نشرت جريدة الأخبار اللبنانية خبرا خطيرا للغاية تحدثت فيه عن وجود شاحنات قمح متوقفة عند معبر العبودية الحدودي بين سورية ولبنان، محملة بكميات من القمح المجبول بمادة «الأوكراتوكسين» المسرطنة، ولم يتم التأكد إن كانت هذه الشاحنات قد دخلت الأراضي السورية أم ما زالت تنتظر عند المعبر، حيث إن هذه الكميات من القمح كانت مخزنة في عنابر مطاحن «لبنان الحديثة» المقفلة بقرار قضائي لعدم استيفائها الشروط الصحية، حسبما ذكرت الصحيفة.
قرار صارم بمنع دخول الشحنات
وفي هذا السياق أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنه وعلى فرض تم إدخال هذه الكميات من القمح المسرطن تهريباً لمصلحة أحد ضعاف النفوس وأراد بيعه للمخابز فسوف يتم أخذ عينات منه قبل بدء عمليات الطحن وتحليلها في مخابر الوزارة، مشدداً على أن المطاحن الخاصة كافة تقوم بتحليل القمح الذي يدخل إليها قبل طحنه، وفي حال قيام أحد التجار «المختمين» بإدخال هذه الكمية لتوزيعها ضمن أكياس صغيرة بالكيلو ولزق ماركة مزورة عليها فإنها تخضع للرقابة والفحص.
وبيّن الغربي أنه تم التواصل مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة وتم التوافق على الإجراءات اللازمة للتنسيق بين الوزارتين، واتخاذ قرار صارم بمنع إدخال هذه الشحنات إلى سورية من لبنان بالطرق كافة حتى لو فرضنا أنها حاصلة على أي موافقات مسبقة بغض النظر لأي جهة كانت، كما تم تكليف جميع المخابر والدوريات لتكثيف الرقابة وملاحقة السيارات المحملة بالقمح كافة، وتوجيه المدير العام للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب لمتابعة الملف بشكل مباشر مع الجهات المعنية كافة.
مؤكداً أنّ أن الأمن الغذائي في سورية بخير، موضحاً في تصريح خاص لـ«الوطن» أن كميات القمح التي تم التعاقد عليها سابقاً ويتم استيرادها حالياً هي ذات منشأ روسي وإدخالها يتم حصراً عن طريق مرفأي اللاذقية وطرطوس وكلها تخضع للتحليل والفحص والمراقبة ضمن مخابر وزارة التجارة الداخلية ومخابر الجمارك ومخابر وزارة الزراعة ضمن المرفأين
وفي سياق متصل قال المدير العام للجمارك فواز أسعد بيّن أن معبر العبودية خارج عن الخدمة وأن المعابر العاملة بين سورية ولبنان هي العريضة والدبوسية وجديدة يابوس فقط، وأنه من المستحيل دخول أي بضائع عبر المعابر النظامية إلا أن تكون مستوفية لكامل الموافقات والثبوتيات الخاصة بالبيان الجمركي وبصورة كاملة وبعد إجراء كامل الفحوص المخبرية للبضائع الاستهلاكية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري ضمن مخابر مديرية الجمارك ومخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وأوضح أسعد أن مديرية الجمارك كثفت حضورها في المناطق المحيطة بالمنافذ الحدودية التي خرجت عن الخدمة متعهداً بتكثيف الدوريات على امتداد الشريط الحدودي الفاصل مع لبنان لمنع دخول أي مواد مهربة إلى الداخل السوري.
وفي السياق ذاته أكد المدير العام للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب ماجد حميدان أنه لا استيراد للقمح عبر لبنان بشكل مطلق، وأن كميات القمح المستوردة كافة هي ذات منشأ روسي يتم إدخالها عبر مرفأي طرطوس واللاذقية، مضيفاً: إنه لا قمح مستورداً دخل إلى الأسواق من دون علم مؤسسة الحبوب أو مديرية الجمارك العامة.
