زياد أوبري:
قد يستغرب البعض من هذا العنوان ..!!
هذه المعادلة ..!!
ويعتقد بأنها طلاسم او هي عبارات مفككة و جمل ركيكة
انها حقيقة …!!
ان سعر الدواء السوري المتدني جدا و الذي دون التكلفة و بعض الادوية يكون سعر المبيع أقل من ثلث التكلفة, هو السبب الاساسي لعدم تمكن المصانع من انتاجه و يتم تعويض حاجة المرضى عبر قنوات استيراد الادوية وعليه يكون السعر من ثمانية الى عشرة اضعاف سعر الدواء المحلي
و قد طالبت شركات الادوية عدة مرات باعتماد تسعيرة جديدة تكون عادلة يحتسب فيها تكلفة الدواء على حسب سعر الدولار الرسمي الحالي مع العلم بأن سعر الدولار الذي تعتمده وزارة الصحة في حساب التكلفة هو 60 ليرة فقط و لكن دون اي رد من الجهات المختصة و كانت حججهم بان الغاية هي تأمين دواء بسعر رخيص للمواطن السوري.
و على هذا فان الشركات ستضطر الى ايقاف الانتاج تباعا حسب نفاذ المواد الاولية و بالتالي سيحدث نقص في السوق و سيتم التعويض عنه بدواء مستورد يكون سعر مبيعه ثمانية اضعاف الدواء المحلي, وعليه يكون شعار “تأمين الدواء بسعر رخيص” هو كذبة كبيرة لان المواطن سيشتري الدواء بثمانية أضعاف السعر.
لكن اذا تم رفع سعر الدواء المحلي لنسبة الضعف “وهي اقل ما يمكن لتغطية جزء من التكلفة” يكون سعر الدواء المحلي ربع قيمة الرديف المستورد و نكون حققنا الغاية و هي “تأمين الدواء بسعر رخيص”
السؤال المطروح : لماذا الشركات الدوائية تطالب برفع سعر الدواء المحلي ؟
بداية يجب التعريف عن ماهية الصناعة الدوائية
اي دواء هو عبارة عن
– مادة فعالة
– سواغات ومواد مساعدة
– مستلزمات انتاج
– مواد تعبئة
و لانتاج هذا الدواء تجرى عمليات انتاجية في خطوط انتاج تحتاج الى مكان ملائم وآلات وخطوط رديفة و طاقة و عمالة مؤهلة.
هذا هو الشكل البسيط لأي مستحضر دوائي
تقوم وزارة الصحة بدراسة ما سبق و اعطاء تسعيرة مناسبة حسب الاسعار العالمية للمواد الاولية و مستلزمات الانتاج و مواد التعبئة و تضيف تكاليف تصنيع و توزيع عادلة
ما حدث ….
ان تدهور العملة الوطنية نتيجة الاحداث الحالية ادى الى ارتفاع شديد في تكاليف الانتاج عامة
المواد الاولية ستة اضعاف, الطاقة الكهربائية اربعة اضعاف, المحروقات عشرة اضعاف, النقل اكثر من خمسين ضعف, اجور العمال ثلاثة اضعاف, المصاريف العامة للشركة اكثر من عشرين ضعف و و و …. الخ
اضف الى ذلك انخفاض شديد في الانتاجية يكون تأثيره ارتفاع نسبة المصاريف الثابتة على قطعة الدواء الواحدة
ومع ذلك تستمر الشركات في الانتاج و بخسارة و بنفس الجودة السابقة و تثبت بأنها شركات وطنية بامتياز و ان الدواء هو حاجة وطن و المساهمة مع الدولة لسد الحاجة من الدواء
ولكي لا نبالغ و نزاود بمبدأ الوطن و الوطنية , ان الشركات تستمر بالانتاج أيضا للمحافظة على عمالها و كوادرها وأسواقها و ايضا المحافظة على الشركة ذاتها من التخريب و التدمير والسرقة كون أغلب الشركات هي في مناطق غير آمنة.
ولكن هذا سبب تدهور مالي شديد حيث ان النزيف لم يتوقف و ان قيمة المبيعات لا تغطي التكاليف و بدون مبالغة لا تغطي نصف التكاليف العامة فقط , و وصلت الى مرحلة الانهيار الحتمي والتوقف في سير العملية الانتاجية , المواد المخزنة قد نفذت والاحتياطيات المالية للخسائر المتوقعة أيضا نفذت , وانتقلت مصانع الأدوية الى مرحلة مصارعة الموت القادم الحتمي ….
هذه العوامل مجتمعة كانت الحافز لوزارة الصحة بإقرار زيادة خجولة جدا و هي 50{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} على كافة أسعار الأدوية, هذه الزيادة تشبه عملية نقل لمريض يصارع الموت الى غرفة الانعاش لاعطاءه بعض الاوكسجين ليعيش فترة زمنية قصيرة ريثما ايجاد العلاج المناسب
ببساطة يمكن مقارنة ما نشتريه من سلع محلية الصنع أو المستوردة و نسبة ارتفاع اسعارها منذ بداية الأزمة كالشرابات الغازية , العصائر, السكاكر, الفيتامينات و المكملات الغذائية المستوردة, الحليب بكافة انواعه المحلي و المستورد وحليب الاطفال, أسعار الألبسة , مواد التنظيف و الشامبو, المحروقات, الاجهزة الكهربائية بأنواعها, و و و … الخ
من خلالها نلاحظ ان نسبة الزيادة كحد أدنى هي أربعة أضعاف و تصل الى ستة أضعاف و المواطن يقبلها على مضد وإستياء و كره شديد ويبرر ذلك بانخفاض قيمة العملة الوطنية, وبالمقابل لا يقبل المواطن بأي شكل ارتفاع الدواء بأي نسبة ..؟
وأبضا يجب مقارنة سعر الدواء السوري مع رديفه في اي دولة عربية او اجنبية لنصل الى فرق سعر يتجاوز الثمانية اضعاف و قد يصل الى اكثر من عشرين ضعف مع التأكيد على جودة الدواء الوطني
اخيرا , ان الشركات الوطنية المنتجة للأدوية والتي تغطي نسبة 92{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من حاجة السوق هي في حالة تدهور مالي سيء و غير قادرة على الاستمرار في الانتاج لفترة طويلة في ظل الاوضاع الحالية حتى مع تلك الزيادة الاسعافية الخجولة
