ترأس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اجتماعين متتاليين للقطاعين العام والخاص المعنيين بصناعة واستيراد المنتجات الدوائية في السوق السورية بهدف إعداد رؤية تطويرية لسياسة الصناعات الدوائية لضمان انتشارها بشكل أفقي على كامل الجغرافيا السورية وتقليص السلة الاستيرادية للدواء.وقرر المجتمعون اعتماد تسجيل المنتجات الدوائية المسجلة في الدول الصديقة إيران-روسيا-الصين-كوبا-الهند بهدف خلق آلية استجرار مرنة للدواء لتلبية حاجات السوق من هذه الدول وتعديل نظام منح التراخيص لهذه المنتجات لمنع احتكارها ومراجعة آلية استيراد المواد الأولية الداخلة في هذه الصناعات وتقديم الدعم الحكومي اللازم لتطوير هذا القطاع وعودة الألق إليه من خلال إصدار التشريعات الكفيلة بتطوير آليات العمل وتجهيز البنى التحتية له إضافة إلى دراسة واقع المعامل المتضررة كل على حدة لتقديم الدعم اللازم لها للبدء بالإنتاج من جديد.
وتم التأكيد على أهمية معالجة ظاهرة تزوير وتهريب المنتجات الدوائية وانعكاسها السلبي على المواطن والدولة والمنتج المحلي إضافة إلى مواجهة التحديات التي تواجه عمل القطاع نتيجة الأزمة وخاصة تأمين مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعارها بسبب الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب وتعديل آليات منح التراخيص والتسعير وإجراءات التصدير.
وقدم أصحاب الشركات الدوائية الخاصة عددا من المقترحات التي تسهم في الانتقال بهذه الشركات إلى واقع أفضل من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة وتسجيل الأدوية الجديدة والمفقودة وإمكانية اعتماد مبدأ النافذة الواحدة لإجازات الاستيراد وضرورة تأمين حماية المعامل الدوائية العاملة حاليا في ظل الظروف الراهنة وتسهيل عمليات نقل الأدوية من قبل الجهات المعنية.
حضر الاجتماعين وزراء الصحة والصناعة والتعليم العالي والاقتصاد والتجارة الخارجية ونقيب الصيادلة ورئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية.
