هيثم يحيى محمد:

ثمة تساؤلات مشروعة جداً تطرحها موضوعات وقضايا وممارسات في هذه الجهة العامة أو تلك.. تساؤلات يفترض لابل يجب أن نسمع إجابات عنها، وأن نلمس معالجات جادة لها لأن من شأن ذلك الحد من الفساد الذي ندعي مكافحته ومنع استفحاله بالكلام والتصريحات والوعود فقط حتى الآن!
من هذه التساؤلات ..لو أن أجهزة الرقابة في جهاتنا العامة -وبالأخص دوائر أو مديريات الرقابة الداخلية – تقوم بواجبها وفق الاختصاصات الممنوحة لها بشكل جيد.. ولو أن الرقابة الوقائية مفعّلة في تلك الجهات بالشكل المطلوب هل كان منسوب الخلل والفساد ارتفع لهذه الدرجة؟وهل كنا نجد الصحافة وبعض الجهات الأخرى تسبق أجهزة الرقابة في كشف حالات وصفقات فساد هنا وهناك بين الحين والآخر؟‏

ولو أن أصحاب القرار..وأصحاب النفوذ.. وأصحاب المال لايشكلون حماية وغطاء للكثير من المسؤولين الأساسيين عن تلك الحالات والصفقات هل كانت الأمور تفلت لهذه الدرجة ..وهل كانت المساءلة والعقوبة لاتطول إلا الموظفين الصغار في معظم الحالات؟‏

ومن التساؤلات أيضاً لماذا يمنع الكثير من المديرين تسجيل أي كتاب خطي في الديوان سواء أكان من موظف في الجهة العامة التي يديرها أم كان من مواطن أو متعامل قبل أن يمّر عليهم ويوجهون بتسجيله ؟ترى أين القانون من ذلك..وأين الشفافية في العمل..وأين حق العامل في التوثيق حتى لايتهم يوماً ما بأمر وجهه مديره شفهياً بتنفيذه كما حصل في إحدى الهيئات العامة بطرطوس في الأيام الماضية؟‏

نعتقد أن الإجابات معروفة ويدركها الكثيرون.. لكن مالا نعرفه جيداً هوالسر الكامن وراء هذا الصمت وهذا التطنيش وهذا التقصير من قبل أصحاب الحل والربط في المعالجة وتطوير الواقع نحو الأفضل!!!‏

على الملأ-الثورة