يقول الخبر: بأن مدير المشافي في وزارة الصحة أكد، بان أسعار المشافي الخاصة تعتبر موضوعية وإن لم تكن قانونية”.
طبعا هذا التصريح اثار استهجان الكثير من المتابعين، حيث حمل في طياته تناقضا واضحا، فكيف تعتبر الأسعار موضوعية وبنفس الوقت غير قانونية؟. وهل الأسعار الموضوعية، تصل إلى مئات الملايين من الليرات، وهل الموضوعية، تتمثل بعدم استقبال أي مريض إلا إذا دفع سلفة ولو كان بحالة إسعافية؟!!
متابعون قالوا: “وفقا لمنطق المشافي الذي ابتعد كثيرا عن كونها مهنة إنسانية وأصبحت مهنة تجارية بحتة، فإنه يتوجب على كل مواطن، في ظل الحرب الظالمة التي تشن على سورية، وفي ظل استمرار قذائف الإرهاب التي تتساقط على المدن الآمنة، أن يحمل في جيبه مبلغ السلفة للمشافي الخاصة، وإلا فإنه لن يستطيع دخول أي مشفى إذا أصيب بأي مكروه لا قدر الله، وطبعا على كل مواطن أن يضع في جيبه مبلغا يتراوح ما بين 100 ألف إلى 200 ألف كسلفة وذلك حسب “نجوم المشافي”، فإن كان حظ المواطن من مشفى “خمس نجوم” فإنه سلفتها ستكون اكبر، لذا عليه أن يكون مستعداً لأي طارئ قد يواجهه.!.
متابعون استهجنوا الوضع الحالي للمشافي الخاصة والتي أصبحت بعيدة كل البعد عن الرقابة، سواء من حيث الرقابة الصحية، أو رقابة التسعير، فحجج معظم المشافي جاهزة ومفصلة، وهي ارتفاع أسعار المواد، إلا أنه في حال مقارنة أسعار المشافي ونسبة ارتفاع أسعار المواد التي تستخدمها المشافي، لوجدنا أن ارتفاع أسعار المشافي فاق كثيرا أسعار المواد!، وهذا إن يدل فإنه يدل على غياب الرقابة من وزارة الصحة على هذه المشافي.
سينسيريا
