بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:لا تزال قضية تشابه الأسماء تتسبب بالكثير من المعاناة للمواطن بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية والقضائية للتخفيف منها والتي غالباً ما تكون هذه الأخطاء مبررة نظراً لعدم توفر المعلومات الكافية حول المطلوبين لقضايا تخص أمن الوطن.. ولكن سنتحدث هنا عن حالات أخرى من تشابه الأسماء تتسبب بها حالات إهمال لبعض الجهات العامة وخصوصاً الدوائر المالية والتي لا تلتزم بتعاميم رئاسة مجلس الوزراء بضرورة إرسال بيانات ومعلومات كافية للمواطنين الصادرة بحقهم قرارات حجز احتياطي أو إشارات رهن وعلى أصحابها التزامات مالية.. وقد كنا شاهدين على الكثير من هذه الحالات من بينها وصول بيانات أسمية ناقصة وبعضها لا يحتوي سوى الاسم والكنية فقط أو الاسم الثلاثي رغم وجود كامل المعلومات الشخصية لدى تلك الجهات الأمر الذي يتسبب بتوقيف معاملات المواطنين ووقوعهم في دوامة المراجعات والكتب والمراسلات والانتظار حتى إثبات “البراءة” ..
هذه القضية تشكل مصدر إزعاج وإرهاق ليس فقط على المواطن بل على الدوائر الخدمية العامة التي لا تستطيع المساعدة إلا من خلال توجيه كتاب عن طريقها باسم المتضرر إلى الدائرة المالية صاحبة الإشارة لتوضيح الاسم وإعادة إرسال المعلومات..
نأمل من رئاسة مجلس الوزراء إيلاء هذا الموضوع الاهتمام اللازم عبر إعادة التأكيد على الجهات العامة لتنفيذ مضمون تعاميمها السابقة بهذا الخصوص تلافياً للكثير من الأخطاء والمشاكل التي يعاني منها عدد كبير من المواطنين وبشكل يومي..
