ميساء العلي:
تتحدث العديد من الأوساط الاقتصادية والقريبة من الحكومة عن مزيد من الانخفاض بسعر الصرف لكن بشكل تدريجي ويأتي ذلك ضمن السياسة النقدية
التي يعمل عليها مصرف سورية المركزي للحفاظ على الأقل إلى ما وصل إليه سعر الصرف من ثبات واستقرار خلال الستة أشهر الماضية.
هذا التحسن الذي وصلت إليه الليرة السورية رغم الظروف الاقتصادية بسبب الأزمة يعني بجملة ما يعنيه أهمية ومدى صوابية القرارات الاقتصادية التي اتخذت حيال سعر الصرف ومسألة الاستيراد ضمن ضوابط لا تؤثر على القطع الأجنبي وإنما مزيدا من التعافي الاقتصادي .
وهذا يعني أيضا أن هناك قرارات قد اتخذت فعلا فيما يتعلق بوضع الدولار الحالي للحفاظ على استقراره لما لذلك من دور بخفض الأسعار وتحديدا للسلع المستوردة، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار السلع والخدمات، بل ما حدث كان عكسيا إذ إن بعض السلع والخدمات شهدت ارتفاعات متباينة خلال الفترة الماضية.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لا تستجيب القطاعات الاقتصادية للمتغيرات الحاصلة والدليل ما أقدمت عليه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خفض لبعض السلع والمواد الغذائية والتي لاقت عنادا وعدم تجاوب من الأوساط التجارية إلا تحت التهديد والوعيد؟.
قد يكون الجواب إن الإجراءات التنفيذية على أرض الواقع لم تكن بمستوى السياسات الاقتصادية والنقدية التي تحاول الحكومة ومن وراءها المركزي ترجمتها على أرض الواقع، إلا أن تلاعب بعض المحتكرين والمستفيدين بتلك الإجراءات والقرارات خفض من مفعولها الإيجابي.
المطلوب للفترة القادمة مزيد من التعزيز لقيمة ومكانة الليرة السورية التي صمدت طوال السبع سنوات الماضية وهذا يحتاج لسياسات نقدية ومالية واقتصادية تتكامل وتتشابك مع بعضها البعض وخاصة من خلال دعم عمل المنشآت الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر كونها قادرة خلال المرحلة القادمة على دعم السوق لاحتياجاته وهذا ما بدا واضحا من خلال كلام حاكم مصرف سورية المركزي بوجود تصورات جديدة لرسم آفاق المرحلة القادمة للسياسة النقدية.
الكنز-الثورة
