هيثم يحيى محمد:
إذا كان رغيف الخبز خطاً أحمر عند الدولة وخاصة لجهة الدعم الذي تقدمه لمنتجي القمح ومصنعي الخبز وصولاً إلى مستهلكيه بغض النظر عن إمكاناتهم وطبقاتهم،فإنه ليس كذلك عند أصحاب الأفران والمعتمدين والبائعين وبعض أصحاب المطاحن، وأيضاً ليس كذلك عند المعنيين بالرقابة والإشراف في الجهات العامة ذات العلاقة.
ففي محافظة طرطوس يعاني رغيف الخبز جملة مشكلات لم تجد طريقها إلى حلول جادة رغم طرحها مئات المرات في وسائل الإعلام وداخل اللقاءات والاجتماعات الرسمية أو الحزبية وخلال زيارات أعضاء الحكومة الميدانية ،وفي مقدمتهم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، وهذا ماانعكس سلباً على المواطن المستهلك بعكس ماتسعى الدولة لتحقيقه من أجله.
أولى المشكلات النقص الكبير في وزن ربطة الخبز في المخابز الخاصة والإصرار على البيع بالربطة وليس بالكيلو حتى تبقى السرقة قائمة، وثانيتها سوء النوعية في نسبة كبيرة من المخابز بمن فيها مخابز القطاع العام ، وبالتالي هدر نسبة غير قليلة من الخبز المنتج من خلال إطعامه للحيوانات من قبل المواطنين الذين لايستطيعون أكله وهو بهذه النوعية..وثالثها عدم جودة الدقيق المنتج في بعض المطاحن الخاصة خلال الفترة الماضية ماساهم في سوء النوعية ..ورابعها بيع الربطة من قبل المخابز الخاصة والمعتمدين بسعر يزيد كثيراً عن السعر المحدد من قبل الدولة تحت حجج مختلفة وفي ظل سكوت المواطن وغض نظر حماية المستهلك..وخامسها الطرق البدائية والسيئة في عملية نقل الخبز من المخابز للمعتمدين والقرى ما يؤدي لوصوله في وضع غير مقبول للمستهلك حتى لو كان تصنيعه في المخبز جيداً…الخ.
هذه المشكلات يعرفها الجميع محلياً ومركزياً لكثرة ماطرحت في السابق ..وبعضها ولاسيما المتعلق منها بنقص الوزن يعترف به جهاراً نهاراً أصحاب المخابز الخاصة وقد أعلنوا حتى أمام الوزير المختص بأنهم لايستطيعون البيع إلا بهذه الأوزان وإلا فإنهم يتعرضون للخسائر، رغم ذلك ورغم الوعود بقي الواقع على حاله دون أي معالجات جادة لا بل أنه ازداد سوءاً في الفترة الأخيرة بسبب سوء نوعية الدقيق أو الخميرة وبسبب غياب المساءلة والمحاسبة رغم الإعلان عن تنظيم مئات الضبوط بحق المخالفين إذ ثبت أن هذه الضبوط لاتغني ولا تسمن من جوع!
الثورة-هيثم يحيى محمد
