قضايا خدمية وإدارية واقتصادية متعلقة بتخصيص مقاعد جامعية لجرحى الحرب وأبناء المفقودين من الجيش وقوى الأمن الداخلي ومعالجة ملف الإشغالات والاستثمارات على الأملاك البحرية وتطوير عمل الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وصناعة التدريب الإداري إضافة إلى قضايا أخرى كانت محاور جلسة مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس.
وناقش مجلس الوزراء مشروع مرسوم يقضي بتعديل المادتين 116 و176 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بحيث يتم تخصيص جرحى الحرب والعمليات الحربية وجرحى قوى الأمن الداخلي وأبناء مفقودي الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بمقاعد في الجامعات أسوة بذوي الشهداء ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.
ووافق المجلس على تأسيس شركة مشتركة تدير أعمال مركز البيانات المنفذ من قبل الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وذلك بالاتفاق بين الشركة السورية للاتصالات والمصرف التجاري السوري والهيئة الوطنية لخدمات الشبكة والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.
وتابع المجلس للمرة الثانية مناقشة مشروع قانون “صناعة التدريب الإداري ونظام الاعتماد الشامل” الذي أعدته وزارة التنمية الإدارية واستدراك ملاحظات الوزراء بعد عرضه على لجنتي التنمية البشرية والاقتصادية في مجلس الوزراء ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
ويهدف المشروع إلى تنظيم صناعة التأهيل والتدريب الإداري في الجهات العامة والقطاع الخاص ويمثل نقلة نوعية جديدة من ناحية وضع قواعد نظام اعتماد وطني شامل للمراكز التدريبية والحقائب التدريبية ووضع نهج تنظيمي لصناعة التدريب الإداري في سورية من خلال تأسيس نظام اعتماد وطني شامل ومسلك مهني للمدربين لضبط آليات مزاولة المهنة وفق معايير الجودة الوطنية المعتمدة.
واطلع المجلس على أعمال اللجنة الحكومية المشكلة لمعالجة كل الإشغالات الواقعة على الأملاك العامة البحرية ومراجعة واقع العقارات المستثمرة أو المؤجرة للقطاع الخاص لضمان تحقيق العائدات الحقيقية للاستثمارات الواقعة على الأملاك البحرية لدى الوحدات الإدارية والمديرية العامة للموانئ وضبط واقع تلك الاستثمارات وقرر المجلس الاستمرار بعمل اللجنة وضم وزير السياحة إليها كون معظم هذه الإشغالات ذات صفة سياحية.
كما أقر المجلس رؤية لمعالجة ملف مخالفات البناء في المحافظات وفق خصوصية كل محافظة وتبعا للظروف التي فرضتها الأزمة في مختلف المجالات.
واستمع المجلس إلى عرض قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري حول واقع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ومقترحات تطوير عملها وإعادة هيكلتها حيث أشارت إلى أن الهيئة تشكل ذراعا تنفيذية مهمة للوزارة كونها تقوم بمهام تتمحور حول تحليل واقع الأسرة والسكان وإجراء البحوث والمسوحات للظواهر الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة وصولا إلى اقتراح الخطوات الإجرائية التنفيذية ووضع الأدلة ونظم إدارة الحالة ويتم العمل لتوسيع نشاطات الهيئة على المستوى التنفيذي ولا سيما بما يخص تقديم خدمات الحماية الاجتماعية.
ووافق المجلس على مقترحات تطوير عمل الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان التي تتضمن إعطاءها المزيد من الدعم لتتمكن من أداء دورها كمنسق وطني لكل ما يتعلق بشؤون الأسرة وتوسيع قاعدة المساهمة في المستوى التنفيذي لمتابعة الاستراتيجيات والخطط ومقترحات الدراسات التي تعمل عليها إضافة إلى زيادة مساهمتها في متابعة ملف دمج قضايا المرأة بشكل فاعل في عملية التنمية وملف دور الحضانة ورياض الأطفال بما ينسجم مع خطة تنمية الطفولة المبكرة.
وبغية تقديم وزارة الصناعة خدمات متطورة للصناعيين والحرفيين عبر إعادة النظر ببدلات الخدمات بما ينسجم مع المتغيرات الحالية ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بدلات الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والجهات التابعة لها واقتراح بدلات لخدمات لم يتم لحظها سابقاً وآلية استيفائها ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.
ونظرا للدور المهم الذي يلعبه مجلس الدولة في الحفاظ على حقوق ومصالح الدولة شكل مجلس الوزراء فريق عمل برئاسة وزير العدل لتطوير عمل مجلس الدولة.
