراءات الأمان والسلامة، ومنهجية للتقدم خطوة فخطوة (وهي لازمةٌ حرفياً في هذه الحالة السورية – حالة اصلاح الادارة السورية واحداث وزارة خاصة للاصلاح الاداري السوري لكن يجب ان يكون تعيين وتقييم المديرين من اختصاص هذه الوزارة المهنية التخصصية).
وثمة سؤالٌ آخر لابد من معالجته عند إطلاق برنامج جدي وحقيقي وصادق بعيد المدى من أجل إصلاح الإدارة العامة بحيث تكون نتائجه مستدامةً ويتمتع بالمرونة الكافية لتجاوز العقبات التي لا يمكن تجنبها حتى لا تتوقف العملية كلها كما كان يحصل سابقا حيث لم يعد يصدقنا السوريين الشرفاء. والسؤال المهم جدا هنا هو هل يكون برنامج إصلاح الإدارة العامة مجرد حصيلة لعددٍ كبير من القرارات الصغيرة والكبيرة الخاصة بالإصلاح والتحديث، أم يكون حصيلة مجموعة من الاحتياجات العامة المتعلقة بعمليات تتخلل القطاعات السورية كلها ثم تجري ترجمته إلى تدابير مختلفة في الأوقات المختلفة / حتى الان لم نقنع السوريين في موضوع محاربة الفاسدين وفي موضوع تغيير المديرين المؤبدين وفي موضوع استثمار خريجي المعهد الوطني للادارة واعادة الحافز لهم وفي وضع توصيف وظيفي دقيق معياري يحدد شروط اشغال كل مركز وظيفي وكل محافظ وكل وزير وكل مدير عام ووووو.
يجب أن يخضع هذا السؤال إلى مزيدٍ من النقاش، وهذا لا يمكن أن يكون هدفاً لهذه المهمة وحدها، كما لا يمكن لفريقٍ صغير من الخبراء أن يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار وحيداً “وبمعزلٍ عن غيره”، من غير إجراء مداولات مكثفة مع لجنة إصلاح الإدارة العامة في وزارة التنمية الادارية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، ومن غير مشاركة كبار الموظفين والشركاء المعنيين وممثلي المجتمع المدني مثل كبار الأكاديميين والاختصاصيين والممثلين المنتخبين على المستويين المحلي والوطني.
أما نطاق هذه المهمة القصيرة نسبياً (صياغة استراتيجية شاملة وخطة عامة لإصلاح الإدارة العامة) فهو لا يسمح بإجراء عملية تشاور شاملة، إذ أنها محكومةٌ بحدودها. لكن للاسف بعض الوزراء يعتبر الخطة لا تعنيه وليس له علاقة ؟؟؟؟
