طالب أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس محافظة طرطوس والمديرون العاملون في الأمانة العامة للمحافظة بتفعيل المجلس الأعلى لوزارة الادارة المحلية وتعديل المخطط التنظيمي لمدينة طرطوس وتنظيم مناطق المخالفات.
ودعوا خلال لقائهم أمس في محافظة طرطوس وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف الى تعديل قانون الاستملاك والقانون المالي للوحدات الإدارية ورسم الخدمات الذي لم يعد يتماشى مع الوضع الحالي والإسراع بتأمين التجهيزات الميكانيكية والكهربائية لمشروع وادي الهدة وزيادة التمويل المخصص من الوزارة لمصلحة المناطق الصناعية بالمحافظة وتأمين الآليات اللازمة لتحسين واقع النظافة في الوحدات الادارية.
ولفت الوزير مخلوف إلى أن الوزارة وافقت على إعانة بقيمة 100 مليون ليرة سورية لاصلاح اليات النظافة الخارجة عن الخدمة في محافظة طرطوس بهدف إعادتها الى العمل وتحسين واقع النظافة داعيا إلى إنشاء مراكز تبسيط الإجراءات على المواطنين في مختلف المناطق واعداد الدراسات اللازمة من قبل المحافظة وتأمين الكادر اللازم مؤكدا ان الوزارة ستؤمن التمويل اللازم لهذا الامر.
وبين الوزير ضرورة إعادة النظر بأملاك الدولة من استثمارات وأملاك مؤجرة للغير وأخذ الحقوق بالكامل ورفع الاجارات بما يتناسب مع الأسعار الحالية مطالبا المعنيين بالمحافظة باعداد منظومة عمل بديلة للبلاغ رقم 10 تتناسب مع واقع المحافظة وعرضها على المجتمع المحلي ودراسة مدى قابليتها للتطبيق.
محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى لفت إلى أن المحافظة اعدت مذكرة خاصة تتضمن مقترحا لاحداث بلديات جديدة لمعالجة واقع نقص الخدمات في القرى والمزارع التي ضمت إلى البلدات والمدن.
بانوراما طرطوس-سانا
