عبد اللطيف عباس شعبان / عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية:
لعقود خلت شهد قطرنا إنفاقاً كبيراً على الجانب الخدمي والاستهلاكي قياساً إلى ما تم إنفاقه على الجانب الاستثماري، إذ لم تخلُ ميزانية عام من الأعوام من تخصيص قسم كبير منها للإنفاق الخدمي والاستهلاكي، ولم يكن ذلك محصوراً في الميزانية العامة للدولة، بل كان ذلك قائماً في أغلب ميزانيات المؤسسات الرسمية وحتى الخاصة، وكان ذلك وما زال قائماً لدى ميزانيات أغلب الأسر، ما ترك أثراً سلبياً كبيراً على حجم المنتجات المحلية كمياً ونوعياً، فعشرات المؤسسات الإنتاجية الرسمية خرجت من الخدمة جزئياً أو كلياً، ومثلها مئات المؤسسات الإنتاجية الخاصة، والحال نفسه لآلاف المشروعات الصغيرة لكثير من الأسر، والمؤسف أن هذه الحالة كانت قائمة قبل الحرب العدائية، واستمرت خلالها.
فخلال سنوات الحرب العدوانية احتفظ الجانب الاستهلاكي بحصته الكبرى، الكمية والنسبية، من مجمل الميزانيات على حساب الجانب الاستثماري، وما حصل من تقنين وشحّ، طال الجانب الذي كان يجب أن يخصص للاستثمار، أكثر مما طال الجانب المخصص للاستهلاك، رغم أنه ما من خطر كامن أو ظاهر كان سيبرز بشكل مخيف، إذا ما تم الحدّ من الإنفاق الاستهلاكي والخدمي لدرجة معينة، بل كان من المؤكد حدوث ما هو مفيد جداً لو تم رفع نسبة وكمية الإنفاق الاستثماري، وخاصة لو تم ذلك باتجاه النهوض بالمؤسسات الإنتاجية القائمة –المتوقفة أو النشيطة جزئياً- وإحداث الجديد المطلوب منها، هذا الجانب استمر وتكرّس المزيد من الإحباط خلال سنوات الحرب.
لقد تجلت مظاهر استمرارية المزيد من الإنفاق الخدمي على الكثير من المشاريع الخدمية في جميع المحافظات، بالتوازي مع القليل من الإنفاق على المشاريع الإنتاجية، وبعض ما تمّ تمَّ توجيهه للاستهلاك داخل هذه المشاريع وليس للإنتاج، حتى إن القطاع الخاص لم يولِ الاهتمام المطلوب للدور الإنتاجي المتوخى منه عبر المنشآت الاستثمارية، بل كرَّس اهتماماته باتجاه الاستثمارات الخدمية ذات الربح السريع والمضمون، واتجه للاستيراد بدلاً من الإنتاج، وتجلى المزيد من الإنفاق الاستهلاكي من خلال إغراق السوق بالمزيد من المواد الاستهلاكية المستوردة، منها ما هو قادم بشكل شرعي من خلال صفقات استيراد نظامية –تحت الكثير من العناوين- ومنها العابر من الحدود تهريباً، وأيضاً تجلى هذا الإنفاق من خلال الدعم الممنوح والمفتوح لبعض المواد ما جعلها محط استفادة الفقراء والأغنياء دون استثناء، واستفادة جميع المقيمين من غير السوريين، ومؤخراً تجلى هذا الإنفاق الكبير عبر سلال الدعم التي لا يصل بعضها إلى مستحقيه بل تتم المتاجرة فيها علناً، والتي معظمها (75{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}) من الميزانية العامة للدولة، ومن لم يكفه الشاهد على ذلك من خلال المتاجرة بمواد هذه السلال علناً على الأرصفة وداخل المحلات التجارية، فليقرأ أنباء العثور على العديد من المستودعات المخزنة لكميات كبيرة من هذه المواد. وكان وما زال من المقتضى ضبط هذه الحالة، بحيث تكون السلة لمحتاجيها فقط، ولو تم ذلك لانخفض عدد السلال بنسبة ملحوظة.
لا جدال ولا خلاف حول أهمية الإنفاق الخدمي والاستهلاكي، ولكن ليس بالحجم الذي يحدّ ويضعف من الإنفاق الاستثماري الإنتاجي، فكثير من الإنفاق الاستهلاكي يمكن ترشيده وتقنينه، وكثير من الإنفاق الخدمي يمكن تخفيفه أو تأجيله، والحاجة الوطنية ماسة جداً للمزيد من الإنفاق الاستثماري الإنتاجي الذي يمكن تنشيط القائم منه وإحداث الجديد، مؤسساتياً وأسرياً، هذا الإنفاق الذي سينجم عنه المزيد من الإنتاج المادي، والذي سيكون له دور كبير لاحق في دعم الإنفاق الاستهلاكي والخدمي، باتجاه الأفضل الأكثر ضرورة تدريجياً.
الطامة الكبرى ستكون حال استمر ذلك في مرحلة إعادة البناء والإعمار، هذه المرحلة التي تتطلب المزيد من المراجعة لما مضى ولما هو عليه واقع الحال، وشد الأحزمة على البطون مؤسساتياً وأسرياً، عبر المزيد من ترشيد وتقنين الكثير من الإنفاق الخدمي والاستهلاكي، على أن يكون هذا الإنفاق منصباً باتجاه خدمة الإنفاق الاستثماري الإنتاجي، وعلى المكلفين دراسة الواقع المتردي لكثير من المشاريع الإنتاجية الحكومية والخاصة، أن يخلصوا إلى نتيجة مفادها أن قوة الدولة محلياً وخارجياً تتجلى عبر حضور قوتها الإنتاجية، وأي إضعاف لإنتاجها سينعكس سلباً على مجمل أدوارها، وعلى أن يكون ذلك بمزيد من تحفيز القطاع الخاص والأسري.
هذا المقال منشور في صفحة اقتصاد من صحيفة البعث العدد ليوم 21 / 9 / 2017 العدد / 15933
