أثارت حادثة زواج القاصرين “مؤيد سلمان الأعور” من قرية الهيات في ريف السويداء الشمالي 14 عاماً، وعروسه “.. عامر” من مدينة شهبا 15 عاماً ردود أفعال مستنكرة ومستهجنة على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الناس في كافة أرجاء المحافظة. وتحولت صور العروسين إلى مادة للتهكم والسخرية والسباب على من أقدم وكتب العقد وشهد على هذا الزواج.
ومن باب الحرص على الحقيقة، واحتراماً للطفولة البريئة التي تعرضت للكثير من التشويه واللامبالاة خلال السنوات السابقة، فتحت “صاحبة الجلالة” أبوابها لمعرفة التفاصيل الدقيقة لهذه الحالة النادرة في السويداء، واكتشفت ما كان مخفياً ومؤلماً بنفس الوقت.
وكلاء دون وكالة، وعاقد القران غائب!
تم عقد القران في مدينة شهبا في منزل والد العروس، بحضور عدد من أهالي العروسين، وبحسب الحاضرين فإن الشيخ المخول بعقد القران طلب من وكيل العروسين معرفة حالة البلوغ عند العروسين فكان رد كل وكيل أنهما بالغان راشدان ولا يمنع شيء من زواجهما، فأتم الشيخ عقد القران دون رؤية ما يثبت ذلك، واعتمد على ضمير الوكيلين.
وكتب دكتور في الاقتصاد كان حاضراً على الحادثة أن والد الفتاة قال إن عمرها 13 سنة، وليس 15، وهناك من أنّبه حتى رفع السن سنتين، وقد تم الكذب على الشيخ؟؟.
عريس مع وقف التنفيذ
قبل شهر من الآن، كان مؤيد الشاب الصغير ووحيد والديه، ينعم براحة البال في مدرسته الإعدادية بين رفاقه وأصدقائه، وبحسب أقاربه الكثر اللذين استنكروا الأمر برمته، فإن والد مؤيد أراد تزويجه مبكراً لأنه وحيد، ولكن العريس رفض ذلك رفضاً قاطعاً بمساندة من والدته المغلوب على أمرها، ولكن الأب أصر على قراره، واتفق مع والد العروس الأب لثمان بنات على إتمام الزواج كأمر واقع رغم أنف كل من يعارض ويقاطع، وهكذا رقص مؤيد قبل شهر من الآن مع عروسه دون أن يدري انه بات رب أسرة، وأن المدرسة باتت حلماً صعب المنال.
قاضي المذهب ولي من لا ولي له
تزوج العروسان بعقد “مشايخ” جرياً على العادات والتقاليد المتبعة في مراحل إتمام الزواج، ولكن لتثبيت هذا العقد يجب وضعه أمام قاضي المذهب، وهو المخول الوحيد بذلك، فماذا يقول القانون عن ذلك!
تقول المحامية ريم خداج: للقاضي الحق بتزويج القاصر حسب المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية. ويعتبر قاضي المذهب ولي من لا ولي له، ويحق له تزويج القاصر باعتباره وكيل العروس، أما العريس القاصر فوالده هو الوكيل.
ولكن كل ذلك بعد أن يتأكد قاضي المذهب من السلامة الجسدية والعقلية والبلوغ عند الزوجين حتى يتبنى ذلك.
ولفت موقف محامي المركز السوري لقضايا المرأة عندما أجاب على سؤال يتعلق بعقوبة كل من والد العروسين، والشيخ الذي عقد القران بالقول: إذا تم القران بعقد ديني ولم يثبت بالمحكمة الشرعية، فهناك عقوبات قانونية تقع على والد العروسين والشيخ الذي أتم عقد القران، ولكن الكارثة إن تم الزواج بإذن من قاضي المذهب وتم تسجيله، فللقاضي الحق بذلك حسب المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية.
وبحسب معلومات “صاحبة الجلالة” فإن القضية لم تصل بعد لقاضي المذهب.
صاحبة الجلالة
