منذ بداية ثورة الثامن من آذار عام 1963 ولعقود عديدة تلت، شهدت المؤسسات العامة الإنتاجية والخدمية والإنشائية والتجارية، نمواً تصاعدياً كبيراً كمّاً ونوعاً، نجم عنه نهوض اقتصادي ملحوظ، فمئات المنشآت الإنتاجية الكبرى التي تم إنشاؤها أو تحديثها، تعدّدت وتنوعت، وحظي إنتاجها بتسويق جيد داخلياً وخارجياً، أكان ذلك فيما يخص السلع الاستهلاكية التي يحتاج إليها الفرد، أم المنزلية التي تحتاج إليها الأسرة، أو الاستهلاكية النهائية أو الوسيطة التي يحتاج إليها الكثير من المؤسسات، وبعض إنتاجنا المتنوع عبر الحدود مرغوب ومرحب به، وكذا حال النمو الكبير الكمي والنوعي بالنسبة لآلاف المؤسسات الخدمية في مجالات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية.
وكان لعشرات الشركات الإنشائية المركزية والفرعية التي تم إحداثها دور كبير في بناء المزيد من الأبنية المنشآتية، والتشييدات العامة والجسور والسدود الصغيرة والكبيرة، والطرقات الرئيسية الدولية، الواصلة بين جميع المحافظات والواصلة بين مدنها وقراها، حتى إن بعض شركاتنا الإنشائية تمكّنت من الحصول على عقود إنشائية في دول شقيقة وصديقة، وأيضاً تنامت المنشآت التجارية الحكومية والمنظماتية بشكل كبير، وكان لها دور كبير في تسويق آلاف السلع الاستهلاكية والمنزلية والوسيطة والإنشائية والإنتاجية، بأسعار مدروسة وتشجيعية، ما ساعد في ضمان توفر المزيد من السلع المتنوعة بأسعار معقولة، وفي أوسع نطاق جغرافي سكني وخدمي، وانعكس ذلك على ضبط أسعار مؤسسات القطاع الخاص.
هذا الصعود المتنامي للقطاع العام قطع مسافة كبيرة وبتسارع، ولكن المؤسف أنه بدأ بالتراجع منذ سنوات ليست بالبعيدة، وبتسارع هابط يكاد يقارب تسارع الصعود، إذ تعثر وتوقف مراراً بعد أن كاد يصل إلى قمة الهرم فعشرات المنشآت الكبرى تعرّضت لانحدار تنازلي مخيف، تباينت درجته من منشأة إلى أخرى، فبعضها خرج كلياً من الخدمة، أو توقف بسبب ما لحق به من خسائر عديدة، ولم يكن ذلك لأسباب إدارية وما تخللها ورافقها من فساد فقط، بل كان بالدرجة الأولى نتيجة السياسة الاقتصادية العامة التي اعتمدت سياسة اقتصاد السوق، المبطنة باقتصاد السوق الاجتماعي، وأيضاً تعرّض العديد من الشركات الإنشائية للتقزيم والضم والإلغاء، لمصلحة إفساح المجال أمام نشاط القطاع الخاص الإنشائي، كما أن القطاع الخدمي تعرّض وما زال للمزيد من الإضعاف الكمي والنوعي، وخاصة في ميداني الصحة والتعليم إثر تزايد نشاط القطاع الخاص في هذين القطاعين المهمين والكبيرين، وكثيرون يرون أن السياسة النقدية في البلد تأثرت سلباً، نتيجة ممارسات حدثت إثر توسع النشاط المصرفي والصيرفي الخاصين، وقد تأكد ذلك جلياً خلال السنوات القليلة الماضية ولأكثر من مرة، ولا يخفى على أحد ازدياد النفوذ الكبير لشركات التأمين الخاصة، ومدى المنعكسات السلبية التي ترتبت وستترتب على ذلك، ما لم تخضع هذه الشركات لمزيد من التنظيم والرقابة، ويبدو أن السلطات الرسمية مهتمة بذلك حالياً.
حالات الهبوط والتراجع التي شهدتها مؤسسات القطاع لم تكن خفية على السلطات المعنية، ولمرات عديدة تداعت هذه السلطات ودعت إلى إصلاح القطاع العام، وسبق أن تم تشكيل العديد من اللجان العامة والمتخصصة لدراسة وتقييم العديد من الحالات، واقتراح بعض المعالجات، ولكن كثيراً من أعمال هذه اللجان لم يثمر في إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، ولكنها لعبت دور قرع جرس الإنذار عن الانفجار، ما حدَّ قليلاً من التراجع والهبوط في مكان وآخر، وأبقى على آمال معلقة.
مدعاة للسرور أن هاجس إصلاح القطاع العام متجذر في أذهان أخيار أولي الأمر في السلطات الرسمية المعنية، وهو الآن قيد التقييم بين يدي لجنة جديدة، موكل إليها دراسة تقييم هذا القطاع، وتعمل عبر ثلاثة مداخل تتمثل بالمدخل المالي والتنظيمي والقانوني، والهدف المنشود والمعمول به هو نقل القطاع العام لواقع أفضل وتطويره، لكي يكون له المقام الأول في مرحلة إعادة الإعمار، التي من المتوجب أن يكون للقطاع العام دور رائد فيها، من أجل أن يكون رافعة اقتصادية، ومن المتوقع أن تنتهي من عملها خلال ثلاثة أشهر.
وإذا رأى بعضهم أنه من غير المقبول أن نجد من يتعجل النتائج فحبذا ألا يغيب عن البال، أنه من غير الجائز ألا تنجح اللجنة الحالية في مهمتها، ويطول الأمر ونحتاج إلى لجنة جديدة، وإذا حدث ذلك -وهذا مستبعد- فحبذا لو تتأكد اللجنة الجديدة، من ممارسات اللجان التي سبقتها وقياس درجة ما كانت تعانيه من قصور وتقصير.
عبد اللطيف عباس شعبان
عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية
هذا المقال منشور في صفحة اقتصاد من صحيفة البعث العدد / 15887 / ليوم الجمعة 12 / 7 / 2017
