أكد المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أن عملية هناك توجه لإعادة النظر بجميع مجالس المدن والبلدات بعد الانتهاء من عمليات تقييم الأداء مضيفاً أن نتائج التقييم بالنسبة لمجالس المدن جاهزة وسيتم البت فيها قريباً فيما ينتظر من المحافظة تسليم تقييمات مجالس البلدات والبلديات وبيانات دقيقة حولهم خلال  فترة أقصاها خمسة عشر يوماً..

 وأضاف السيد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه رؤساء الوحدات الإدارية في مبنى المحافظة: “لن نقبل بعد الآن أن يكون الموظف بالوحدة الإدارية يعمل على روتين معين إنما مطلوب منه أن يكون قائدا ويطور عمله ليكون له مشروع عمل يعمل به “

 وتابع مضيفاً: مطلوب اليوم أن يقوم كل موظف بمراجعة آلية عمله وتحمل المسؤولية والنظر بلغة القائد الإداري الناجح وتطوير الذات وذلك من خلال العمل الميداني وإعداد خطة عمل بحيث يمتلك مشروع عمل للمفصل الذي يعمل به وذلك كله ستكون نتيجته النجاح بالعمل بما يحقق إنجاز معين على الصعيد العملي وهذا ما تحتاجه الظروف الاستثنائية التي نمر بها وذلك ضمن إطار التنمية البشرية التي نعمل عليها حاليا في المحافظة” .

المهندس خميس، لفت إلى أهمية وجود  قادة لاستثمار الوقت بالطريقة المثلى والخروج بواقع أفضل لخدمة أهالي المحافظة ويكون المدير خادم أمين من خلال التمتع بمواصفات القائد الإداري .

وأكد رئيس مجلس الوزراء  أن زيارة المحافظة سمحت بإلقاء الضوء واقع العمل في مختلف القطاعات بشكل نسبي والسلبيات والايجابيات مبينا ضرورة البحث عن وسائل جديدة لتطوير العمل للأفضل مخاطبا المعنيين ان طرطوس هي أم الشهداء والحضارات والتاريخ مثل باقي المحافظات وانتم مسؤولون عن أهلها الذين عانوا من مفرزات الحرب ابتداء من أسر وعوائل الشهداء وانتهاء بالمواطن الذي عانى وصبر على مفرزات الحرب الإرهابية من غلاء معيشة وغيرها وهذا يحملنا مسؤولية كبيرة مشيرا الى أهمية إعداد رؤية تطويرية لواقع العمل الايجابي ومعالجة ثغرات العمل الحكومي ليتم ترجمة الدعم الذي تقدمه الدولة للمحافظة بشكل صحيح وتصل مخرجاته كاملة لأبناء المحافظة .

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لن تقبل بأن تكون أرملة الشهيد أو أم الشهيد هي المسؤولة عن المعاملات وإنما قيام المعنيين بتقديم كل الخدمات اللائقة لهم، موجهاً محافظ طرطوس بتقييم جميع رؤساء الوحدات الإدارية والعاملين فيها وإعداد جدول يتضمن السجل النهائي لهم وإعادة تقييمهم بالكامل وتقييم عملهم وفق عناوين أساسية أهمها التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعناية بذوي الشهداء والجرحى والمخطوفين وتلافي جميع الثغرات بالعمل وأن يكون في كل مدينة مكتب “الشهداء” مزود بالعناصر ومستلزمات العمل يتولى أمور ومعاملات ذوي الشهداء بالتعاون مع جميع المديريات الخدمية في المحافظة.

وكلف رئيس مجلس الوزراء محافظ طرطوس تشكيل فريق عمل لتراجع نطاق ضابطة البناء في كل طرطوس ومراجعة واقع المخالفات والحد من البناء العشوائي ووضع خطة وإستراتيجية عمل مرسومة والابتعاد عن الحلول الآنية وأول إستراتيجية هي وضع رؤية جديدة لإعادة التواصل مع هيئة التخطيط العمراني ووضع رؤية بإشراف وزير الإدارة المحلية لإعادة ضابطة البناء والتوسع الشاقولي بما يوائم الهوية البصرية والواقع البيئي بطرطوس ومنع التوسع العمراني على حساب الطبيعة والغابات .

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تطوير قطاع الخدمات وفق رؤية تطويرية لكل الوحدات الإدارية والمدن وغيرها سواء لجهة الكهرباء والمياه ومطلوب من رؤساء الوحدات الإدارية والمدن التنسيق مع رؤساء دوائر الخدمات بالمحافظة لتأمين الخدمات بالشكل الأمثل والتعاون بين رؤساء ودوائر الخدمات هو عنوان النجاح والمطلوب ان يكون رئيس الوحدة الإدارية محافظ في وحدته معني بالخدمات ووضع الرؤى التطويرية .

المهندس خميس، أضاف: طلبنا من المحافظ إيقاف منح جميع البيانات للوحدات الإدارية حتى يقدم كل رئيس وحدة إدارية رؤيته التطويرية ونحن جاهزون لتقديم أي مبلغ مهما كان لكل من يضع رؤية تطويرية تحسن واقع المنطقة التي تعود لها هذه الوحدة.

و أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن يضع رئيس الوحدة الإدارية رؤية استثمارية تخص وحدته الإدارية في مجال الصناعات الصغيرة وبرنامج مشروعي والمشاريع الصغيرة ولدينا خطة منح قروض لأي وحدة إدارية لديها مشاريع لتنفيذها وأن تكون هذه المشاريع تتناسب مع واقع المنطقة وما تمتلكه من مواد أولية وغيرها ولدينا مليار ونصف المليار ليرة سورية جاهزة للمنح للوحدة الإدارية تجاه المشاريع التنموية واذا كانت المشاريع كبيرة يتم وضع خطة كاملة بها وترفع للمحافظة التي توجهه للحكومة من أجل التنفيذ سواء من خلال أموال رجال الأعمال والاستثمارات الخاصة في الوحدات الإدارية يجب مراجعتها ليكون استثمارها بالشكل الصحيح.
وأضاف: عندما نشاهد منشأة سياحية ضخمة مؤجرة بأموال قليلة فهذه كارثة ويجب وضع رؤية لوضع هذا الملف على السكة الصحيحة ولننجز كل ذلك بشكل صحيح يجب ان نتخلص من الفساد وتلافي الثغرات أينما وجدت ومحاربة الترهل الإداري والثغرات بالعمل.

وطلب المهندس خميس من محافظ طرطوس تشكيل فريق عمل يجتمع بشكل أسبوعي في المحافظة لمتابعة كل أمور المحافظة من المعامل والصناعات الحرفية ومزارع التبغ وأصحاب البيوت المحمية وأن يكون العمل منتشرا بشكل أفقي وتقديم الدعم اللازم للمحافظة لإنجاز العمل بالشكل المثل.

لفت المهندس خميس إلى ضرورة قيام رؤساء الوحدات الإدارية على بناء الثقة مع المواطنين من  خلال التواجد بينهم والوقوف على متطلباتهم وتعريفهم ما يقومون به من عمل بشفافية وواقعية وجميع المشاريع التي وضعنا حجر الأساس لتنفيذها في طرطوس ستتم متابعتها من خلال لجنة وزارية ستتواجد دائما في طرطوس وتقدم تقارير دورية حول انجاز كافة الأعمال من سدود وطرق وعقود ومشروع السكن الشبابي وغيرها.

وعرض محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى مطالب المحافظة والتي تضمنت تعبيد 163 كم من الطرق تعود لأسر الشهداء والجرحى وتخصيص مبلغ 2 مليار ليرة لتقديم الخدمات اللازمة لهم ومنح 500 مليون ليرة لإتمام مشروع معمل النفايات الصلبة في وادي الهدة.

بدوره أشار أمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي مهنا مهنا إلى ضرورة إعادة النظر بالتراخيص الممنوحة للجمعيات الخيرية بالمحافظة التي يعطي البعض منها صورة غير إيجابية عن عمل مؤسسات الدولة لافتا إلى أهمية تأمين أرض بمساحة 1200 متر مربع لإقامة مشروع معمل كابلات بكلفة مليار ليرة.