بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:

الحمد لله حصلت اليوم على جرعة من مازوت التدفئة بعد فترة انقطاع وفقدان لهذه المادة من منزلي كباقي الكثير من منازل المواطنين غير المدعومين وغير الميسورين.. فقد قادني سؤال الحاجة إلى أحد تجار المازوت الذي يمتلك مخزناً لا بأس به يمتلئ ببراميل المازوت فحصلت على عشرين ليتر بدون أي ازدحام وبلا أي معاناة إلا من محاولاتي الفاشلة لتخفيض سعره عن 5600 ليرة وبذلك أكون قد حصلت على ما أريد ولكن بزيادة 2000 ليرة عن السعر الرسمي للبيدون الواحد!

والسؤال المطروح هنا كيف تصل هذه الكميات من المازوت الى مثل هذا التاجر الذي يوجد من امثاله الكثير.. ومن أين تبدأ حلقات الفساد واين تنتهي ومن يحمي هذه الحلقات؟؟… فالوقائع على الأرض تدل على توفر المادة ولكن هناك متاجرة وسمسرة ومحسوبيات تلعب لعبتها وبذلك تمتلئ جيوب الفاسدين على حساب حرمان المواطن من حقه بالحصول على هذه المادة وفق المخصصات السنوية بــ 200 ليتر لكل عائلة وهي دون حاجته الفعلية بكثير ومع ذلك لا يحصل إلا على جزء قليل منها وبعد معاناة وطول انتظار وكثرة ازدحام..

وضمن هذا السياق.. سمعنا كثيراً عن محاولات لضبط توزيع المادة وتحقيق العدالة بين المناطق والقرى ولكن لا شيء تحقق فعلياً.. فلا تزال نسبة التوزيع متدنية جداً في بعض البلدات والقرى في حين نراها تصل الى اعلى نسبة في بلدات أخرى مما يدل على محسوبيات في التوزيع وبعدم تحقيق العدالة التي تتحدث عنها لجنة المحروقات الفرعية.. فمن المسؤول عن هذا الخلل وعن هذه التجاوزات الكبيرة سواء بسوء التوزيع او بتسريبها لتباع في السوق السوداء بأسعار مضاعفة؟؟!!