لا أرقام دقيقة عن حجم العقود التصديرية التي وقعت خلال معرض دمشق الدولي الذي اختتم منذ أيام
ولعل من المبكر الحديث عن تلك العقود والصفقات على الرغم من أهميتها كبداية صحيحة لمسار التصدير في سورية، لكنها بكل الأحول أرقام جيدة في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية جراء أزمة الحرب.
المعرض بحد ذاته كان البوابة للتأكيد على أن الاقتصاد قد تعافى وأن عجلة الإنتاج قد بدأت وبقوة لذلك كان لا بد من استثمار ذلك لمصلحة الاقتصاد الوطني من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصادية التي عقدت خلال أيام المعرض وستترجم نتائجها خلال الأيام القليلة القادمة.
الأمر الذي يدعو الحكومة ومن خلال وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى الإسراع بالعمل لتفعيل مجالس رجال الأعمال التي شكلت خلال الأزمة وتشكيل مجالس جديدة تتوافق والأسواق المستهدفة وتحديداً للدول الصديقة التي وقفت إلى جانب سورية خلال الحرب.
فالتوجه الجديد وإعادة هيكلية التجارة الخارجية من خلال التوجه شرقاً بات أكثر من ضرورة وليس مجرد شعار، مع العلم أن وزارة الاقتصاد قد فهمت الرسالة وبدأت بخطوات عملية لإعادة هيكلية تجارتها الخارجية بالمسار الذي يعطي للصادرات السورية قيمة مضافة وتنافسية.
وهذا لابد أن نراه من خلال حصة هذه الدول في ميزان التبادل التجاري مع سورية إضافة للإيرادات من القطع الأجنبي جراء العقود التصديرية بحيث تكون كفة التصدير راجحة على ميزان المستوردات.
لا شك أن نتائج معرض دمشق الدولي الإيجابية عززت التبادل التجاري وكانت نافذة على الاقتصاد السوري أمام الدول والشركات التي أبرمت عقوداً تصديرية مختلفة ولا سيما بمجال الصناعات النسيجية التي تمتاز بها سورية.
وهنا لابد من الاستفادة من تلك التجربة المهمة والعمل لخطوات أكثر فاعلية في المرحلة القادمة تعتمد على خطط واستراتيجيات قابلة للتطبيق ترفع الإنتاجية التي ستؤدي بالضرورة لزيادة التصدير وتخلق قيمة مضافة للمنتج السوري الذي سيفرض نفسه في مرحلة ما بعد الحرب من حيث التنافسية والتنوع.
الكنز- الثورة
