عبد الرحمن تيشوري – شهادة عليا بالادارة – خبير ادارة عامة
تحتاج الإصلاحات المختلفة التي تأخر إنجازها في سورية كثيرا في المجال الاقتصادي والاجتماعي والاداري إلى تغيير جذري في بنية الحكم والإدارة وسرعة اتخاذ القرار يكون فيه دور الدولة ومؤسساتها المركزية عصرياً مع دفعة جديدة من الكفاءات لتقديم الخدمة للمواطنين والشركات والموظفين السوريين.
وحتى يتم اتخاذ القرار حيال برنامج شامل لإصلاح الإدارة العامة وإطلاقه بتسارع كبير، تحتاج الحكومة إلى الحصول على خبرات استشارية جيدة في مجال الإدارة وخاصة الادارة العامة والبدء بعملية رفع مستوى الوعي والمعلومات.
ولضمان فعالية نظام المعلومات يجب تصميمه على المستوى الوطني ووفقاً لمجموعات الأهداف التي يجب تحديدها باستخدام وسائل مختلفة. لن تقوم الحكومة فقط بالإعلام ولكنها أيضاً ستنصت للموظفين المعنيين ولعامة الشعب وتناقش معهم برنامج إصلاح الإدارة العامة بانفتاح وشفافية لكونهم في النهاية المستخدمين والمنتفعين من كافة الخدمات العامة ولكونهم أيضاً من سيقرر نجاحها إلى حد كبير.
هناك حقاً التزام قوي بإصلاح وإعادة هيكلة الإدارة العامة على المستويات العليا من الحكومة وتحديدا رأس الدولة وذلك واضح في احداث وزارة بحقيبة للتنمية الادارية واسنادها الى وزير متمرس ومتخصص وخبيروصاحب خبرة دولية واسعة وهو صاحب الملف سابقا هو الدكتور النوري وفي مجلس الشعب حيث ينظر إلى الإصلاح كشرط لا بد منه لنجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية ولبناء اقتصاد السوق الاجتماعي الحقيقي المحابي للفقراء وموظفي الدولة وليس الدردري الذي يرتكز على إصلاحات اقتصادية جذرية. ولكن لوحظ وجود ضعف في الاستيعاب وفي بعض الأحيان نقص في المصداقية في المستويات المتوسطة للإدارة العامة وفي صفوف عامة الشعب حيال برنامج الإصلاح المعلن عنه. وكأية عملية تستدعي تغييرات جذرية في أساليب عمل وتفاعل الأفراد وفي حالة الإدارة هذه هناك احتمال لمقاومة التغيير بسبب تغير البيئة. ومن جهة أخرى فإن جدول أعمال إصلاح الإدارة العامة الخاصة بالخطة الخمسية الادارية السورية الجديدة طموح جداً، وهو في نفس الوقت معقد أيضاً مما يؤدي إلى تصور أن شيئاً هاماً لن يحدث على المدى القصير والمتوسط لكن ارجو الصبر والوقت لاننا في اصلاح الادارة لا نحصد نتائج سريعة كما هو الحال في تشييد البناء حيث نرى البناء سريعا خلال 4 اشهر.
على المستوى الفني، وبمعايير المحتوى، فإن الحملة الإعلامية يجب أن تحدد عمليات الإصلاح الجوهرية التالية التي ترى أنها مطلوبة على نطاق واسع كنقاط بداية لإطلاق جهد طويل الأمد لإصلاح الإدارة العامة. ولقد تضمنت خطة التنمية الخمسية للحكومة السورية ما يلي:
- تطوير أداء الإدارة العامة وإعادة هيكلته، وتقليل التكاليف، وإعادة النظر في نظام الوظائف العامة، وإعادة تقييم مشكلة انخفاض الإنتاجية وضعف أداء القوى العاملة في القطاع العام، وإعادة توزيع هذه القوى من أجل تطوير الأداء. وتحتاج هذه العملية تعديل القوانين المعنية وإصدار أنظمة جديدة للتأهيل والتوزيع وتقييم الأداء.
- صياغة خطط ترمي إلى تطوير أداء المديرين، واستئصال الروتين وثقافة المحسوبية وللامبالاة، وإنجاز الأعمال المكتبية، والحفاظ على علاقات طيبة مع المواطنين بما ينسجم مع الرؤية الجديدة لعمل الحكومة التي اوصى بها سيد البلاد القائد الاداري الاعلى في الدولة السيد الرئيس الدكتور بشار الاسد
- تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية والامنية والحزبية)، ووضع أنظمة تمنع التداخل والتدخل فيما بينها، وتجنب تسييس أداء الحكومة والقطاع العام
- تشجيع الإصلاح بغية إرساء حالة من حكم القانون والمؤسسات، واحترام حقوق المواطن والبلاد؛
- إعداد مواد تثقيفية حول حقوق الإنسان تكون جزءاً من التعليم الإلزامي
- اعتماد الشفافية والمحاسبة في الإدارة العامة، وتفعيل التعليمات التي تلغي المصلحة الإدارية والمالية الخاصة للموظفين، وتطبيق أنظمة محاسبية شفافة تكون خاضعة لتدقيق مالي محايد يجري دورياً، وإبلاغ الجمهور ببنود الإنفاق العام والموازنة
- تسهيل نشوء بيئة إجرائية واقتصادية وتشريعية كافية من أجل تنظيم نشاطات السوق والقطاع الخاص وإلغاء القيود القطاعية
- وضع نظام موضوعي وافٍ لاختيار كبار المديرين ممن يتمتعون بالكفاءة والمعارف الجيدة من أجل إنجاز عملية التحول باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي وهذا من اهم شروط التغيير والاصلاح.
- تطوير صلاحيات صناع السياسيات وتنسيق نشاطات متعددة القطاعات على مستوى صناع القرار والفنيين والمخططين
- اعتماد منهجية لامركزية تشجع على الاستقلالية النسبية للمحافظات في مجال استخدام مواردها وإنفاق مخصصاتها وإعداد خططها الاقتصادية الخاصة من أجل تنمية الموارد وزيادة الإيرادات، ومن أجل تطوير اقتصادياتها المحلية عبر المشاركة الفعالة للاستثمارات الخاصة، وطنيةً كانت أم دوليةً.
تعتبر الأولويات التالية الأهم على المدى القصير بالنسبة للحكومة السورية الجديدة القادمة:
- اعتماد استراتيجية شاملة من أجل إصلاح الإدارة العامة واضح فيها كل شيء ودور كل جهة
- إيجاد نظام فعال لإدارة الإصلاح. ولعله يمكن النظر إلى الخطة الرئيسية لإصلاح الإدارة العامة
- بمثابة أداة بدء من أجل إدارة عملية الإصلاح والإشراف عليها في سورية الجديدة وفي ولاية الرئيس الجديدة
- إشاعة اللامركزية اللاوزارية في الإدارات الحكومية، وإصلاح الإدارة المحلية
- إطلاق إصلاح العمليات الرئيسية في الإدارة العامة وخاصة اسس تسمية المديرين
- اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة لجهة استثمار الخريجين
- ايجاد نظام وطني لمحاربة الفساد الاداري
- انهاء ابدية الادارات وتحديد الولاية الادارية
- تعديل قانون الوظائف العامة (2004) لاسيما الفئات الوظيفية وجداول الاجور وعدم قياس الجميع بمسطرة واحدة، والبدء بإصلاح إدارة الموارد البشرية وتنميتها.
ويمكن تحديد المجموعات المستهدفة كما يلي:
- عامة الجمهور.
- مستخدمو الخدمات العامة.
- الشركات.
- الموظفون عموماً وبشكل أكثر تحديداً أعضاء الحكومة وموظفيها الكبار والموظفين ذوي المستوى المتوسط في الإدارة العامة.
- مديريات التنمية الادارية
- الأحزاب ومؤسسات الاعلام
ويجب التعامل مع كل مجموعة مستهدفة باستخدام أدوات محددة.
عندما يتم تحقيق نتائج ملموسة أو يتم اتخاذ القرار أو يتم إحداث تغييرات في الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام وللشركات بشكل خاص يتوقع استخدام جميع وسائل الإعلام مثل الإذاعة والتلفزيون في الحملة الإعلامية من خلال برامج تثقيفية منتظمة تناقش بانفتاح كل برامج ومكونات الخطة الوطنية الادارية الجديدة.
ويجب ان يشارك الموظفون الكبار وأعضاء الحكومة في مناقشات عامة وسيساهمون في تحضير مجموعات العمل حيث يتم عرض ومناقشة إصلاح الإدارة العامة. وسيقدم المعهد الوطني للإدارة العامة بشكل خاص الفرصة لموظفي الفئة الأولى للمشاركة في برامج تدريب مدتها سنة بدوام جزئي ذات مستوى عالي خاصة بالمستوى بعد الجامعي حول “إدارة القطاع العام” مقدماً أساليب الإدارة العامة التي اعتمدت في الخارج وكيفية تطبيق الخطة الخمسية وكيف يمكن وضع “مبادئ الإدارة العامة” الجديدة قيد الاستخدام لزيادة فعالية القطاع العام. وفي المستوى المتوسط من الإدارة العامة وسيقدم المعهد الوطني للإدارة / وغيره من مدارس ومراكز التدريب / برنامجاً تدريبياً قصيراً حول الإصلاح الاقتصادي وإصلاح الإدارة العامة للوصول إلى فهم كامل للإصلاحات الجارية وأهدافها ونتائجها المتوقعة للوصول إلى فهم كامل لإصلاح الإدارة العامة وللنتائج المرتقبة منها والتأثير النهائي على عمل الإدارة العامة السورية.
سيتلقى المتعاملون مع القطاع العام وبشكل أكثر تحديداً الشركات معلومات محدثة بشكل منتظم على شكل نشرة حول إصلاح الإدارة العامة ونشرات تحوي معلومات مباشرة تقدم في الإدارات المعنية كما سيكون لكل وزارة خطة تنمية ادارية خاصة بها وستقدم وزارة التنمية الادارية دعما فنيا اداريا لباقي الوزارات.
وأما حول القضايا الفنية التي ستركز عليها الحملة فثمة حاجة إلى شرح قضايا الإصلاح الهامة برسائل قوية وقصيرة. وسيتم تطوير “شعار” إصلاح الإدارة العامة في سورية وإعادة إنتاجه على كافة الوثائق ومواد المعلومات المتعلقة بالإصلاح كما يحدث الان موقع لوزارة التنمية الادارية.
اذا اصلاح الوظيفة العامة والادارة العامة اولوية وهو المفتاح الاساسي لكل الاصلاحات الاخرى لنبدأ مع الوزير النوري ونحن نضع خبرتنا تحت تصرف حكومتنا الجديدة ونرجو لها النجاح والتوفيق لمصلحة كل السوريين الشرفاء
عبد الرحمن تيشوري – طرطوس 28 نيسان /2015
