عودة معرض دمشق الدولي إلى الانعقاد من جديد وتحقيق المشاركة الواسعة سواء على المستوى المحلي أو الدولي ليس إلا دليل قوتنا الاقتصادية , وأن بلدنا مازال محتفظاً بهذه القوة على الرغم من التخريب الممنهج الذي مارسته العصابات الإرهابية طوال سبع سنوات مضت من الحرب الكونية والاستهداف المباشر لمكونات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وكل الجوانب المتعلقة بالهوية الوطنية السورية.
هذا ما أكده وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل ,مؤكداً فيه أن عودة الروح لمعرض دمشق الدولي بحلته الجديدة هي رسالة واضحة وصريحة للداخل والخارج وخاصة للمراهنين على قوة الاقتصاد وصموده خلال سنوات الحرب واستمراره بهذه القوة, والأهم أن هذه الرسالة تحمل في طياتها مضامين مختلفة أهمها المضمون السياسي والاقتصادي, لكن المضمون الاجتماعي للمعرض لا يقل أهمية عما سبق فهي رسالة اجتماعية تدل قوة المجتمع وتماسك جميع فئاته على الرغم من الوسائل التي اتبعتها الدول الداعمة للإرهاب لتفكيك هذه القوة.
وأضاف: نعتبر عودة المعرض لممارسة أنشطته المختلفة بمثابة إعلان انتصار على كل المستويات ولاسيما العسكري والاقتصادي منها بدليل المشاركة الواسعة من الدول الأجنبية الصديقة أو من خلال مشاركة الدول عبر شركات ومؤسسات اقتصادية تمثلها للمشاركة في المعرض وذلك انطلاقاً من الأهمية الاقتصادية والتاريخية له , وما نسعى إليه كوزارة اقتصاد ومشرفة على المعرض هو تحقيق نجاح هذه الدورة وذلك لخصوصيتها وأهمية انعقادها في هذه الظروف الصعبة.
وبين الدكتور خليل أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات والقرارات التي من شأنها توفير الأرضية المناسبة لهذا النجاح سواء على مستوى القرارات المشجعة للمشاركة في المعرض ولاسيما صدور قرارات بالسماح للمشاركين من الدول الأجنبية بوضع معروضاتها بالاستهلاك المحلي مباشرة طوال أيام المعرض وهذه خطوة مشجعة للمشاركة والاستفادة منها .
وأوضح الخليل للمشاركين الأجانب حق بيع منتجاتهم المعروضة ضمن الأجنحة المخصصة لهم و للبضائع والمواد المسموح باستيرادها وفق الآلية المعتمدة والقرارات الصادرة والمتوافقة مع أحكام التجارة الخارجية والبضائع والمواد غير المسموحة بالآلية المعتمدة بما فيها المواد المحصور أو المقيد استيرادها بالمؤسسات الحصرية باستثناء التبغ والسيارات والمجوهرات والحلي بجميع أشكالها والألبسة المستعملة.
وهذا الأمر لا يقتصر على الدول الأجنبية المشاركة بل هناك إمكانية الاستفادة من القرار على مستوى المشاركة المحلية لكن وفق آلية متفقة مع تعليمات الوزارة، حيث حددت الوزارة الآلية التي تستطيع من خلالها الدولة المشاركة الاستفادة من قرار بيع منتجاتها والتي توثقها المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بجداول ليصار إلى منح إجازات الاستيراد اللازمة بحقها وفق أحكام التجارة الخارجية وتخليصها لدى أمانة جمارك المعرض واستيفاء الرسوم المتوجبة خلال فترة زمنية حددت بشهر من تاريخ انتهاء العرض مع العلم أن كل المعروضات في معرض دمشق الدولي التي يرغب أصحابها بوضعها بالاستهلاك المحلي مشمولة بالإعفاءات من الرسوم والضرائب المماثلة إذا كانت البضاعة واردة من منشأ ومصدر إحدى الدول العربية المنضمة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو من منشأ ومصدر إيراني استناداً لاتفاقية التجارة الحرة بين سورية وإيران في حال رغب أصحابها وضعها بالاستهلاك المحلي.
وأشار الخليل إلى أن العمل بأحكام القرار المذكور يشكل حالة اقتصادية مجزية لكل الأطراف وتشجيع على المشاركات القادمة ليس على مستوى معرض دمشق الدولي فحسب, بل على مستوى المعارض اللاحقة لهذا المعرض لكون أرض مدينة المعارض عادت لممارسة نشاطها في تنظيم المعارض المتخصصة وخاصة أن المؤسسة قبل سنوات الأزمة كانت في حالة جيدة أهلتها لممارسة دور متميز في تنظيم المعارض حيث كانت قد نظمت أكثر من 60 معرضاً متخصصاً في العام الواحد إلى جانب معرض دمشق الدولي.
أما فيما يتعلق بتأمين خدمات البنية التحتية وتأهيل الأجنحة التي تعرضت للتخريب والتدمير نتيجة استهداف العصابات الإرهابية لمدينة المعرض، فقد أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية فارس كرتلي أنه تم تخصيص حوالي 210 ملايين ليرة لأعمال الصيانة وتأهيل ما تم تخريبه حيث شملت أعمال الصيانة لأجنحة المعرض والبالغ عددها 49 جناحاً وذلك وفق حجم الضرر والحاجة الملحة لأعمال الصيانة لها إضافة للمساحات الخضراء التي عملت لمؤسسة على زيادتها وتأهيل القائم منها.
وأضاف كرتلي: إن أعمال الصيانة شملت تأهيل الأبنية والطرقات التي تعرضت للتخريب إضافة إلى توفير البنى التحتية ولاسيما المياه والكهرباء والاتصالات وأعمال الزراعة وحالياً المؤسسة ورشة عمل كبيرة تقوم بكافة التحضيرات اللوجستية وغيرها التي تساعد في إنجاح هذه الدورة بعد غياب لأكثر من خمس سنوات.

بانوراما طرطوس-تشرين