بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:
أكد العميد المهندس ميثم اليوسف المدير العام للموانئ عدم وجود أية مخالفات أو تعديات جديدة على الأملاك البحرية التابعة للمديرية على امتداد الساحل السوري وأنه يتم النظر بحوالي 456 مخالفة قديمة محالة على القضاء مؤكداً على حرص المديرية على قمع أية مخالفة قد تحدث مهما كانت صغيرة..
وأشار العميد اليوسف في تصريح لموقع بانوراما طرطوس أن هناك خلطاً وسوء فهم أو معرفة لدى الكثير من المواطنين في موضوع تابعية وعائدية الجهة المشرفة على غالبية الأملاك البحرية السورية حيث نقلت التشريعات الجديدة جهة الإشراف على الأملاك الموجودة ضمن المخططات التنظيمة والإدارية للمدن والبلدات وأصبحت تحت 
إشراف البلديات ومجالس المدن وبالتالي فأن هذه الوحدات الإدارية مسؤولة عن هذه الأملاك سواء على صعيد استثمارها أو حمايتها من التعديات، منوهاً بأن هناك دوراً تقوم به المديرية في التنبيه والإشارة إلى بعض التعديات التي قد تحصل على الأملاك البحرية العائدة لهذه البلديات حيث يتم مخاطبة البلديات أصولاً على متابعتها ومعالجتها رغم أن ذلك ليس من صلب عمل المديرية مباشرة ولكن يأتي من باب الحرص على عدم وقوع تعديات على الأملاك البحرية بشكل عام .
وعلى صعيد استثمار هذه الأملاك أكد المهندس ميثم أن هناك حرصاً كبيراً لدى الحكومة على ضمان استثمار جيد للاستثمارات الموجودة على هذه الأملاك حيث تم تشكيل لجنة وزارية لهذه الغاية وتم تكليف وزارة النقل بمعالجة كل الإشغالات على الأملاك البحرية في محافظة طرطوس وتحصيل الحقوق إداريا خلال أقصر مدة ممكنة بما يتناسب مع الواقع الراهن واستنادا للقانون النافذ..
ورداً على سؤال حول أسباب التوقف عن منح رخص بناء لزوارق صيد جديدة أكد العميد ميثم أن المديرية ملتزمة بمنح عدد معين من الرخص هي حصة سورية بموجب الاتفاقيات البحرية الدولية نتيجة دراسة فنية لوضع المياه الإقليمية السورية… وتقوم المديرية بتوزيع هذه الحصة وهذه الرخص على موانئ المدن السورية، وأضاف أن المديرية قامت مؤخراً بإجراء مراجعة لكافة الرخص الموجودة وتم بنتيجة ذلك إلغاء عدد كبير من الرخص التي توقف أصحابها عن مزاولة المهنة أو التي لم يتم تجديدها لمدة خمس سنوات، وبالتالي توفر لدى المديرية عدد لا بأس به من الرخص وأصبح بإمكان المواطنين الراغبين بالحصول على رخص لزوارق جديدة مراجعة مديرية الموانئ للحصول على الرخصة بالمواصفات المعتمدة لدى المديرية، بالإضافة إلى استمرار المديرية بمنح رخص لبدل تالف بالنسبة للمراكب القديمة التي يرغب أصحابها بإعادة بتجديدها سواء بالشكل أو بالحجم وفق المواصفات المعتمدة..
نبذة..
تتولى المديرية العامة للموانئ الإشراف على أعمال إدارات الموانئ التالية: اللاذقية – طرطوس – بانياس – جبلة – أرواد – موانئ الصيد والنزهة في اللاذقية و بانياس حيث تعمل على تطبيق التشريعات البحرية داخل هذه الموانئ , كما تقوم بتأمين التسهيلات الملاحية اللازمة للمحافظة على سلامة إبحار السفن , كما تعمل على التحقيق في حوادث التصادم وحرائق السفن وحوادث الشغب على السفن وحوادث التلوث البحري سواء من مصدر بري أو بحري , كما تتولى المديرية مهام إلقاء الحجوزات على الزوارق والسفن التجارية بمختلف أنواعها, وهي المسؤولة عن عملية إغلاق وفتح المرافئ عند أي عارض قد يحدث ويؤثر على دخول وخروج السفن من وإلى المرفأ, وتسيطر المديرية على حركة الملاحة داخل الموانئ من خلال مراقبة دخول وخروج السفن وتقوم بأعمال مسح المياه الإقليمية السورية وإنتاج الخرائط وتشغيل الفنارات الضوئية المنتشرة على الساحل وفي البر وتأمين جاهزيتها وتقوم بالمهام المذكورة السابقة مديرية شؤون الموانئ .
شهادات وتراخيص..
كما تمنح المديرية العامة للموانئ مجموعة من الشهادات البحرية والتراخيص وهي:
– شهادات كفاءة وشهادات أهلية وشهادات إقرار بالاعتراف .
– تراخيص المهن البحرية بكافة أنواعها.
– دفتر البحار.
– الرخص الساحلية و رخص بناء الزوارق.
– تصادق على الشهادات الأهلية الصادرة عن المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري.
– كما تقوم بكافة الإجراءات الخاصة بتسجيل ومنح شهادات السفن السورية والأعمال الأخرى وكافة هذه الأعمال تتم من خلال مديرية التفتيش البحري .
– تتولى المديرية مراقبة الأملاك العامة البحرية ومنع التعدي عليها وحراسة المنشآت التابعة للموانئ و السفن والزوارق المحجوزة أو المصادرة من خلال مديرية خفر السواحل .
– كما تعالج المديرية كافة المواضيع المتعلقة بالصيد البحري بكافة وسائطه وأشكاله وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين لقوانينه وتمنح رخص صيد مترجل وذلك من مديرية الصيد والأملاك البحرية .
– وتقوم المديرية بدراسة المعاهدات والاتفاقيات البحرية الدولية وإعداد مشاريع صكوك الانضمام إليها فيما إذا كانت مناسبة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات البحرية الدولية المبرمة بين سورية والدول العربية والأجنبية.
