عند حدوث تغيير في مفصل إداري مهم بهدف إعادة الهيكلة الإدارية وإجراء تغييرات ضرورية، غالباً ما يدفعنا إلى الأمل بغد أفضل على اعتبار أن التغيير يُدخل دماء جديدة إلى جسم المؤسسة من المفروض أن تساهم في تنشيط أدائها وتخليص “شرايينها” من الشوائب ويقيها من “الجلطات” التي توقعها في كوارث إنتاجية أيّاً كان نوعها!.
هذا أمر بدهي، فهذه هي سنة التغيير، ولكن ماذا لو لم يحدث هذا التطور المأمول؟، بمعنى أن تبقى المفاصل الإدارية متكلّسة ومترهّلة وغير قادرة على مواكبة متطلبات السوق “الدارج” بالمعنى العامي للكلمة؟.
كل شيء جائز عندما نخطئ أو نسيء الاختيار بوضع رجل غير مناسب لاعتبارات بعيدة عن الكفاءة والمهنية ونتركه يجرّب حظه لعل وعسى “تظبط” معه وكأن المؤسسة ملك له وهو حرّ التصرف بمدخلاتها ونوعية مخرجاتها!.
خلال سنوات الأزمة صادفنا أو ابتُلينا بالكثير من هذه النماذج الإدارية المترهلة التي لم تكن على قدر الثقة التي منحت لها فزادت “الطين بلّة” في وقت نحتاج فيه إلى كل جهد مخلص للخروج من الحرب بأقل الخسائر.
نشعر بالألم عندما نرى كفاءات كامنة وقامات وطنية تموت قدراتها وطاقاتها بالتقادم، أو ندفعها للهجرة بحثاً عن ملاذ يساعدها على تفجير إبداعاتها، وكم هي الأمثلة كثيرة عن سوريين سجّلوا حضوراً لافتاً في عملهم لأنهم منحوا الثقة ولاقوا الدعم الذي كان شحيحاً وهم في حضن الوطن!.
بالمختصر، لدينا مشكلة حقيقية في تردي المنظومة الإدارية في أكثر من مؤسسة تعاني من الوهن، والخطير أن بعضها تضخم وترهل وبات ثقلاً ضخماً يصعب تحمله!.
كلنا أمل أن نشهد قريباً حملات تغيير وتطهير وتنظيف في مختلف القطاعات قائمة على قاعدة بتر الفساد وقطع دابره وليس بقصد التغيير الإداري المزاجي، أو الشكلي غير المدروس!، فواقع الأداء الحالي يشير بوضوح إلى اعوجاج مخيف بحاجة إلى تقويم بقرار جريء يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ولتكن البداية من محاربة الشللية التي تحكم عمل أغلب المؤسسات وتغطي مظاهر الفساد، علنا بالنتيجة نصل إلى مؤسسات حكومية مميزة بأدائها وبإداراتها!.
البعث-بين قوسين
