لعقود عديدة مضت، قلة أولئك الذين كانوا يبحثون عن عمل لدى الجهات العامة أو لدى آخرين نظراً لمحدودية توفر هذا العمل من جهة، ولندرة الباحثين عنه من جهة أخرى، ولندرة حملة الشهادات والمهنيين من جهة ثالثة، وكان العمل الشخصي أو الأسري هو الغالب، إذ كانت الزراعة والثروة الحيوانية مصدر العيش لأبناء الريف والبادية.
فلعقود مضت كانت البادية تزخر بالجمال والأغنام والماعز، وكانت نسبة الحقول الزراعية المستثمرة عالية جداً على مستوى القطر، وقد شهدت العقود الأخيرة المزيد من استصلاح الكثير من الأراضي أكان ذلك بمساعٍ من الدولة (استصلاح سهل الغاب وإقامة العديد من السدود وتوفير العديد من المستلزمات والمعدات الزراعية) أو بمساعٍ فردية وأسرية تمثّلت بحفر عشرات آلاف الآبار الارتوازية، واستصلاح عشرات آلاف الهكتارات، وغرس عشرات ملايين الأشجار المثمرة، بل إن بعض المواطنين عمدوا إلى التعدي على أملاك الدولة البعلية البائرة وأيضاً الحراجية بغية استصلاحها وتحويلها إلى أراضٍ زراعية لهم، وكانت تربية الحيوانات بأنواعها المتعددة (أبقار وأغنام وماعز وجاموس وجمال) مترافقة مع الأعمال الزراعية، لدى جميع المزارعين بما في ذلك حيوانات الخدمة (الحمير والبغال والخيل)، وكان يندر وجود أسرة ريفية ليس لديها عمل زراعي وثروة حيوانية متعدّدة الأنواع متلازمة معها، تسرح للرعي في الحقول طوال النهار لتأكل العشب الأخضر واليابس نهاراً، وينتظرها ليلاً المخزون العلفي المطلوب والمنتج من الحقول الزراعية، بعيداً عن حاجة شراء المواد العلفية القائمة حالياً، فجميع الأسر الريفية كانت في شبه حالة اكتفاء غذائي ذاتي، وكانت الحرف والتجارة والصناعة مصدر العيش الرئيسي لأبناء المدن.
لكن العقود الأخيرة شهدت تنامياً ملحوظاً لفرص العمل الحكومية والأعمال التجارية والخدمية والحرفية والصناعية، وحظيت بتنامي الإقبال عليها من حملة الشهادات والمهنيين والفنيين الذين ازداد عددهم بتأثير المزيد من التعليم والتدريب، ولكن كثيراً من ذلك تم على حساب الأعمال الزراعية التي ازداد نشاطها أيضاً، ولكنه بقي -نسبياً– أقل من نشاط القطاعات الأخرى، وقد تجلى ذلك بانسحاب متتابع ومتسارع للعديد من الحائزين الزراعيين الذين تركوا حقولهم بشكل جزئي أو كلي وانصرفوا للعمل في قطاعات أخرى.
واقع الحاضر وما ينذر به المستقبل القريب يظهر خلاف ما كان عليه الماضي ببعيده أو قريبه، إذ ما من قرية تخلو من وجود أراضٍ زراعية بائرة كلياً –كانت تزرع من قبل– أو في حالة استثمار جزئي جداً، وأخرى مشجّرة دون عناية تذكر قياساً إلى العناية اللازمة والمعهودة، وأيضاً انخفضت الثروة الحيوانية بشكل كبير جداً، فنموّ الثروة الحيوانية ضعيف جداً بل تراجع كثيراً في الكثير من القرى.
مدعاة للسرور أن توجّهات الحكومة الحالية تقول: إن القطاع الزراعي يشكّل أولوية في عملها، وتصرِّح أنها ستعمل لاستثمار كل متر، بما في ذلك الزراعات المنزلية، وكم هي الحاجة ماسة إلى ذلك وتحديداً في الريف إذ يندر خلوّ مسكن ريفي من حيازة صغيرة تحيط به أو قريبة منه، ولكن –مع الأسف– كثير من هذه الحيازات غير مستثمر وأصحابها يتسوّقون حاجاتهم من الخضار والفواكه والحبوب من السوق التجارية، نظراً لتوفر هذه المواد بأسعار يراها كثير من المستهلكين أقل كلفة مما لو زرعها بأرضه، ورغم الغلاء الكبير المتصاعد الذي شهدته الأعوام الأخيرة لم يتحفّز إلا القليل من الأسر لزراعة حيازاتهم تحت حجة ازدياد كلفة الاستثمار، قياساً إلى عوائد الإنتاج، فأجور الفلاحة (الآلية أو الحيوانية) ارتفعت كثيراً وكذا أجور الأيدي العاملة حال احتياج الأسرة لذلك، وكذا الأمر بالنسبة للشتول والبذور والسماد العضوي والأسمدة الكيميائية والأدوية الزراعية التي ارتفعت جداً حال توفرها، ما يجعل من المتوجّب العمل على اعتماد آلية معينة.
لتكن الوحدات الإرشادية في القرى المساهم الأساسي في تحفيز الأسر على الزراعة المنزلية وإرشادها إلى زراعة متنوعة حول المسكن، وتوجيهها بما يخفف الكلف، وإقناعها بأن المنفعة أكبر من الكلفة، وخاصة حال اعتمدت الأسرة على جهود أفرادها، وتشجيع كل أسرة ريفية على إنشاء خزان أرضي يجمع المياه الشتوية لسطح المسكن بغية استخدامها في سقاية خضار وأشجار حديقة المنزل، بدلاً من استخدام شبكة المياه غير المتوفرة والمرتفعة الأسعار تصاعدياً مع الاستهلاك، والتوجيه باعتماد تربية الدجاج والماعز المنزلي الذي قد تكفيه فضلات الأسرة.
عبد اللطيف عباس شعبان
عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية
هذا المقال منشور في صفحة اقتصاد من صحيفة البعث ليوم الجمعة 26 / 8 / 2016 العدد / 15637
