لن يحني الفساد ظهره ما لم تسدد الرمايات إلى صدره

تنامى الفساد في ظل الإرهاب أكثر مما كان عليه، ما دفع المواطن والمسؤول للتململ والتألم من خطريهما معاً، والتنادي لبذل المزيد من الجهود لكبح جماحيهما، وقد كان سيد الوطن وما زال، في طليعة المواطنين والمسؤولين المعنيين المهتمّين بذلك، وخلال لقائه الأخير مع المحافظين -بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية- شدّد على أهمية العمل على التقيّد بالقوانين وتطبيقها على الجميع بعيداً عن الانتقائية والمحسوبيات، والقيام بالمزيد من الجولات الميدانية، بما يساعد في كشف الفاسدين ومحاسبتهم، ومكافحة البيروقراطية والهدر في مؤسّسات الدولة، ومعالجة جميع المخالفات والتعديات على الأملاك العامة، مؤكداً أن دور المحافظ يجب ألا يقتصر على تمثيل الدولة في المحافظة، بل الأكثر أهمية هو أن يشعر المواطن بأن هذا المحافظ يمثّله أمام الحكومة.
وقبل أيام أبدى الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق هلال الهلال -خلال ترؤسه اجتماع المكتب الاقتصادي القطري بحضور تسعة وزراء- عدم رضاه عن عدم كشف البعثيين مواطن الخلل، وقال: إن كل قيادة حزبية أو عمالية لا تشير إلى الخلل قبل أن يكتشفه الوزير المعنيّ، يجب إعفاؤها لأنها تكون بحكم المشاركة فيه. وأكد أن هذه الحكومة ستجد كل مؤازرة ومساعدة وعون من الحزب، إذ اعتبرها بحق حكومة البعث، داعياً إلى مواصلة العمل على مدار الساعة، وطلب من قيادة الحزب ومن الرفاق رؤساء المكاتب الاقتصادية الفرعية في المحافظات ومن كل حزبي تقديم كل عون ومؤازرة للحكومة، لأن الحزب والحكومة يكملان بعضهما بعضاً.
وخلال الاجتماع نفسه قال رئيس المكتب الاقتصادي القطري الدكتور مالك علي: إن القيادة مع الحكومة تلامسان كل شيء في حياة المواطن، وخاطب أعضاء قيادات الفروع والتنظيمات العمالية في المحافظات قائلاً: لماذا تنتظرون وزيراً حتى يأتي إلى المحافظة ليقيل مديراً، وطالبهم بتقديم التقارير الدورية المطلوبة في الوقت المحدّد، لأن المرحلة لا تحتمل أي تأخير أو تهاون. وحمّل أعضاء قيادات الفروع مسؤولية أن يكونوا في تعاطيهم ومبادراتهم وتصرفاتهم على مستوى تحديات المرحلة، وهو ما يحتاج للعمل بنظام المؤسسات وليس بنظام الأشخاص والشخصنة، وأن دور الحزب وقوته العلمية والعملية لن تكون على حساب أحد آخر، بل الكل مطالب بالعمل على تعزيز صمودنا الاقتصادي، وعندئذ ارتأى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة، ضرورة اجتثاث الفساد أينما وجد وظهر فوراً، وأن تكون الرقابة الحزبية قوية لا تعادلها أية رقابة، وبمرجعية قوية من الحزب لا تراعي هذا أو ذاك.
كما أبدى السيد رئيس مجلس الوزراء -أثناء لقائه الأخير في اتحاد العمال– استعداده لتلقي أي ملف فساد ولو شفهياً، وأن الحكومة ستتولى التحقيق فيه، مؤكداً اتخاذ خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، وأنه تمّ الخوض في صميم العديد من الملفات، وأن الحكومة تعمل حالياً على نحو خمسة ملفات شائنة وشائكة، وأن مجلس الوزراء يناقش كل أسبوعين على الأقل موضوع محاربة الفساد، وعلى كل وزير أن يأخذ دوره في هذا الخصوص.
وخلال الاجتماع قال وزير الإدارة المحلية إن وزارته جادة في إقالة الفاسدين والمخالفين، وآخرها إعفاء مجلس مدينة اللاذقية، بناء على جملة مخالفات وتجاوزات، واعترف بوجود فساد في ملف الإغاثة، وأن الوزارة تعمل لإيصال الإغاثة إلى مستحقيها، وقد أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وجود حالات فساد في الجمعيات العاملة في مجال الإغاثة، وأن الوزارة تعمل لإيصال السلل الغذائية إلى مستحقيها الفعليين.
هذه المواقف المناهضة للفساد والصادرة من أعلى السلطات، مدعاة للارتياح الكبير، ويبقى السؤال المشروع: ما مدى التفاعل معها والالتزام التتابعي بذلك، أي ما هي التوجيهات التي أوصلها المحافظون إلى إدارات محافظاتهم؟، وما هي الإجراءات التي اتخذوها تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وما هو مدى التزام هذه الإدارات وعامليها بذلك، وأيضاً ما هي التوجيهات التي اعتمدها والإجراءات التي اتخذها الوزراء، في ضوء توجيهات السيد الرئيس وتوجيهات الأمين القطري المساعد ورئيس المكتب الاقتصادي القطري ورئيس مجلس الوزراء؟، وهل أوعزوا بذلك إلى مديرياتهم، وما هو مدى الالتزام بذلك؟، ثم ما هي التوجهات والإجراءات التي اتخذتها قيادات الفروع مع الشُعب والفرق والجهاز الحزبي، في ضوء ما سمعوه من توجيهات القيادة الحزبية، ويجب ألا يغيب عن البال دور باقي الأحزاب الوطنية والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية والمجتمع الأهلي، بل وكل مواطن، وما هو مدى متابعة مجمل هذه الأدوار من الجهات المعنية، وخاصة الرقابية بأنواعها؟.
خلاصة القول: قد يتحمّل ظهر الفساد المزيد من رمايات القيادات الأعلى التي ترمى عليه دراكاً، ولكنه سينحني ويسقط أرضاً عندما توجّه رمايات أقوى ورشاً إلى صدره، من القيادات الأدنى فالأدنى ومن القواعد، وأكثر من مخطئ من يظنّ أو يعتقد أن انتشار الفساد أو مكافحته وتحقيق الإصلاح، هو من مسؤولية الأعلى فقط، والحذر كل الحذر، ليس من الفاسدين والمخربين والتكفيريين فقط، بل أيضاً “من المثبطين والرماديين والمرتزقة”، وازدراء أولئك الذين يتشدّقون بالإصلاح، ولكن لا يعملون له ولا به، ويكرسّون وقتهم لبطونهم ومزيد من الاتهام والتشكيك بعيداً عن أدنى اهتمام.
عبد اللطيف عباس شعبان
عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية