ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة المهندس عماد محمد ديب خميس رئيس المجلس اليوم تطوير آلية العمل في المجلس ونظامه الداخلي والمجلس الاستشاري والعلاقة بين الوزارات وتشكيل اللجان الفرعية المتخصصة في الاقتصاد والمال بحيث يتحول المجلس إلى مرجعية إدارية وتشريعية وقانونية وفنية لتعزيز ثقة الوزارات بعمله وتطوير عمل لجانه الدائمة الاقتصادية والخدمية والتنمية البشرية والطاقة وآلية التعاون مع الفريق التنفيذي للحكومة الالكترونية وآلية الاهتمام بذوي الشهداء والجرحى.
وأقر المجلس تشكيل مجموعات عمل متخصصة بالتعاون مع الوزارات المعنية لتنفيذ ملفات اقتصادية وخدمية والتواصل الدائم والمباشر مع المواطنين.
وتتضمن المجموعات المقررة مجموعة عمل دائمة لإعداد آلية لدراسة وتحليل اقتراحات تنفيذية للعوامل التي تؤءثر فعلياً في تقلبات سعر الصرف والبدء بتنفيذ هذه المقترحات وأخرى لدعم الزراعة المحلية وخاصة ضمن الأراضي محدودة المساحة والقريبة من المنازل لتأمين الاكتفاء الذاتي والاستثمار الأمثل لجميع المناطق.
كما تتضمن مجموعة عمل لجذب رأس المال الوطني الخاص ومشاركته في العملية التنموية ومجموعة لدراسة سبل تأمين واردات الجباية بما لا يتعارض مع العملية التنموية والاجتماعية ودراسة واقع جميع الأملاك العامة المسلمة استثمارا ومجموعة عمل لدراسة مشاريع المناطق الريفية الفقيرة مؤلفة من المعنيين في الحكومة والمحافظة والمجتمع المحلي.
وبحث المجلس مذكرة وزارة الصناعة حول واقع المنشآت والمشاريع الصناعية المتعثرة والمتضررة والصعوبات التي يعاني منها القطاع الصناعي ورؤية ومقترحات الوزارة للنهوض بقطاع الانتاج الصناعي.
ووفق مذكرة وزارة الصناعة فإن عدد الشركات العاملة في المؤسسات التابعة للوزارة يصل إلى 42 شركة تعمل بطاقة إنتاجية متفاوتة منها 10 شركات تعمل بشكل جزئي فيما هناك 46 شركة وفرعا متوقفة عن العمل بشكل كامل.
وحددت مذكرة الصناعة المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة والمتمثلة في شركة حديد حماة وشركة الزجاج بدمشق “خط إنتاج الفلوت” والشركة السورية الأوكرانية لإنتاج اللواقط الكهروضوئية وشركة سنسير لإنتاج أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية.
وفي سياق آخر استعرض مجلس الوزراء واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ضوء القانون رقم 2 لعام 2016 المتضمن إحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووفق مذكرة عرضت لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فقد تم تشكيل فريق عمل من الوزارة والإدارة المركزية لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفروعها في محافظات دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس لإجراء تقييمين الأول لقطاع الإنتاج الزراعي والحيواني في المنطقة الساحلية والثاني لقطاع المفروشات في محافظة ريف دمشق كمشروعين رائدين.
كما استعرض مجلس الوزراء مذكرة وزارة الكهرباء حول إمكانية إعادة تغذية المشاريع الزراعية والآبار المتوقفة عن العمل بالطاقة الكهربائية وبناء عليه اقترحت الوزارة استئناف تلبية طلبات التغذية الكهربائية “أحادي.. ثلاثي.. مراكز تحويل” للآبار الزراعية المرخصة وتقديم التسهيلات للمزارعين لاستخدام الطاقة البديلة.
ووافق المجلس على منح مؤسسة الإسكان العسكرية والشركة العامة للبناء والتعمير والشركة العامة للمشاريع المائية سلفا من أموال الخزينة للاستمرار في تسديد رواتب وأجور العاملين لديهم.
