عبد الرحمن تيشوري
خبير ادارة عامة /
- بين التنفيذية والتشريعية:
لا من ايجاد صيغة جديدة للعمل والارتباط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
- مثال : الوزير الذي هو الرئيس الإداري الاعلى في وزارته لايملك فريق عمله الخاص عند قدومه الى الوزارة بل هو محكوم بالتعاون مع فريق عمل مكون من مكتبه ومعا ونين كانوا يعملون مع الوزير السابق او الوزراء السابقين مما يفقده اية امكانية تغييرية حقيقية والوزير مسؤول سياسييا امام مجلس الشعب تحت طائلة السؤال والاستجواب وحجب الثقة لذا لابد من اعادة هيكلة الوزارات وتغيير اسلوب عملها انطلاقا من هذه المسؤولية بحيث يكون للوزير فريقه التطويري التغييري
- على مستوى مجلس الشعب والتشريع لا ارى مجلس الشعب اكثر من اداة لتصديق مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية
- لان معظم النواب لا يملكون المقدرة الذاتية لمناقشة القوانين بسبب مستواهم الثقافي وحتى من يملك ذلك فانه لايمكنه المساهمة والمناقشة لانه لايملك المعلومات او انه لايعلم بمحتوى مشاريع القوانين الا عند التصويت عليها مع الا شارة هنا الى مبادرة الحكومة اخيرا الى فتح موقع سورية التشاركية الذي يسمح للمهتمين واصحاب الرأي والمختصين للادلاء بدلوهم في هذا المجال مع العلم ان اغلب اعضاء مجلس الشعب غير انترنيتيين ولا يجيدون استثمار التكنولوجية
- على المستوى الرقابي فان النائب لايملك المعلومات الخاصة به لمناقشة الحكومة سوى المعلومات التي تزوده بها الحكومة ذاتها وخاصة في ظل غياب الشفافية ونشر المعلومات مما يجعل من هذه الالية الرقابية على العمل الحكومي عقيمة
- هذا الذي حصل حول النائب الى مجرد وسيط ( مكتب خدمات مأجورة واحيانا قليلة بلا اجر) بين المقربين منه وبين الإدارة واصبحت العلاقة بينه وبين ناخبيه معدومة او كعلاقة الراكب بسائق التكسي تنتهي بمجرد وصوله او دخوله البرلمان
- لذلك لابد من ايجاد صيغ عمل واليات جديدة للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تخرج النائب من دور الوسيط الى دور فعال في مجال التشريع والرقابة – تعديلات في كيفية اختياره او انتخابه – شروط جديدة كالسوية العلمية المحددة باختصاص الإدارة والحقوق والاقتصاد – ايجاد اليات عمل جديدة تنسجم مع دور النائب او عضو مجلس الشعب
- في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية:
لابد من ايجاد صيغ وحدود مما يعطي استقلالية حقيقية للسلطة القضائية ينهي وصاية الحكومة عليها ( وزير العدل) وذلك نظرا لاهمية وجود قضاء مستقل بمنأى عن الضغوط والذي يعتبر عامل حاسم في ثقة المحكومين بالدولة وخاصة المستثمرين
فالمتتبع لعمل وزارة العدل في السابق يجد ان وزير العدل كانه يمارس سلطة توجيهية وصائية على القضاة من خلال التعاميم الموجهة لهم والتفسيرات التي كان يصدرها فيما يتعلق بالقوانين وهذا الامر يعتبر دون ادنى شك تدخل سافر في عمل القضاة من قبل شخص ينتمي للسلطة التنفيذية
- لابد من توحيد التشريعات في المواضيع المشابهة في العمل الوظيفي
- لابد من اعادة النظر في دور الاجهزة الرقابية ماليا واداريا ومسلكيا وتفعيلها من خلال ايجاد الاليات المناسبة لاسيما احداث نيابة عامة ادارية واحداث محاكم ادارية في جميع المحافظات واصدار قانون اصول محاكمات ادارية فعال
- لابد من تحسين العلاقة بين المواطن والادارة من خلال سهولة حصوله على المعلومات والوثائق وايجاد صيغ جديدة لحل الخلافات بينهما قبل اللجوء الى القضاء كاحداث مايسمى مؤسسة الوسيط الجمهوري
- اصدار قانون لتداول البيانا والمعلومات العامة الحكومية واطلاع الناس على كل شيء حيث في فرنسا تذهب نسخة من كل قرار وزاري الى العموم – الناس – ليكونوا بطلاع كل شيء وقادرين على تقييم المسؤول العام
- تحديد دور الدولة والادارة والمرافق التي تتولاها الدولة حيث ليس من المعقول ان تبيع الد ولة الرز والسكر!!!!!
- في العلاقة بين سلطة الاعلام واجهزة الدولة: يجب السماح لكل وسائل الاعلام بان تمارس دور تأشيري وان يكون الاعلام استقصائي يخدم التنمية ويدقق بكل شيء لا سيما تعيين الموظفين الكبار وانفاق المال العام
مقترحات في سبيل وضع سياسات فعالة
تخدم مشروع التطوير والتحديث واعادة اعمار سورية
- الحد من الاسراف في التشريع في القوانين والمراسيم واللوائح التنظيمية وخاصة المرتجلة منها والمؤقتة الذي يساهم في ارباك العمل الإداري بسبب غموض هذه التشريعات وكثرة تفاصيلها واسنثناءاتها لذا يجب تقنين التشريعات ليحصل مايسمى الامن القانوني او الاستقرار التشريعي والقاتوني لانه لودققنا لوجدنا ان العاملين في الحقل القانوني قضاة- محامين – باحثين – يكادون يجهلون كل في اختصاصه العديد من التشريعات بسبب كثرتها وكثرة التعديلات التي طزأت عليها وذلك في ظل غياب تقنبن لهذه التشريعات
وفي مسابقة الدخول الى المعهد الوطني للإدارة حصلنا على علامات في محور القانون اكثر من المحامين والمحاميات
- تحديث وتطوير الإدارة شرط لازم ومترابط مع تحديث القوانين فالقوانين العصرية والحديثة يمكن ان تفرغ من مضمونها اذا لم تطبق من قبل إدارة عصرية متخصصة تأخذ روح ونصوص القانون بعين الاعتبار
وكما يقول اهل القانون : ان قانون جيد مع تطبيق سيءيعطي قانون سيء وان قانون سيء من تطبيق جيد يعطي قانون جيد
- تقليص مراحل العمل الإداري الى الحد المعقول والمطلوب واستبدال كثرة الموظفين بقاعدة رفع مستواهم وكفاءتهم والابتعاد عن الاختبارات العقيمة والصورية للدخول للوظيفة العامة لاسيما المحسوبية والمقربين وسياسة الجمعية الخيرية ومناصب الترضية التي ادت الى الحصول على إدارة عشوائية تعمل بلا هدف وبلاغاية
- اصلاح هيكل الرواتب والاجور بحيث يساهم في استقطاب الكفاءات والحد من هجرتها الى القطاع الخاص والى الخارج اصلاح حقيقي دائم يوفر متطلبات العيش الكريم ويجذب الكفاءات السورية الموجودة بالخارج
- تنمية الشعور لدى العاملين في الإدارة وخاصة القياديين بالايمان بدولة القانون والمؤسسات ومبدأ الشرعية واشاعة ثقافة الاعداد والتاهيل والتدريب وبناء القدرات المستمر للعاملين في الدولة
- توسيع دائرة اتخاذ القرار وتقليص مراحل اتخاذ القرار لانه كلما ازدادت مراحل اتخاذ القرار كلما ازدادت امكانية الفساد والرشوة وكلما ازدادت امكانية التهرب من المسؤولية أي ان تعدد مراحل اتخاذ القرار غير المبرر طبعا يؤدي حتما الى ضياع المسؤولية وضياع الشعور بها وفي هذا الاطار تسعى اغلب الدول المتطورة الى تحويل عملية اتخاذ القرار في الإدارة الى ما يسمى الوقفة الواحدة :theonestop أي ان صاحب المصلحة يذهب الى موظف واحد يكون مسؤول عن القرار في الموضوع المراجع به
- العمل على ضمان قضاء مستقل عادل سريع يبسط اجراءات التقاضي وهذا القضاء ضروري لحماية الإدارة من الشطط والانحراف لكن اين هو هذا القضاء واين مجلس الدولة واين الرقابة القضائية على اعمال الإدارة ؟؟؟؟
- لابد من وضع برنامج مستمر ( قانون – برنامج هيئة ) لعملية التطوير والتحديث ويجب تحديد منهج ودور هذه الهيئة بموجب اليات تخرجها من نطاق الشعارات الى نطاق العمل وممكن الان التركيز على وزارة التنمية الادارية لتقوم بهذا الدور
ولابد من التأكيد بان رسم السياسات الفعالة وحده لايكفي بل يجب ان تكون هذه السياسات قابلة للتطبيق في ضوء المعطيات المرتبطة بالإدارة لابد من الاكثار من العمل والا قلال من الشعارات
لابد من توفير اجابات كافية من الاسئلة التي تتردد عادة على لسان المواطن المراجع عبر شاشات الكمبيوتر والا نترنت:
ماالذي يجب علي عمله ؟
اين يجب ان اذهب ؟
متى تفتح الدوائر الحكومية ابوابها للجمهور؟
ما هي الوثائق اللازمة للمعاملة ؟؟
وما هي التكلفة او الرسوم المطلوبة ؟؟
وفي مرحلة لاحقة يمكن للمواطن ان يتم معاملته الكترونيا وتفتح مراكز انترنت في مراكز البريد او اماكن اخرى لحل هذه المسائل وغيرها مما يعزز ثقة المواطن بالدولة ويصبح يحبها ويدعم انتماءه الى بلده والى مشروع التطوير والتحديث واعادة اعمار ما تهدم في بلدنا بفعل اوباش العالم – الذي اطلقه واشاعه ويتبناه ويرعاه القائد الشاب بشار الاسد
عبد الرحمن تيشوري
