بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:

طلب محافظ طرطوس المحامي صفوان ابو سعدى من رؤساء الوحدات الإدارية خلال اجتماعه بهم اليوم وضع قائمة بالمشاريع والاحتياجات الضرورية لمدنهم وبلداتهم تمهيداً لعرضها ودراستها وإمكانية تمويلها من الميزانية المستقلة التي سيتم دعمها بسخاء خلال الزيارة المرتقبة للسيد رئيس مجلس الوزراء الى محافظة طرطوس، وأبدى ابو سعدى رضاه عن نسب تنفيذ الخطط للعام 2016 ضمن الامكانات المتاحة والمتوفرة متوقعاً أن يشهد العام الحالي قفزة نوعية وانطلاقة جيدة على كافة الأصعدة، واشار السيد المحافظ الى أنه يتم حالياً إعادة دراسة العقود والاستثمارات بكافة انواعها وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ومن ضمنها فسخ عقود اي مشروع استثمار يثبت ان فيه اجحاف بحق الدولة داعياً الوحدات الإدارية الى التركيز على العمل لتفعيل ايرادات الباب الثالث مشيراً بأنه من غير المسموح ان يكون ايرادات هذا الباب صفر فقد ولى هذا الأمر الى الأبد ..

 وحول موضوع طلب انهاء تفريغ نائب رئيس البلدية للوحدات الادارية أكد انه من الضروري ان يكون هذا التفريغ متلازماً مع الحاجة الفعلية لتفريغ النائب وايضا وجود ايرادات للبلدية تغطي نفقات هذا التفريغ، داعياً الى ضرورة تفعيل دور مدير البلدية الذي هو من غير الاعضاء المنتخبين بحيث يتم اختياره وفق معايير الخبرة والسمعة مبيناً أن المدير يبقى في البلدية بينما الاعضاء هم في تغيير مستمر في كل دورة تقريباً..

وحول موضوع الشهداء اكد السيد المحافظ أنه تم الاجتماع مع لجنة مركزية في محافظة حمص معنية بأرشفة الشهداء وبناء عليه سيتم توزيع استمارات على الوحدات الإدارية لتوزيعها على اسر شهداء الجيش والشرطة كمرحلة اولى مؤكداً على ضرورة دراسة هذه الاستمارات بشكل جيد قبل إملائها تجنباً لأي خطأ..

وفي الموضوع الخدمي اكد السيد المحافظ أن الأسبوع القادم سيشهد انفراجاً في موضوع توزيع مادة المازوت داعياً الوحدات الادارية التي لم تحصل على حصتها التقدم بكتب خطية لتدارك هذا الموضوع ومعالجته، منوهاً إلى ان العمل مستمر في مشروع البطاقة الذكية الذي بدأ في مدينة القدموس وسيتم استكماله في باقي المناطق ومن شأنه التخفيف من الهدر وحالات الخلل والفساد ايضا ويؤمن حصول المواطن على كامل مخصصاته من المواد المقننة او المدعومة…

وفي موضوع التشريعات والقوانين دعا السيد المحافظ الى ضرورة قراءة القوانين بدقة كونها هي التي تحمي وتمنع الوقوع بالأخطاء فالقانون هو الفيصل وعلى اساسه يتم تحديد العلاقة بين الوحدة الادارية والمواطن ويضمن الحقوق، مشدداً على ضرورة السؤال عن اية فقرة او امر غير مفهوم بالقانون مؤكداً على إقامة ورشة عمل خاصة حول القانون 23 مخصصة للوحدات الإدارية بحيث يتم الإجابة على الاستفسارات والملاحظات التي تعيق تطبيق القانون..

 ونوه المحافظ على ضرورة ان يقوم كل رئيس وحدة ادارية بثلاث امور اساسية أولاً تحسين وضع النظافة وثانياً عدم السماح بمخالفات البناء وثالثاً العلاقة الحسنة مع اعضاء المجلس البلدي والمجتمع المحلي الذي يمثله..

ورد السيد المحافظ في ختام الاجتماع على استفسارات بعض رؤساء البلديات بخصوص بعض الموضوعات الخدمية ..   

وكان المهندس علي حماد نائب رئيس المكتب التنفيذي قد أكد في بداية الاجتماع أن الموازنة المستقلة ستكون متميزة هذا العام حيث تم اقرارها بمقدار 700 مليون ليرة ولكن تم اتخاذ قرار في مجلس المحافظة برفع نسبة الرسوم والضرائب على بعض القطاعات بحيث يتم تحصيل الرسم العادي مضروباً ب 10 مشيراً إلى أن هذه القطاعات لا تؤثر على المواطن العادي فمثلاً قد يتم رفع نسبة الضريبة او الرسم على كل طالب في المدارس الخاصة من 100 إلى 1000 ليرة وهذا الرقم لا يؤثر كثيراً على المواطن.. ونوه المهندس حماد ان هذه الخطوة ستؤدي إلى توفير سيولة كبيرة للمحافظة ويؤدي ايضا الى تصحيح التشوهات في عجز الميزانية ويؤمن تمويل المشروعات التنموية والخدمية في المحافظة..

ودعا السيد نائب رئيس المكتب التنفيذي من البلديات اعداد خطط طارئة للعامين 2017 و 2018 تمهيداً لدراستها في المكتب التنفيذي وتنفيذ ما هو ضروري منها ووضع تصورات مستقبلية لتحسين الواقع الخدمي للمدن والبلديات والذي ينعكس على المواطن بشكل اساسي..

واستعرض المهندس حماد بعض الكتب والمراسلات الواردة من القيادة القطرية ومن رئاسة مجلس الوزراء والإدارة المحلية والتي تتعلق بأمور ذات علاقة بالوحدات الإدارية، ومن بين هذه الكتب كتاب من هيئة الاستثمار ويتضمن دعوة الوحدات الإدارية الى تقديم ما لديها من مشاريع استثمارية مع الاقتراح المناسب بخصوص الاستثمار سواء على نفقتها الخاصة او بالتشاركية مع القطاع الخاص او مع النقابات والاتحادات..