كشف وزير العدل نجم حمد الأحمد أن الوزارة بصدد إحداث محاكم متخصصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية نظراً لانتشارها، معتبراً أنها كانت جزءاً من الحرب المعلنة على سورية استخدمت بغية التحريض على الأعمال الإرهابية، إضافة إلى ظهور جرائم إلكترونية مستحدثة غير معهودة سابقاً.
وفي كلمة له خلال افتتاح ورشة خاصة لتدريب القضاة على الجرائم الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات شدد الأحمد على تعزيز المهارات القانونية للقضاة وكيفية الاستفادة من الثورة المعلوماتية في مكافحة هذه الجريمة.
من جهته أوضح وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير في كلمة له أن المنهاج الذي تم وضعه لتدريب القضاة يضم شقاً معلوماتياً وآخر تشريعياً، مؤكداً أنه سيتم البدء بتدريب القضاة على ماهية الحجج وكيفية التقصي عن الجرائم والبحث عن مصادرها للتعامل معها قضائياً.
من جهته كشف معاون وزير العدل تيسير الصمادي عن حدوث جرائم عبر شبكات التواصل الاجتماعي عبر استخدام المنظومات الحاسوبية، مضيفاً: إن عنوان الدورة تدريب القضاة على مكافحة الجريمة المعلوماتية ومن المعلوم أن هذا الأمر يترافق مع الثورة المعلوماتية الحالية.
وفي تصريح : أعلن الصمادي أن هناك ازدياداً في الجرائم الإلكترونية في البلاد نتيجة زيادة عدد المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً أنه من المعلوم أن في كل بيت هناك خط نيت مضيفاً: إنه سيتم تدريب السادة القضاة على ملاحقة الجريمة على صفحات الفيسبوك ولا سيما أن معظمها وهمية ومن ثم سيكون هناك آليات خاصة لمكافحة هذه الجريمة.
وشدد الصمادي على ضرورة تدريب القضاة على الكشف عن هذه الجرائم وكيفية البحث عنها والمحافظة على الدليل فيها مضيفاً: إن هذا الأمر يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وأكد الصمادي أنه سيكون هناك تخصيص محاكم للنظر في الجرائم المعلوماتية وهو أن يكون هناك قاض مختص وتدريب القضاة الذين يرغبون في هذا الأمر بالدرجة الأولى.
وأشار الصمادي إلى أن الوزارة لم تتأخر في هذا المشروع بل هناك إعداد واف له بالتعاون مع وزارة الاتصالات، معتبراً أن التحضير الجيد سيعطي نتائج جيدة.
ولفت الصمادي إلى أن هناك قانوناً مختصاً بالجرائم الإلكترونية صدر في عام 2012، معتبراً أن الأزمة التي تشهدها البلاد ساهمت في تطوير مجموعة من التشريعات ومنها القانون الخاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية.
وقالت المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة فاديا سليمان: إنه بموجب القانون الخاص بمكافحة الجريمة المعلوماتية الذي صدر في عام 2012 حدد نوع الجريمة الإلكترونية والعقوبات المترتبة على ذلك وبناء عليه تم إحداث فرع لمكافحة الجريمة المعلوماتية في وزارة الداخلية.
وفي تصريح لـ«الوطن» قالت سليمان: إنه بعد إحداث هذه الخطوات كان لا بد من التواصل مع وزارة العدل لأنها الجهة القضائية التي تبت بهذه الجرائم بعد الانتهاء من التحقيقات ولذلك فإن العدل تعمل على إحداث محاكم جرائم مختصة بهذا النوع باعتبارها في ازدياد.
وعما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي أكدت سليمان أنه من الصعوبة أن تجري عليها أي نوع من المراقبة عليها بمعنى أنه من الصعوبة الكشف عن الدليل الرقمي الخاص بها باعتبار أنه لا يوجد البنية التحتية لذلك.
وأضافت سليمان: إن خدمات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر وغيرها هي عبارة على تطبيق يحصل عليها المستخدم من مزود خدمة خارج البلد، موضحاً أن الجرائم الإلكترونية ممكن أن تشمل مواقع الأخبار وغيرها من المواقع التي يمكن الحصول على دليل رقمي لها.
