نجح أحد تجار البناء في ضاحية قدسيا بالحصول على شهادة (شاطر بامتياز) عندما دخل مزاد علني لصالح المؤسسة العامة للإسكان لطرح نحو خمسة محلات تجارية تابعة للمؤسسة، واستطاع بحنكته ودهائه شراء المحلات الخمسة بعد رفع قيمة كل محل منها أضعافا مضاعفة –لغاية بنفسه- دون أن يخالف القانون، ولو بقيد أُنملة..!.

القصة باختصار.. أن هذا التاجر المعروف ضمن الوسط العقاري، حسب ما أكدته مصادر خاصة ، قصد من وراء فعلته هذه رفع أسعار المحلات التجارية عمداً في ضاحية قدسيا من 800 ألف ليرة سورية للمتر المربع الواحد إلى 3 مليون ليرة –والبعض أشار أنه رفعها إلى 4 مليون ليرة- خلال المزاد المذكور كونه يمتلك نحو عشرين محلا قيد البيع والاستثمار، ما يعني أنه يسعى لجني أكبر قدر ممكن من الأرباح باعتباره رفع سقف الأسعار إلى أرقام فلكية..!.

لاشك أن المزاد سار لصالح “المؤسسة العامة للإسكان” التي حققت ربحا وفيرا من جراءه سينعكس إيجابا على خزينتها، لكن في حقيقة الأمر لم تكن الرابح الأكبر، والانعكاسات السلبية لهذا المزاد ستتكشف لاحقا بنتائجها على المواطنين وصغار المستثمرين، ليكون لقب الرابح الأكبر من نصيب التاجر الشاطر الذي سيّر الأمور لمصلحته ضمن الطرق القانونية..!.

بعض المراقبين تساءل عن ضرورة وجود آليات ضبط لمثل هذه الممارسات التي غالبا ما تتكرر في المزادات العلنية، ليأتي الرد بشكل مباشر بأن القانون هو الفيصل، فعلى اعتبار أن المزادات تجري ضمن الأصول القانونية يحق لأي شخص الدخول فيها بعد دفع التأمينات الأولية لها، ومن حقه أيضا رفع قيمة المزاد للحصول على المعروض، وبنفس الوقت فإن رفع السقف هو لصالح الجهة العارضة، وفي حال عدم التزام رافع السقف بالشراء يخسر التأمينات الأولية التي غالبا ما تكون مئات الألوف من الليرات…!.