أصدر السيد الرئيس بشار الأسد بناء على اقتراح الحكومة المرسوم رقم 23 والقاضي بإلغاء المجلس الوطني للإعلام على أن تحل مكانه وزارة الإعلام في كل النصوص التشريعية والأنظمة النافذة. ونص المرسوم على إلغاء العمل في الفصل الرابع من المرسوم التشريعي رقم 108 الصادر في عام 2011 والذي انبثق عنه المجلس الوطني للإعلام على أن تتولى وزارة الإعلام المهام والاختصاصات كافة التي كان يتولاها المجلس وأن تحل محله في جميع العقود والالتزامات وتؤول إليها كافة أموال وموجودات المجلس.
وبيّن المرسوم أن وزير المالية يتولى بالاتفاق مع وزير الإعلام توحيد الاعتمادات والإيرادات غير المنفذة في المجلس والمعتمدة في الموازنة العامة للعام الحالي، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بتوفيق أوضاعها بما ينسجم مع أحكام المرسوم المشار إليه.
وأكد المرسوم أنه يعاد العاملون المنتدبون إلى المجلس إلى الجهات التي كانوا يعملون فيها منوهاً إلى إلغاء الأحكام المخالفة له.
وكانت الحكومة قد اقترحت في أولى جلساتها إلغاء المجلس الوطني للإعلام وإعادة هيكلة وإلغاء عدد من المجالس ما أدى إلى صدور المرسوم 23.