الفساد الإداري.. وصول غير الأكفياء إلى مواقع القرار سابقا دمر اغلب المؤسسات السورية؟؟!!
المطلوب اليوم في سورية الجديدة المعالجة وعدم تكرار النمطية والذهنية السابقة والآليات السابقة
عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوري/
سجل الخبير في الشؤون الإدارية عبد الرحمن تيشوري على الحكومة «بطئها» في إعادة النظر بالسياسات والقوانين والأنظمة الإدارية النافذة وتعديلاتها، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام «الفساد والمحسوبيات» في تفسيرها، ويعطل التفاعل الإيجابي مع المواطنين، وخاصة في الأمور المعقدة والصعبة أو التي تتطلب مرونة في اتخاذ القرار، في وقت يتسرب فيه إداريون غير أكفاء إلى «مراكز اتخاذ القرار»، ما يضعف ثقة المواطن بالإدارة الحكومية ويفتح مجال التهاون الشديد في الأوامر الإدارية والالتزام بتطبيقها. وأكد تيشوري في حديثه لـ«الوطن» أن عدم تناسب مستويات الدخل في الجهات العامة مع احتياجات الموظفين المعيشية يفتح «المجال للفساد»، وعدم الالتزام بالعمل، والتوجه نحو العمل الإضافي خارج الدوام الوظيفي ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة من جهة، وإلى تقصير في أداء وإنتاجية الجهات العامة في الدولة.
ودعا الخبير تيشوري إلى إعادة النظر في «قوانين العمل والعاملين الأساسي» لسد الثغرات وتوفير الرواتب والحوافز المالية والمكافآت المناسبة لتأمين المستوى المعيشي المناسب لموظفي الجهات العامة ما يساعد في رفع المستويات في القطاع الخاص ومنه يتم التوازن في الدخل ويتيح فرص عمل أكثر للحد من البطالة. وأشار الخبير إلى أن التقصير الشديد بوضع برامج تأهيلية وتدريب وتطوير قدرات ومهارات الموارد البشرية في الجهات العامة يؤدي إلى «قصور في الأداء والإنتاجية»، و«ضعف في تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة»، وعدم وجود حوافز لاستمرارية التقدم في العمل. كما أن رتابة عملية تقييم الموظفين وترفيعهم وفق معايير ومؤشرات أداء محددة «لا تشكل أداة تحفيزية لزيادة معرفتهم ومهارتهم الإدارية وتحد من مبادراتهم»، الأمر الذي يفاقم «تسرب الإداريين الأكفاء وأصحاب الخبرات خارج الإدارة الحكومية» غالباً نتيجة انخفاض الحافز المادي ووضع سقوف للرواتب والمكافآت والحوافز، بما يعنيه من غياب للأسلوب العملي في تقييم أداء العاملين ولاسيما في الحلقة الأولى وتساوي جميع العاملين في الحصول على الترفيعات والمزايا ولا بد من نظام تقييم جديد لكل كفاءة وتمييز بين المجدين والكسالى. / نقترح تطبيق قانون المراتب والدرجات الوظيفية /
وأكد الخبير التيشوري أن ضعف الاستفادة من التكنولوجيا والبرمجيات، ومع ندرة توافرها فهي لا تستثمر بالشكل الأمثل نتيجة سيطرة الأمية المعلوماتية لدى أغلبية العاملين في الجهات العامة و«الافتقار إلى الربط الشبكي بين الإدارات الحكومية» وبين الجهات التابعة لها أولاً ومع الوزارات والمؤسسات الأخرى ثانياً، ما يؤدي إلى «ضعف آلية الإدارة، وتعقيد الإجراءات البيروقراطية، والفساد العميق والمنظم في جميع المستويات»، وتدني الحرفية لدى الكثير من الموظفين ومستوى الخدمة التي يؤدونها، وتعتبر هذه المسألة من «أكبر تحديات متطلبات تطوير نظام إداري رشيق وعملي وفعال ومستقر».
ورأى تيشوري / في حديث لجريدة الوطن السورية / أن عدم اعتماد نطاق كبير من عملية الإصلاح الإداري على الاستمرارية مع الالتزام الثابت والمتواصل من الإداريين في جميع المستويات والموظفين التابعين لهم حفاظاً على «مصالحهم أو الخوف من إضافة مسؤوليات جديدة أو عدم الرغبة بتغيير الأوضاع الحالية وطرق صناعة القرار»، وبضعف هذا الالتزام لا يمكن تحقيق إصلاح إداري كامل وفعال ودائم ومستقر.
اليوم نحن في وضع مختلف وبيئة جديدة ووعاء اداري وتنظيمي ووزارة سيادية مختصة بحقيبة وبالعمق احدثت لاصلاح الادارة ويجب ان لانخربها اذا لننطلق ولقد تحقق لنا ما كنا نطالب به من 10 سنوات لكن يجب اولا دعم الوزارة الجديدة بحيث تكون بيئة عمل جاذبة لتنفيذ برامجها وشرط التنفيذ طبقة ادارية وذهنية ادارية جديدة مؤمنة بالخطة والاصلاح والناس وتقاتل من اجل التنمية الادارية ومن اجل السوريين الشرفاء الفقراء واسر الشهداء
