أداء المكلفين بالمهام تحت المجهر- عبد اللطيف شعبان

يبدو أن الجهات المعنية العليا تمارس رقابة متعددة الأوجه على أداء أصحاب المهام على تنوعهم وتعددهم، وتقيِّم هذا الأداء، وتترجم هذا التقييم إلى قرارات وإجراءات، إذ تم خلال العام الماضي إعفاء عشرات المكلفين بمهام عليا في كافة المحافظات، تحت مبررات سوء أو ضعف الأداء، وبعضهم لم يمض إلا مدة وجيزة على وجوده في مهمته، ومنهم من جلس على كرسي مهمته انتخابا لا تعيينا، ولكن يندر أن تم تبيان أو إشهار بعض مظاهر سوء أو ضعف الذين تم إعفاءهم، وقلةٌ أولئك الذين تم إعفاءهم مع عقوبة الفصل أو الطرد أو الإحالة إلى المحاكمة، أو الإعلان عن فتح ملفات فسادهم.
من المعهود أن التكليف ببعض المهام ينتج عن انتخابات، كما هو حال الإدارة المحلية أو المنظمات والنقابات، وواقع الحال يثبت أن هذه الانتخابات تتم وفق نمطية معينة، قد ينجم عنها ألا تبرز الأفضل، وبالتالي فقد يفوز من لا يتقن – أو غير متخصص في – أداء المهمة التي سيكلف بها، ما يؤدى لأن يستلم احدهم مهمة ليس أهلا لها، ما يجعل من غير المستبعد أن يفشل في أدائها، ومع ذلك كثيرا ما استطاع المكلف الحفاظ على موقعه طويلا – رغم ضعف أو سوء أدائه – بحجة انه منتخب، كما أن أنماط التكليف الأخرى التي تتم عبر ترشيحات يعرضها البعض من أولي الأمر ويعتمدها أصحاب القرار، غالبا ما يكون للعلاقات الشخصية دور كبير فيها، ما يؤدي لأن يكون باستطاعة المكلف حماية وجوده في مهمته، وبالتالي ليسوا قلة أولئك الذين أوكل لهم مهام لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية أو خبراتهم العملية أو استقامتهم ونزاهتهم، ما أدى لفشلهم، وانعكاس ذلك على أداء الإدارات والعاملين بها والمتعاملين معها، والملفت للانتباه أنه لم يخطر ببال أولي الأمر ضرورة الربط بين المكلف بالمهمة ومن كلفه بها، وضرورة مساءلة من رشَّح هؤلاء لا ستلام هذه المهام، وضرورة تحميلهم عواقب اختيارهم.
من المؤكد أن حسن أداء المهمة مترابط مع حسن اختيار المكلف بها، ما يستوجب أن يعي أصحاب القرار ضرورة إعادة النظر في آليات التكليف بالمهام، واعتماد معايير وشروط واجبة التحقق بالشخص المكلف، واعتماد نظام رقابي – رسمي وشعبي – متعدد الأوجه، يشعر المسؤول انه تحت المجهر، وأمام أكثر من كميرا خفية أو ظاهرة، واستعداده لقبول هذه المراقبة والرضا عن تنبيهه – شفهيا وخطيا، تلميحا وتصريحا – أكثر من مرة حال أخطأ، واقتناعه بالخضوع للمساءلة الأولية والقبول بالمعاقبة التحذيرية حال أساء، وهو على رأس عمله، وعلى السلطات الأعلى الإبقاء عليه بشكل أولي حال اتعظًّ وأحسن الأداء، وحال تكرر ضعفه أو خطؤه يعفى لعدم أهليته، أو تكرر جرمه أو إساءته، يُساءَل علنا ويعاقب سريعا في ضوء مخالفته، ويُحمَّل مسؤولية ما ترتب على ذلك، لا أن يعفى من أول خطيئة، ولا أن يُترك مستمرا في خطئه أو إساءته، ما يدفعه للمزيد، حتى يوصل مؤسسته إلى الهاوية، وتمتلئ جيوبه وخزائنه، وعندئذ نخرجه منها ليتفرج على انهيارها عيانا وهو طليق، أو يتحسر وهو سجين، و يُحمَّل البديل مسؤولية إعادة بناء ما هدَّمه من سبقه، بل وقد يُتهَّم بالتقصير حال لم يفلح، مع الإقرار أنه قد تبين أن ليس كل من تم إعفاءهم كانوا سيئين، وليس كل من تم تسليمهم مجددا كانوا أفضل ممن تم إعفاءهم.
يبقى على أولي الأمر أن يدركوا أن ضعف أداء المكلفين بالمهام لا يعود فقط لعدم أهلية بعضهم علميا وعمليا لتولي المهمة الملكف بها أو لسوئهم ، بل قد يعود لضعف المعطيات القليلة – المادية والبشرية – التي يحتاجونها بين أيديهم لإنجاز المطلوب منهم، وضعف حكمتهم في الاستثمار الأمثل لهذه المعطيات، عدا عن معاناتهم من ضعف تعاون رؤسائهم ومرؤوسيهم، وممارسات أولئك الذين يضعون العصي بالدواليب من داخل المؤسسة ومن خارجها، وأما عن أسباب سوء الأداء فحدث ولا حرج.
أيضا حبذا ألا يتجاهل أصحاب القرار أن الكثير من المهام تستوجب الجهد الكبير، دون أية ميزات تقابل هذا الجهد، ما يُضعِف إقدام الكثيرين على قبولها، وخاصة من شريحة الأكفاء الذين لا يسعون للوجاهة ولا يرغبون الكسب الحرام، ويأبون الرضوخ لبعض المنغصات الوصائية، أو القبول بضعف أو سوء أداء بعض المفاصل والعاملين معهم، ما يستوجب معالجة ذلك بكل موضوعية،
عبد اللطيف عباس شعبان / عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية