خَلُص محضر الاجتماع المخصص لمناقشة إطلاق خدمة التصريح عن الأجهزة الخليوية والمنعقد برئاسة وزيري الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير و المالية الدكتور مأمون حمدان مع مدير الهيئة العامة الناظمة لقطاع الاتصالات إلى بدء العمل بهذه المنظومة اعتباراً من 1/12/2016 وتحديد مبلغ 10 آلاف ليرة سورية بدل خدمة التصريح.
وبموجب محضر الاجتماع أعلنت وزارة الاتصالات إطلاق خدمة التصريح عن اﻷجهزة الخلوية في سورية محددة الشروط اللازمة لذلك بحيث تنص شروط التصريح للأفراد على إطلاق
المنظومة بشريحة سعرية واحدة ليتسنى للمديرية العامة للجمارك استكمال عملية فرز طرازات اﻷجهزة المختلفة وربطها بالشريحة الجمركية الموافقة وتحديد بدل خدمة التصريح بمبلغ (10) آلاف ليرة سورية متضمنة كافة الرسوم باعتباره رقماً معتدلاً يتناسب مع إمكانات المواطنين على أن تتقاضى الشركات أجراً إضافياً يعادل 800 ليرة سورية تخضع لتقاسم الإيرادات.
وتضمن المحضر إعطاء مالك الجهاز فترة 30 يوماً للقيام بالتصريح عن الجهاز اعتباراً من تاريخ 1/12/2016، بالتزامن مع كون العمل جاري حالياً مع شركات الهاتف الخلوي للقيام بالخطوات الأخيرة الخاصة بإطلاق المنظومة بما في ذلك وضع تصور عن آلية التصريح وكيف سيتم معالجة العدد الكبير من المتقدمين في ضوء أعداد اﻷجهزة التي تبلغ مئات الآلاف مما يتجاوز الطاقة الاستيعابية لمراكز خدمة الشركات، إضافة إلى وجود أماكن لا تتوافر فيها مراكز خدمة.
كما نص المحضر على استمرار عمل اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 481 في الاشراف على عمل المنظومة ومتابعة الحالة الفنية الاستثمارية مع رفع تقارير دورية عن عمل المنظومة والمشكلات التي تظهر أثناء التطبيق والحلول المطبقة إضافة إلى المقترحات التي تحتاج إلى موافقة.
بانوراما طرطوس- سيريانديز
