بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:

أثار موضوع التأخر في البت في أضابير مناقصات شراء الأدوية لصالح مديرية صحة طرطوس جدلاً كبيراً ونقاشاً مستفيضاً خلال اجتماعات مجلس محافظة طرطوس حيث استهجن الأعضاء ما يحصل من تأخير ومماطلة في موضوع توفير الأدوية يدفع ثمنه المرضى وخصوصاً من الفقراء والمحتاجين مؤكدين أنه من الضروري تحديد الجهة التي تؤخر تزويد مستودعات الصحة بالأدوية ومحاسبتها فالموضوع دقيق وحساس ويتعلق بصحة المواطن وبحياته ولا يحتمل التقاعس من أي جهة كانت..

مدير الصحة الدكتور أحمد عمار دعا أعضاء المجلس للمساعدة والتدخل لدى المكتب التنفيذي لمحافظة طرطوس للإسراع في البت في موضوع المناقصات وإقرارها محذراً بأن مستودعات المديرية شارفت على النفاد وأن الموضوع لا يحتمل التأجيل أو التأخير، وأضاف د.عمار أنه تم عرض الأضابير مرتين أمام المكتب التنفيذي وفي كلتا الحالتين تم الامتناع عن الموافقة رغم أن جميع الأضابير المذكورة مستوفاة لجميع الشروط وضمن الأصول القانونية..

من جهته أكد الدكتور محمد جري عضو المكتب التنفيذي المختص لمحافظة طرطوس أن التأخير هو نتيجة اتخاذ المكتب لقرار بإعادة بعض الأضابير نظراً لارتفاع الأسعار الواردة في العروض قياساً بالأسعار الموجودة في الأسواق بنسبة كبيرة بعد أن تم سبر حالة السوق مشيراً إلى أن الفرق يصل إلى حوالي 43 مليون ليرة من عدة أضابير فقط.. الأمر الذي دفع المكتب إلى رد الأضابير إلى مديرية الصحة لإعادة الإعلان عن المناقصة.. ونوه الدكتور جري بأن المكتب وافق مباشرة وبصورة سريعة على عدد من الكتب والطلبات لشراء عدد من الأجهزة من بينها جهاز تخدير وشرائح للسكر وجهاز ضوئي لأن أسعارها منطقية…

ورداً على ما يقال عن أن هذا الإجراء يؤخر الحصول على الأدوية قال د. جري أن السيد المحافظ وافق لمديرية الصحة بالشراء المباشر لبعض الأصناف بصورة اسعافية لحين البت في موضوع المناقصات، ومن بين الموافقات مواد ومستهلكات طبية عدد (11) ولكل مادة بـقيمة 100 ألف ليرة..

ورد بعض أعضاء المجلس بأن ذلك لا يكفي ومن الضروري البت في الأضابير بصورة سريعة طالما أنها مستوفية للشروط القانونية مشيرين بنفس الوقت الى وجود تقصير من مديرية الصحة حيث من الضروري وحسب القانون التواصل مع جميع الشركات وإعلامها بالمناقصات ونشر الإعلان في أكبر عدد من وسائل الإعلام وليس الإعلان عنها بشكل خجول وخصوصاً أنه تم ملاحظة أن عدد العروض قليل وهناك فرقاً كبيراً في الأسعار ضمن العروض، في حين أن جميع الأصناف الموجودة في الأسواق هي ضمن المواصفات المطلوبة المعتمدة من قبل وزارة الصحة..

وبالمقابل تخوف بعض الأعضاء من أن تكون الأسعار التي حصلت عليها لجنة سبر السوق مضللة وهدفها تفشيل المناقصات للإيهام بأن الأسعار هي أقل مما جاء في العروض متسائلين إن كان الأمر كذلك فلماذا لم يقدموا إلى هذه المناقصات..

مصدر طبي أكد لنا أن هناك معركة كسر عظم بين مديرية الصحة والمحافظة وهناك اتهامات مبطنة متبادلة فيما بين الجهتين مضيفاً أنه يشتم روائح غير بريئة من هذا السجال، فيما الموطن وخزينة الدولة هما الخاسرين الوحيدين فيها..    

 وما بين “حرص” المكتب التنفيذي على المال العام وبين إصرار مديرية الصحة على “قانونية” إجراءاتها تتأخر تلبية احتياجات المرضى من الأدوية وخصوصاً المستعصية منها والدائمة… وتبقى المسؤولية بعهدة أصحاب القرار لدى الجهات الوصائية وربما الرقابية التي يجب أن تتدخل وتجد حلول جذرية وخصوصاً أن هناك نصوص قانونية يمكن أن تحمل الكثير من التأويل ويتم استخدامها كدريئة للتهرب من اتخاذ قرارات أو للتهرب من المسؤولية أو لأهداف وغايات أخرى غير بريئة..