ليست العودة إلى الدفاتر القديمة دوماً ملاذ المفلسين، بل إن توخينا بعض الحكمة في التوصيف سنتفق على أنها خيار العقلاء اللازم عندما تقتضي الضرورة.
وفي أزمتنا هذه علينا الاعتراف بحقيقة ما آلت إليه حيثيات الموقف الصعب لجهة موارد الدولة الخارجية منها والداخلية، ومن ثم التسليم بنجاعة أية عودة متأنية للحكومة إلى “دفاترها القديمة” وسوف تجد في زحام التشابكات المتروكة منذ زمن الدور الأبوي المفرط للدولة، مطارح “دسمة” بالعائدات المفترضة، لن تمس حقوق ذلك الطيف الواسع من المواطنين من مستحقي الرعاية فعلاً.
وعلى الأرجح لدى حكومتنا تصوّراتها بشأن خيارات من هذا النوع، إلّا أن بعضها ليس شعبياً في صداه، كما الدواء المُر أو الطرق الجراحية في العلاج، لكن المهم النتائج، ونحن الآن أمام مهمة إنقاذية للحكومة فلا بأس ببعض الجراحات، أوليس “آخر العلاج الكي”؟.
الواقع أننا كنا دوماً نتساءل عما يمنع حكوماتنا من اتباع أسلوب تحصيل رسوم المرور على الطرقات السريعة بين المدن والمحافظات، وعلى الجسور والمتحلّقات الرئيسية، والتساؤل كان من وحي مشاهدات حيّة لإجراءات خضعنا لها في الكثير من البلدان؟.
هي طريقة تبدو غير تقليدية لدينا، لكنها متّبعة منذ قرن أو نصف قرن من الزمن في معظم بلدان هذا العالم، حتى تلك التي تنعم ببحبوحات ورخاء استثنائي، ولا تمر بأزمات وضائقة كالتي نمر بها، وتكاد تكون معدلات التهرّب الضريبي معدومة فيها، ولا تتبع أساليب الدعم المباشر لمواطنيها لا في الصحة ولا في التعليم، فلماذا نصر نحن على الاستمرار بـ “مكابرات” على الوجع لن تزيدنا إلّا توجعاً؟.
لا نظن أن رسماً بمعدل 5000 ليرة يُستوفى عن السيارة العابرة بين دمشق واللاذقية أو طرطوس أو حمص أو غيرها، سيشكل عبئاً على عابر، لكن الحصيلة ستكون مجزية في سياق بند واردات الخزينة العامة، بل لا بدّ من ذلك بعد عقود طويلة من الإنفاق السخي على خدمة الطرق والجسور.
هو أحد الخيارات البسيطة – والكثيرة في الواقع- التي تعتمد على تحقيق إيرادات جيدة عبر توزيع العبء أفقياً، دون تركيزه في مطارح ضيّقة تُحدث ضجيجاً ما، ألماً أو جشعاً فلا فرق لأن الصدى واحد.
لكن ذلك لا يعني أن يبقى اللجوء إلى المعالجات المتعلقة بتكليف “الأغنياء” أصحاب الفعاليات والأعمال – مهما كانت طبيعتها- بعبء ضريبي جديد، واستيفاء استحقاقات من قبيل المسؤولية الاجتماعية التي لم يضطلعوا بها حتى الآن، مسألة مُحيّدة عن أجندة الحكومة، بل نعتقد أننا أصبحنا في الظرف الأمثل للمباشرة بها فوراً، لأننا أمسينا في أزمتنا الراهنة أمام مواقف تستحق لقب “مصيري”، فإن كانت رهانات النيل منّا – كسورية – مطروحة يوماً في أجندة من استهدفنا بمفردات عسكرية وسياسية، فثمّة أدوات غير تقليدية يجري استخدامها بنفسٍ بارد، تتفاعل آثارها في المضمار الاقتصادي، وتتغلغل في أدق التفاصيل على مستوى يوميات الفرد المواطن وليس الدولة كمفهومٍ عام وحسب، وبما أننا كلّنا شركاء في دائرة الاستهداف، فيجب أن نكون شركاء في المواجهة أيضاً.

افتتاحية جريدة البعث ليوم الاثنين /13/2/2017
ناظم عيد – مدير التحرير