بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:

أطلق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي خلال زيارته إلى محافظة طرطوس مؤخراً مجموعة من الوعود لمعالجة بعض القضايا الهامة التي يعاني منها المواطن وخصوصاً في الجانب المعيشي.. بعض هذه الوعود تمس أهالي هذه المحافظة وبعضها يتعلق بعمل ومهام الوزارة الأساسية..

فيما يتعلق بوعود محافظة طرطوس وعد السيد الوزير بزيادة مخصصات المحروقات والتخفيف من حالات الازدحام على البنزين والمازوت ووجه بضرورة العدالة في التوزيع.. واعتقد أن هذه الوعود ليست صعبة التنفيذ ولا تحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل..

أما فيما يخص الوعود الأخرى مثل تسهيل الحصول على السلع والخدمات كالسكر والأرز.. والمشتقات النفطية والعمل على إصدار بطاقة لكل أسرة  فأعتقد أنها وعود كبيرة وتفوق طاقته وطاقة وزارته حالياً والموضوع يتعلق بخطط وبرصد اعتمادات وليس من المتوقع تطبيقها في وقت قريب.. كما أن وعود الوزير طالت موضوع ضبط الأسواق والتلاعب بالأسعار ليعلن عن قرب صدور قانون جديد رادع من حيث حجم العقوبات والغرامات المفروضة على المخالفين حيث يرى أن القانون سيحد من المخالفات وخصوصاً الأفران وباقي الفعاليات ويضبط إيقاع حركة الأسواق.. وهنا أعتقد بأن جميع قوانين الأرض لن تمنع حدوث هذه المخالفات فأي عاقل سيصدق مثلاً أن الأفران الخاصة ستبيع الخبز بالسعر والوزن المحدد حالياً من قبل التموين…. وقد أعلنها ويعلنها أصحاب الأفران علانية أنهم يخالفون تسعيرة التموين وبمعرفة وبموافقة الوزارة والمحافظ وإذا ما تم الضغط عليهم فسيغلقون أفرانهم لأن التسعيرة غير عادلة بنظرهم.. وهنا الأجدى أن يتم البدء بتصحيح أسباب المخالفات وخصوصاً سياسة التسعير ودراسة ظروف الانتاج بجميع جوانبها وفيما بعد يتم اللجوء إلى اعداد قوانين رادعة وحينها لا عذر ولا ذريعة لأحد للمخالفة.. وما ينطبق على الأفران ينطبق على قطاعات أخرى يتعرض أصحابها إلى ازدواجية رهيبة ما بين الواقع والظروف المحيطة من جهة وبين القانون وصولاً إلى القائمين على تطبيق هذا القانون أو حتى من يراقب حسن تنفيذ القانون..

ومع ذلك، ليس بوسعنا سوى الدعاء بالتوفيق لهذه الوزارة ولهذه الحكومة الجديدة التي يبدو أنها أقلعت بسرعة أكبر مما نتوقع.. ولكن هذا لا يمنع من التنويه بأن جميع الوزارات خلال الخمس سنوات الماضية كانت تقوم بتطبيق مجموعة من التجارب والاختبارات والتدابير الجديدة في محاولة لضبط الأسواق ودون الالتفات إلى معالجة أسباب الأزمات والصعوبات لذلك كان مصير هذه الإجراءات الفشل الذريع، وهذا مالا نتمناه أن يحدث الآن مع هذه الوزارة كونها تشكل الأمل الأخير للمواطن الذي يغرق شيئاً فشيئاً في الرمال المتحركة التي سببتها الأزمة وسوء تصرف القائمين على إدارة الشأن الخدمي والمعيشي في البلد..