عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري

إن الآليات الحالية لإدارة الموارد البشرية في الوظائف العامة السورية بحاجةٍ إلى مراجعةٍ وإعادة هيكلة شاملة من جديد وفق منطق وزارة التنمية الادارية، وكذلك إلى إعادة بناء قدراتها فيما يخص:

• التفكير في إقامة هيئة للموارد البشرية على مستوى حكومي مركزي. وقد تكون تابعةً لوزارة التنمية الادارية / مديرية داخلية مركزية / أو لرئاسة مجلس الوزراء. وغايتها صياغة سياسات إدارة الموارد البشرية ومعاييرها، ومراقبة تطبيقها من قبل وحدات إدارة الموارد البشرية /مديريات التنمية الادارية / في الوزارات. وعبر إدخال نظام معلوماتي متكامل للهيكلية التنظيمية والرواتب والحاجة إلى الموظفين، يمكن أن تسمح هيئة إدارة الموارد البشرية بالملاءمة بين متطلبات الوظائف (بما فيها التدريب)، وبين مؤهلات العاملين؛
• تطوير الوظائف والخدمات التي تؤديها وحدات إدارة الموارد البشرية في الوزارات بعد دمج وحدات العاملين ووحدات التدريب في كل وزارة، وبعد بناء قدرات هذه الوحدات في ميدان إدارة الموارد البشرية وتطويرها (وهذا يتضمن المعارف الحديثة بإدارة الموارد البشرية، وكذلك مهارات تقييم الاحتياجات التدريبية وتقييم أثر التدريب).

وينتظر أن تكون حصيلة هذه الإصلاحات العامة أكثر أثراً ووضوحاً إذا ما سارت بالتوازي مع إقامة “هيئة الوظائف العامة” التي تقتصر على الموظفين الذين يمارسون صلاحيات تنفيذية (المديرون الكبار والمتوسطون العاملون في الوزارات والمؤسسات الحكومية المركزية). وينتظر أيضاً أن تثمر هذه الإصلاحات نتائج أفضل إذا ترافقت مع إعادة النظر في سياسات إدارة الموارد البشرية وأساليبها بما يضمن ربطاً أفضل بين التدريب والترفيع والراتب.

إصلاحات محددة في المعهد الوطني للإدارة (INA/NIPA)

في الوقت الحاضر، تتمثل مهمة المعهد في إعداد وتدريب الموظفين، وهو في الواقع يبرز بصفته أهم جهة لتقديم التدريب لموظفي الدولة، وخاصة موظفي الفئة الأولى، والفئة الثانية جزئياً. ومن هنا فهو بحاجةٍ إلى مزيدٍ من الدعم على المدى المتوسط:

• على مستوى المنهاج التدريبي، يمكن للمعهد الوطني أن يستفيد من مجالٍ واسع من المقررات التدريبية، سواءٌ من حيث البرامج الدراسية أو التدريبية. وبعد اجتماعنا مع كبار الموظفين في المعهد وتخرجنا من هناك حيث اننا ابناء التجربة، لاحظنا وجود الاحتياجات التالية التي تتعين تلبيتها ضمن برامج الدعم في المستقبل:

• وعلى مستوى الهيكلية، يمكن للمعهد الوطني أن يستفيد من تنسيق متقدم متعدد المستويات حيث:
• 1) يجري تعزيز التنسيق بينه وبين وحدات إدارة وتدريب الموارد البشرية في الوزارات؛
• 2) يجري تعزيز التنسيق بينه وبين أعمال التدريب التي تجري على نحوٍ منفرد بتمويل من المانحين؛
• [2] 3) تتوسع تغطيته الجغرافية لتشمل عدداً من المناطق الهامة.[3] ويمكن لهذه التغطية أن تتخذ شكل فروع للمعهد تقام في المحافظات الرئيسية، أو أن تتخذ شكل جهات تدريبية مستقلة تنسق عملها مع المعهد عبر نوعٍ من الترتيب الشبكي
• نحن نقترح اضافة برنامج حول وزارة التنمية الادارية ومضمون الخطة الوطنية للتنمية الادارية التي وضعها وقدمها الوزير النوري
• أما على مستوى المهام، فيمكن للنشاط التدريبي أن يستفيد من توسيع مهام المعهد بحيث تشمل الفئة الثانية من الموظفين (وليس من يجري الاستعداد لترفيعهم إلى الفئة الأولى)، إضافةً إلى الفئة الثالثة (التي غالباً ما تشارك في وظائف الدعم والوظائف التدريبية). وسوف تقدم لهؤلاء الموظفين دوراتٌ قصيرة حول الإصلاح الإداري والإدارة العامة وتطوير تقديم الخدمات.
• تقدم الان الخطة الجديدة معاهد اعداد القادة الاداريين كحل لهذا الامر كما يقول الوزير النوري

[1]– يجري حالياً العمل في مركز الأعمال والمشاريع السوري على بناء قدرات تحليل السياسات على المستوى الوطني.

[2]– من طرق ضمان هذا التنسيق التشجيع على تنفيذ التدريب الذي يموله المانحون ضمن مقر المعهد، أو المواظبة على دعوة العاملين في المعهد إلى هذه الدورات. وعلى المدى البعيد، يمكن لهذه الترتيبات المساهمة في بناء قدرات تدريبية محلية وخلق ذاكرة مؤسساتية جماعية حول البرامج التدريبية، وكذلك ضمان تكرار هذا التدريب في مراحل لاحقة إذا أثبت التقييم أثره الإيجابي.

[3]– يمكن اتخاذ المعهد الإقليمي للإدارة في فرنسا مثلاً طيباً على تنظيم التدريب الذي يسبق التعيين، وكذلك التدريب أثناء الخدمة لموظفي الفئة الثانية. ويمكن الحصول على مزيدٍ من المعلومات على الصفحات: www.ira-lille.gouv.fr  , www.ira-bastia.fr, www.ira-lyon.gouv.fr, www.ira-nantes.gouv.fr.