عندما خفضت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار الشاورما «قنبلة الموسم» أصبحت السندويشة «دهناً» مع كمية من المايونيز والمخلل.. وعندما خفضت أسعار الفروج ارتفع سعر طن العلف 8000 ليرة.. وبقي سعر البيضة 50 ليرة.. ومرشح للزيادة. وعندما خفضت سعر المتة.. ارتفع سعر الرز والسكر وهناك شائعات عن ارتفاع سعر البرغل.. خفضت سعر المتة فصار المستهلك يشتريها عن البسطات بـ 700 -1000ليرة مع إشراف الوزارة وأجهزتها على التوزيع في مراكز الشركة.. بل إنها تتغنى بإجراءاتها من خلال تسويقها خبراً يؤكد قيام إحدى الشركات بضخ 55 طناً في الأسواق يوم الأحد الفائت.. وقد نشرنا منذ أيام قيام الشركة بإشراف التموين بتوزيع 23 طناً خلال يومين في طرطوس.. وبقيت الأسواق فارغة من المتة.. ولم تكلف جهة ما «كبس» مستودعات تجار الجملة الذين يسربونها سراً إلى تجار البسطة..!
يرتفع سعر العلف والرز والسكر والكثير من السلع الضرورية والدولار ينخفض بمعدلات كبيرة, إذ إن سعر الصرف انخفض خلال أسبوعين تقريباً أكثر من 30 ليرة.
باتت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كمن أضاع البوصلة.. فمع أهمية تخفيض سعر المتة.. وغياب المتابعة من قبل دورياتها.. تتغافل الوزارة عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأكثر إلحاحاً.. حتى إن هناك مَنْ يهمس.. أنها تخشى حيتان الرز والسكر.. وتخشى الصدام معهم لأنها حكماً ستكون في معركة خاسرة.. لذلك, فقد لجأت إلى هذه «الهمروجة», لتبيان مدى حرصها على المستهلكين ومع أهمية هذه الخطوة, فإن المتة يمكن الاستغناء عنها لكن هل يمكن الاستغناء عن الرز كوجبة شبه يومية لملايين المستهلكين والسكر أيضاً.. هل تأكدت الوزارة من أن البيانات التي يقدمها المستوردون دقيقة وصحيحة ليعود سعر هذه المادة للارتفاع إلى 300 ليرة مع وجود منافسين للمؤسسة السورية للتجارة؟ ومع تمنياتنا أن تعود الوزارة إلى بوصلتها الصحيحة نهمس للحكومة: كانت هناك لجان تسعير مؤلفة من عدة وزارات.. كانت تعمل بمنطقية واحترافية, صحيح أن وزارة التموين حينها هي الأقوى.. لكنها لم تكن الوحيدة, فهل يعقل أن تأخذ وزارة دور وزارات الاقتصاد والصناعة والزراعة والسياحة.. واللجنة الاقتصادية التي كانت تحدد آليات وأولويات التسعير.. هذه مسؤولية حكومية… وليست تموينية فقط!

قوس قزح- تشرين